قال رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية، الدكتور عبدالعزيز الترب: إن أهم الأمور التي يجب معالجتها لإخراج الاقتصاد الوطني من وضعه الحالي تتمثّل في إصلاح النظام الضريبي والسياسة المالية والنقدية من خلال إنشاء مجلس أعلى للنقد والائتمان، وكذلك العودة إلى نظام الخزانة العامة حتى يتفرّغ البنك لمهامه الرئيسية، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب والجمارك، وطالب المستشار الدولي للتنمية، والخبير الاقتصادي في عدد من البيوت التجارية والمؤسسات العربية والدولية بضرورة توفير ما لا يقل عن 25 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المنهك، ووضع الخطط والبرامج الاقتصادية الكفيلة بوضع اليمن في مركز ملائم في خارطة البناء والتقدم، ونظراً لضرورة إيجاد إجابات تطمئن قلقنا وتقرأ واقعنا على نحو متخصص وسليم التقينا الترب وكان لنا اللقاء التالي: هناك ارتباك كبير يعانيه الاقتصاد اليمني جراء خلل في السياسات الاقتصادية من جهة والحالة الأمنية من جهة أخرى ما الحل من وجهة نظرك ؟ - بالتأكيد هناك ضرورة لإصلاح النظام الضريبي والسياسة المالية والنقدية من خلال إنشاء مجلس أعلى للنقد والائتمان، والعودة إلى نظام الخزانة العامة حتى يتفرغ البنك المركزي – بنك البنوك - لمهامه الرئيسية، كما أن إعادة الهيكلة في مصلحة الضرائب والجمارك سوف تؤدي إلى تحسين الإيرادات, والأهم من ذلك هو لابد من مساندة الرئيس عبدربه منصور هادي شعبياً لقيادة التغيير والتحديث. المواطن ينتظر مخرجات الحوار ما الذي تتوقعه؟ - المواطن يريد الوصول إلى اتفاق يُخرج اليمن من وضعها الراهن, بمعنى أنه يريد استقراراً أمنياً ومعيشياً من خلال فرص عمل جديدة. لكن هذا يتطلب استثمارات؟ - الاستثمار لا يمكن أن يأتي في ظل هذه الأوضاع التي تشهد انفلاتاً أمنياً. من المستفيد من تدهور الأوضاع ؟ - لا يوجد مستفيد من تدهور الأوضاع على هذا النحو إلا من لهم مصالح يرون أن خراب البلاد ازدهاراً لمصالحهم. كيف تنظر إلى مستقبل البلاد؟ - أنا شخصياً حريص على وحدة الشعب وأن يبقى موحداً وقوياً أمام المجتمع الدولي والإقليمي، وهذا لا يمنع من الاتفاق والقبول بدولة مدنية حديثة من عدد من الأقاليم, ودستور يعطي الحق لمواطَنة متساوية وعدل. رسالتك لأعضاء الحوار الوطني؟ - أعضاء الحوار مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالعمل بروح وطنية عالية بعيداً عن المناكفات والمكايدات السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذا المربع. كيف يمكن لليمنيين جميعاً الخروج من هذا المأزق ؟ - يتطلب الأمر التنازل لبعضنا لمصلحة البلاد والعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعيداً عن تصفية الحسابات، والعمل أيضاً على استكمال تحقيق أهداف الثورة حتى نرى يمناً حديثاً بدولة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. كيف تقرأ الصراع بين التقليديين والحداثيين؟ - هناك الكثير ممن يعارضون التغيير خوفاً من تضرر مصالحهم، وهذه ظاهرة تتكرر باستمرار وتصاحب عملية التحديث خاصة في ظل غياب الرؤى الشاملة في المعالجات. باختصار دكتور عبدالعزيز كيف يمكن النهوض بالاقتصاد اليمني؟ - نهضة الاقتصاد تتطلب الاستقرار السياسي والأمني تتبعهما سياسات اقتصادية، فالاقتصاد اليمني سيكون أكثر ازدهاراً في دولة اليمن الحديث إذا استطعنا الاستثمار الجيد في بناء الإنسان حيث أن التنمية البشرية عمود النهضة والتقدم للشعوب. كيف تقيّم أداء حكومة الوفاق الوطني؟ - البلد يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤى توضح ماذا تريد وكيف نريد أن نرى اليمن بعد ثلاث دورات انتخابية، كما أننا بحاجة إلى إدارة مهنية مجربة ولهذا صرحت أكثر من مرة بضرورة الاتفاق على حكومة من الكفاءات شريطة أن لا يدخلها أحد ممن شاركوا في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 وحتى 2011 ، وعلى الأحزاب الاستعداد والتحضير للانتخابات والتنافس على نتائجها وتكون هذه الحكومة مشرفة على التحضير الجيد للدستور, وإنزاله إلى الشعب للاستفتاء عليه ومتابعة تصحيح السجل الانتخابي وتحديثه ومتابعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ووضع خريطة طريق لما تتطلبه المرحلة القادمة من اعتمادات للاستثمار في برامج التنمية. ما الذي تحتاجه اليمن حتى 2020 م؟ - في تصوّري المتواضع نحن بحاجة إلى 5مليارات دولار كمشاريع لامتصاص البطالة والحد من الفقر، ويمكن الحصول عليها من الاستثمارات الخارجية لكن حال توفر الأمن لحماية السياحة والزراعة والخدمات الأخرى.. وعلى دول الجوار وضع خمسة عشر ملياراً وديعة في البنك المركزي لدعم استقرار قيمة الريال أمام العملات الخارجية, وعلى السعودية منح حصتها في «اليمنية» هدية لمخرجات الحوار الوطني حتى يكون لليمن الحديث ناقل وطني . كما يجب على الغرف التجارية أن تضع مشاريع مشتركة لتسويقها على رجال المال والأعمال في دول الجوار, كما أن الحكومة مطالبة بالإسراع بإنشاء هيئة سوق المال وإعادة تقييم وهيكلة عدد من المؤسسات العامة ووضعها للاكتتاب العام, بحيث تكون 25 % للحكومة ومثلها للعمال والموظفين و 25 % للقطاع الخاص ومثلها للشراكة الخارجية وخصخصتها لصالح اليمن وليس لصالح فرد أو جماعة. انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية كيف تراه؟ - بعد مفاوضات لمدة عشر سنوات أصبحت اليمن العضو رقم 160في المنظمة.. الاقتصاد اليمني ضعيف ولن يصمد، كما أننا غير مهيأين لمجابهة الاقتصاديات العالمية، خاصة وأن الشفافية الدولية أشارت إلى أن اليمن إحدى 5 دول الأكثر فساداً في العالم، كما أن الانضمام يتطلب التزاماً ومسئولية ونحن حتى الآن بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من القوانين التي تحكم الممارسة الاقتصادية، وقد شكا وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب تهميش وزارته وأنها الأقل نفوذاً في الحكومة مطالباً بمعالجة هذه الاختلالات في وضع السياسات الاقتصادية. ومن هنا نقول: إنه من غير المقبول أن تكون الوزارة بهذا التهميش وهي التي تشرف على الانضمام، حيث أن الدول الأخرى تستفيد ونحن نتضرر، كما أنه علينا سرعة النظر في إصلاح وتحديث الأنظمة والقوانين والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية. كذلك يجب إعادة ترتيب البيت من الداخل والتخطيط الجيد في الضرائب والقطاع المالي والمصرفي, ناهيك عن أن الانضمام يدفع اليمن أيضاً إلى تخفيض التعرفة الجمركية في الوقت الذي يعتمد كثيراً على عائدات الضرائب والجمارك، وهنا نؤكد أن مكاسب الانضمام إلى المنظمة الدولية مرتبطة بإيجابية استغلالها. كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي بعد جريمة العرضي؟ أهم وأخطر التحديات التي تواجه البلد قبل وبعد الحادث الإجرامي هو الملف التنموي، خاصة وأن المرحلة حرجة ولا تشجع الاستثمارات العربية والأجنبية على التفكير في المجيء إلى اليمن في ظل الانفلات الأمني, فالمواطن يتوقع من الدولة ومخرجات الحوار الكثير، وأنا أرى أننا ما لم تتضافر جهودنا سنعود إلى المربع الأول وهذا لا ولن يخدم المنطقة واستقرارها. وتغيير الحكومة لا يقدم الكثير إذا كنا لا نملك الرؤى والبدائل لمعالجة الأوضاع فنحن بحاجة إلى أكثر من 20 - 25 مليار دولار حتى نهاية 2016 كرقم تقريبي, كما أننا خسرنا حتى الآن أكثر من 5 مليارات دولار من التخريب في قطاع الغاز والكهرباء والنفط وخسائر أخرى كثيرة كان بإمكاننا توظيفها لخدمة التنمية, كما أن الشباب ينتظر فرص العمل وعلينا وضع خطط للحد من البطالة والفقر ومكافحة الفساد فكل هذه الأمور تتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً. ما تقييمك لمخرجات التعليم؟ - لابد من إعادة النظر في المناهج لأن التعليم أساس بناء الدول والحياة كفاح ومعاناة وفكر. كيف تنظر إلى الوضع في دماج؟ - لا خوف من الاختلاف السياسي بل الخوف هو الانتقال إلى حرب مذهبية وطائفية. ما هو النظام الذي يمكن أن يقود اليمن إلى بر الأمان ويحقق طموحات الشعب؟ - الدولة المركزية فشلت في قيادة الوحدة وعلينا الانتقال إلى دولة مركزية من نظام اتحادي من عدد من الأقاليم, ويمكن التفكير بأن نجعل من عدن إقليماً اقتصادياً وإدارياً لكل اليمن, وكذا توظيف ميناء عدن وسمعته العالمية حيث كان الميناء الثاني في العالم، كما يجب التنازل لبعضنا كي نجنب اليمن الكثير ونحقق الاستقرار المطلوب ونحتكم من خلال الانتخابات بعد كتابة دستور جديد يحقق العدالة والمساواة وعلينا أيضاً تحديث كل شيء.
