أعلن المهندس/ خالد بحاح- رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، أمس السبت- أن أولويات حكومته تتمثل في التخفيف من الفقر والعمل في اتجاه عودة الأمن والأمان. وأضاف بحاح- على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- إن “أولويات برنامج الحكومة تتمثل في: التخفيف من نسبة الفقر، والعمل في اتجاه عودة الأمن والأمان، وتطبيق العديد من المبادئ السامية أهمها سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وتطبيق الحكم الرشيد”. وقال إن الإعلان عن الحكومة الجديدة في زمن قياسي لا يتجاوز أسبوعاً من توقيع اتفاق تفويض المكونات السياسية له وللرئيس/ عبدربه منصور هادي بتشكيلها، يجعلهم أمام تحدٍ ينقلهم إلى مرحلة أخرى جادة من عمر الوطن”. وتابع: “تشكيل حكومة كفاءات وطنية حملٌ كبير في ظرفٌ استثنائي عزمنا من خلاله على استخدام كافة الأدوات والوسائل للإسراع في تشكيلها ووضع ركائز ومعايير أساسية في اختيار أعضائها بناءً على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة لنصبح جميعا في حكومة يكون للشباب دور من خلال تقليدهم مناصب وزارية ليعملوا مع أهل الخبرات ويساهموا إلى جانب المرأة في تنفيذ شراكة وطنية تقود البلد إلى بر الأمان والتطور”. ويأتي ذلك في ظل اعتذار بعض ممن تم اختيارهم قبول مناصب وزارية في حكومة بحاح. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي- مساء الجمعة- قراراً بتشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها خالد محفوظ عبد الله بحاح. وتتكون الحكومة الجديدة من 36 حقيبة وزارية، من بينهم خمسة وزراء للدولة، وسبعة وزراء سابقين وأربع نساء. وفي السياق اعتذر رئيس منظمة العمل التابعة لجامعة الدول العربية أحمد محمد لقمان عن قبول منصبه المعلن مساء الجمعة كوزير للخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الكفاءات اليمنية التي يرأسها خالد بحّاح. وطبقاً لما أوردته صحيفة "العربي الجديد" فقد أوضحت مصادر مقربة من لقمان أن الرئاسة اليمنية لم تشاور لقمان بشأن ترشيحه للمنصب ولم تراع ظروفه الخاصة إذ لم يمض على التجديد له في منصبه كرئيس لمنظمة العمل العربية سوى شهر ونصف. وأضافت إن لقمان- المقيم حاليا في العاصمة المصرية القاهرة- سمع قرار تعيينه من وسائل الإعلام. من جهتها اعتذرت الأستاذة/ قبول المتوكل- التي تم تعيينها وزيرة الشئون الاجتماعية في حكومة الكفاءات المعلنة مساء أمس الأول- عن تولي المنصب، لأسباب قالت بأنها خاصة. وعبّرت المتوكل- في رسالة اعتذار رفعتها لرئيس الحكومة الجديدة المهندس خالد بحاح ونشرت نصّها على صفحتها في الفيس بوك- عبرت عن شكرها على الثقة التي مُنحت إياها، بتكليفها بتولي منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن التشكيلة الحكومية المعلنة أمس برئاسة بحاح. وقالت في اعتذارها: "ورغم إيماني أن هذا واجب وطني في مرحلة مهمة لليمن تحت قيادتك التي أؤمن بها إلا أنني أتمنى في الوقت ذاته أن تتقبلوا اعتذاري عن قبول المنصب لأسباب خاصة تمنعني في هذه المرحلة". إلى ذلك أكدت مصادر مؤتمرية اعتذار القيادي المؤتمري أحمد الكحلاني عن المشاركة في حكومة بحاح -حسب موقع نيوز يمن. ووفقا للتشكيل الجديد للحكومة، فقد تم تعيين أحمد محمد الكحلاني وزيراً للدولة لشئون مجلس النواب والشورى. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي المسلحة موقفها الرسمي تجاه الإعلان الرسمي بتشكيل الحكومة برئاسة المهندس خالد بحاح، وكذا القرار الأممي بفرض عقوبات شملت الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين في الجماعة. وشدد المجلس السياسي للجماعة على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون بشأن تشكيل الحكومة. وأكد بيان صادر عن جماعة الحوثي أن التشكيل كان مخيبا للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعملت على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية. وأشار بيان الحوثيين، إلى أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز. وفيما أكد البيان على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه، فقد شدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومنعليهم ملفات فساد. وبشأن إصدار مجلس الأمن الدولي قرار عقوبات شمل الرئيس السابق علي عبدالله وقياديين في الجماعة، فقد أكد البيان، "أن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شئونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. هذا ومن المتوقع أن يعتذر وزراء آخرون من المشاركة في حكومة بحاح. كما يتوقع بعض المراقبين أن الانسحابات الأولية من هذه الحكومة قد تجبر الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح لإعادة تشكيل حكومة أخرى.
