سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقارير الجهاز المركزي تنعدم للمصداقية وبرلمانيون يتقاضون رشاوٍ لتجميد القوانين..: د/ العسلي: لوبي القطاع الخاص أجبر هادي على إيقاف قانون الاستثمار وإصلاح الضرائب بتجميدها
تقارير الجهاز المركزي تنعدم للمصداقية وبرلمانيون يتقاضون رشاوٍ لتجميد القوانين.. د/ العسلي: لوبي القطاع الخاص أجبر هادي على إيقاف قانون الاستثمار وإصلاح الضرائب بتجميدها الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 05 مساءً حاوره/ إبراهيم مجاهد في حديث معه للملحق الاقتصادي، قال البروفيسور/ سيف العسلي، في رده على الفساد الحاصل في الضرائب: لا توجد إدانة أو محاربة أو حتى زجر لمن يثبت تورطه بعمليات فساد, خاصة صفقات الفساد الكبيرة، ويستطيع كل أسد أن يفسد ويمارس الفساد في وضح النهار. وفي رده على سؤال: ما دواعي توجيه الرئيس هادي، إلغاء العمل بقانون الاستثمار، قال بأنه إرضاءً للوبي رجال المال والأعمال, وضغطوا عليه بأشكال مختلفة لإيقاف العمل به، وسبق أن وقفوا ضد قانون ضريبة المبيعات وأعاقوا صدوره وتطبيقه.. وحيال تقارير الجهاز المركزي أفاد د/ العسلي بأنها ناقصة, والجهاز المركز يحتى لأنه ليس موضع ثقة, وكل تقاريره عشواء.. مقتطفات من الحوار.. *دكتور سيف: موظف وزميل في أحد البنوك اليمنية أسرني بأن مسؤولاً في مصلحة الضرائب يقوم بتأجيل تحصيل ضريبة البنك مقابل عمولة تصل في السنة إلى خمسمائة ألف دولار.. هل هذا وارد؟ هذا وارد ومؤكد, فالعبث في الضرائب وصل حداً لا يطاق، وسبق وأن ناقشت هذا معكم في لقاء سابق ولم يتجرأ أحد على الرد أو نقاش ما قلته وكان يفترض بالدولة أن تجري تحقيقاً سريعاً في هذا الموضوع، لأن صدور مثل هذا القول من وزير مالية سابق ليس سهلاً. *بعد تكريس الملحق الاقتصادي في "أخبار اليوم" لتناول اختلالات وفساد الضرائب والجمارك علت أصوات مناوئة بإصلاح الضرائب والجمارك ولكن دون طرح آليات للإصلاح ومنها البنك والصندوق الدوليين..هل لك أن تطرح لنا رؤية للإصلاح؟ الآليةوكما ذكرت سلفاً هي إيقاف الضرائب لمدة سنة, ثم إعادة هيكلة وتشكيل المصلحة وفق أسس وأطر حديثة تضمن إرساء مفهوم وعدالة الضرائب، وبالتالي تكون نقية من التلوث وستضمن عدم اللجوء إلى المجتمع الدولي وتعويض المنح من الضرائب التي لم تستخدم.. *ما الدوافع التي ارتكز عليها الرئيس هادي للتوجيه بإيقاف العمل بقانون الاستثمار رقم 21لسنة2001م؟ إرضاءً للوبي رجال المال والأعمال, لأنها المتضررون من هذا القانون, وضغطوا على هادي بأشكال مختلفة لإيقاف العمل بهذا القانون. *دكتور سيف: قانون الدواء له في مجلس النواب حوالي خمسة عشر عاماً وهناك حديث بأنه يوجد بيوت أو لوبي من التجار هي من تعيق إصدار القانون؟ للحقيقة ليس لي علم بهذا, ولا أستطيع أن أذكر شيئاً حول شيء لا أعلمه. *لكن هل بمقدور البيوت التجارية أو التجار المتنفذين وكبار رؤوس الأموال أن توقف قانونين؟ نعم, وسبق أن وقف التجار, بل وكبار التجار, ضد قانون ضريبة المبيعات وأعاقوا صدوره وتطبيقه, وإذا كانوا قد أوقفوا قانون ضريبة المبيعات الذي صدر منذ العام2000م وأقرته الحكومة، فكيف لا يوقفون قوانين أخرى, لأنه يوجد في القطاع الخاص لوبي كبير يسيطر على الحكومة. *تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أفادت بأن كثير جهات حكومية ليس لها حسابات قانونية لدى البنك المختص.. هل يعقل هذا؟ أولاً تقارير الجهاز المركزي ناقصة, وثانياً المخالفات كثيرة وواردة وفي غالب الأوقات يجري التركيز على مخالفات صغيرة وترك المخالفات الكبيرة والخطيرة.. وعليه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى الآن ليس موضع ثقة وليس محترفاً, وبالتالي كل تقاريره عشواء، وهذا لا يعني أنه لا يقوم بنقل المخالفات ولكن الصغيرة، ولهذاالجهاز المركزي يحتاج إلى إصلاح وبالتالي لا نستطيع أن تعتمد على تقاريره وتقول بمصداقيته، حيث لا يحقق في كثير من القضايا ويعتمد على معلومات شخصية, وبالتالي الجهاز المركزي فاقد المصداقية. * أخبرني مدقق في شركة مطابقة بين تقارير الشركات النفطية العاملة في اليمن والجهات المعنية، وأكد أنه من الطبيعي أن تأتي هذه التقارير متطابقة تماماً بموجب مبدأ الشفافية ولكن الفساد يحدث في شركات الباطن وغيرها؟ أقولها صراحة: لا توجد إدانة أو محاربة أو حتى زجر لمن يثبت تورطه بعمليات فساد, خاصة صفقة الفساد الكبيرة، ويستطيع كل فاسد أن يفسد ويمارس الفساد في وضح النهار.. هذا أولاً وأما ثانياً فهو أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على معالجة اجتثاث جذور الفساد, بحيث حتى إذا أراد الفاسد أن يفسد لن يجرؤ على الفساد علناً أو بسهولة, والحكومة تتحمل كامل المسؤولية لأنها تغض الطرف عنه، وهنا كيف لها أن تكافح الفساد المبطن والذي يجري تحت مبررات من القوانين واللوائح.. وعليه يتوجب على الحكومة أن تمنع الفساد الظاهر الواضح الوقح, ثم بعد ذلك إذا استطاعت تعمل على إعادة تشكيل وصياغة فلسفة ورؤى للوائح والأنظمة والقوانين, بحيث تصل إلى منع الفساد الواضح المبرر ولا تترك الحبل على الغارب، لأن هذا يفقدها هيبتها ويجعل الحديث عن أي عملية إصلاح مجرد هراء, فإذا لم تقم بأبسط الأمور فمن سيصدقها ما في عظائم الأمور. *وهذا الشعب المسكين الذي ينخر الفقر في عظامه؟ هذا الشعب سيتحرك يوماً ما ولن يستمر هكذا متفرجاً. *هل حان الوقت برأيك؟ لا أدري, لكن حتى تستمر الحياة لابد أن ينتفض. *معذرة دكتور سيف: أستدرك تعقيباً على القوانين وتجميدها في مجلس النواب, هل نستطيع القول أن أعضاء البرلمان يتقاضون رشاوى مقابل حمايتهم؟ إذا كان الصمت يصل إلى حد إيقاف القوانين وعدم صدورها, قل ما شئت, فقد يكون جائز ما أشرت إليه من تقاضي رشاوى لخدمة لوبي رأس المال والأعمال. *هناك تقارير حديثة أفادت أن البنك المركزي فشل في تحقيق وظيفته التنموية ومن خلال اطلاعك ما مدى تطابق ذلك على الواقع؟ المفترض أن البنك المركزي هو من يرسم السياسة النقدية ويحافظ على السياسة المالية، ومن الإنصاف يُحسب له المحافظة على استقرار سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى. *لكنه يا دكتور فشل في إدارة السياسة النقدية وهذا وفقاً لتقاريره؟ هذا لا يخفى, فقد تحول إلى خزينة وليس بنك مركزي, وبالتالي لم يقم بدوره في تطوير الأداء النقدي والإقراض والاقتصاد وعملية التنمية والبنوك بحيث تطور من أداءها وتقوم بوظيفتها الرسمية وفقاً للقوانين. *وفيما يخص الاحتياطي النقدي هل حقق البنك المركزي الحد المطلوب؟ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي حتى الآن شيء طيب, واستطاع أن يحافظ على سعر الصرف. *عفواً للمقاطعة: هناك من يرجع سبب استقرار السعر, وهؤلاء من المتابعين للحركة اليومية، إلى عدم وجود إقبال كبير على الدولار وهو ما جعل السعر مستقراً؟ للإنصاف هناك جهود حثيثة يقوم بها البنك المركزي, وبالتالي يعاني من أجلها وسببت له كثيراً من المشاكل وأفرزت النتائج الراهنة, ولا نقول أن هذه الحالة, أي استقرار الصرف يكفي, ولكن لا بأس بها في ظل الوضع الراهن، وهذا بشكل مؤقت. *لكن يا دكتور لو كان الحديث في إطار المهام المتعارف عليها عالمياً, هل قام البنك المركزي بدوره في المجال التنموي وتطوير السياسة النقدية؟ نحن تحدثنا سابقاً عن دوره في إطار الوضع الراهن, لكن في إطار المهام المتوجبة هو لم يقم بدوره ومهامه هذه, والواقع لا يحتاج إلى إيضاح. *وأذون الخزانة.. هناك من يذكر أن مؤسستين حكوميتين هما شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للتأمينات لديها من السيولة ما يغطي استثمارات كبيرة حداً، ولكن فشل إداراتها يدفعها إلى شراء أذون خزانة لتحصل على عوائد وأرباح باهظة. أذون الخزانة معمول بها في كثير من دول العالم, لها وظيفتان, الأولى عندما تكون إيرادات الضرائب غير متسلسلة تستطيع وزارة المالية أن تقترض منها لتغطية العجز في إيرادات الضريبة وتعيد المبالغ المفترضة عند تحصيل الإيرادات, والبنك المركزي اليمني استخدمها للسيطرة على السيولة في السوق, وأدى هذا الأمر إلى الاختلال الحاصل. *ماذا قد تم أو عملتم حيال أذون الخزانة عندما كنت وزيراً للمالية؟ عندما كنت وزيراً للمالية حاولت إعادة جزء كبير من أذون الخزانة وكان حينها يوجد حوالي 271مليار أو بهذا الحدود بدلاً أن تبقى في البنك المركزي ونحن ندفع عليها ضرائب, ولكن المحافظ السابق رفض الأمر.. وعليه أذون الخزانة لها وظيفة حيوية في الإدارة المالية وتبقى عند هذا الحد، والبنوك المركزية الأخرى طورت أذون الخزانة إلى سندات لها فترات عشر أو عشرين سنة أو أكثر وتذهب ليس لتمويل عجز الموازنة بل لتمويل مشاريع استثمارية مدروسة تضمن إعادة التمويل مستقبلاً من الإيرادات. *وماذا يتطلب هذا؟ هذا يتطلب ثبات العملة واستقرار المجتمع, وفي ظل تذبذب العملة والوضع الراهن لا يمكن أن يحدث هذا في اليمن، فحالياً سعر الفائدة 10بالمائة وهذا غير عادل.. ولهذا المطلوب أن تحافظ الدولة على بقاء العملة ثابتة لمدة كأدنى حد عشرين سنة، حتى يطمئن الناس ويتأكدوا أنه بإمكانهم تسديد العوائد المستحقة عليهم. *لكن الدولة يا دكتور لجأت للاقتراض من أذون الخزانة لتغطية العجز؟ هذا ليس صحيحاً أن تلجأ الدولة إلى تغطية العجز من أذون الخزانة وبما يفوق مائتين مليار. *ما العمل إذاً؟ معالجة الوضع الاقتصادي بشكلٍ عام, أولاً من خلال إيجاد سياسة نقدية واضحة تضمن عدم تذبذب أسعار الصرف وهذا ليس عن طريق التثبيت القسري للصرف وإنما من خلال اتخاذ التدابير المعمول بها عالمياً، وهذا يترتب عليه وجود سياسة مالية ونقدية وصحيحة واستقرار سياسي واقتصادي، وفي ظل وجود حكومة غير مسؤولة لا يمكن عمل ذلك.
