بقلو/ أبو زيد بن عبد القوي أحببت الإمام الخميني حباً جما !! ولم أبك على شخص - لا أعرفه شخصياً - مثلما بكيت على الإمام الخميني حين وفاته !! وبسبب هذا الحب المنقطع النظير رحت أتتبع كتب الإمام الخميني وعندما قرأت أول كتاب صدمت وقلت لعل وعسى !! وقرأت الثاني فذهلت وقلت ليته لم يكتب ويؤلف !! وقرأت الثالث والرابع ..... الخ وعجزت لفترة طويلة عن التعليق بسبب هول ما قرأت !! ثم فيالأخير اكتشفت كم كنت مخدوعاً بالإمام الخميني !! وها أنا أضع بعض ما ورد في كتب الخميني تحت المجهر لنكون على بصيرة ولنعرف الحقيقة من الزيف !! ومن شك في شيء فعليه الولوج إلى شبكة المعلومات ( الإنترنت ) وليطلب عبر قوقل أي كتاب من كتب الخميني التي سأذكرها لاحقاً فإلى التفاصيل : فقهيات !! كنت أحسب الخميني أعلم من الأئمة زيد بن علي والشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل وغيرهم ولكن بمجرد قراءتي لأول كتاب فقهي وقع في يدي " زبدة الأحكام " للخميني لم أصدق ما فيه !! وقلبت كفي مرات ومرات وكلي حسرات !! وبما أن العالم الإسلامي لا يعلم شيئاً عن فقه هذا الآية العظمى فقد رأيت نقل مسائل يسيرة على عجل من بعض مسائله الفقهية ؛ وهذه قلة قليلة : - 1- الخميني يجيز إتيان المرأة في دبرها : صدمت عندما وجدت أن الخميني لا يفرق بين القبل والدبر في الجماع متجاهلاً أن إتيان الدبر هو سبب أكبر بلاء في الأرض وهو مرض الإيدز !! وغيره من الأمراض !! فإليك ما جاء في كتابه زبدة الأحكام ص30 , فبعد أن بدأ بشكل سوي ( صحيح ) فقال : ( إن الحائض لا يجوز وطئها في القبل على الرجل ) ثم إذا به يأتي بما يخزي فيقول : ( يجوز الاستمتاع بها بغيره من التقبيل ونحوه وحتى الوطء في دبرها على الأقوى ) فانظر إلى الخميني كيف يأتي بما لا يدعو إليه حتى فجرة أوروبا وزنادقة النمسا !! ولا يكتفي بهذا فقد قال في ص245: ( لو عقد على امرأة حرمت عليه أبنتها وإن نزلت إذا دخل بالأم ولو دبرا ) وقلت أي فقه هذا الذي يهتم بدبر المرأة ؟!! ويجعل الجماع في القبل والدبر سواء فيقول في ص22 من كتابه زبدة الأحكام : ( إن سبب الجنابة أمران ...... ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر ) واكتشفت لاحقاً بعد أن اطلعت على كتبهم الأصلية أن الاثنى عشرية هي الطائفة الوحيدة التي تبيح إتيان أدبار الزوجات !!. 2- زنا ذات البعل :- يا ترى ما هو رأي الإمام الحجة الآية وما حكمه في المرأة المتزوجة إذا زنت ؟ وما هو حكم الخميني إذا أصرت على الزنا ؟ يقول الخميني في تحرير الوسيلة 2/251 : ( مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها وليس عليه أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك ) . ولا شك أنك أخي القارئ ستسأل الخميني وطائفته من هذا الذي يرضى بأن تزني زوجته ولا يطلقها ؟ بل لا يقتلها ؟ والعجب العجاب قوله :( وإن كانت مصرة على ذلك )!!!. 3- استخدام الملائكة :- في سابقة ماحقة يتجرأ الخميني على الملائكة عليهم السلام فقد كتب في زبدة الأحكام ص164: ( عمل السحر وتعليمه والتكسب به حرام ' ويلحق به استخدام الملائكة ) !! لقد أخذتني الغيرة عندما قرأت هذا الكلام وعلقت عليه بما يستحق لكني سأترك التعليق هنا للقارئ وأقول متى كان يستطيع أحد استخدام الملائكة وهم ( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 ولقد اكتشفت إنهم عنصر غريب على الأمة ينشرون فيها الخرافات والأباطيل والأكاذيب والعقائد الوثنية بل وجميع أنواع الهذيان , وحتى يُمرر هذا كله فهم يلبسونه ثوب مذهب آل البيت!!ويطرزونه بحب آل البيت !!. وآل البيت من هذا السخف والمنكر برآء . 4- الخميني يجيز البيع أثنا صلاة الجمعة :- مما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوب صلاة الجمعة على جميع المسلمين , وحرمة البيع بعد الأذان بنص القرآن الكريم قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة9 وهذا أمر واضح وصريح لا يحتاج إلى تفسير أو تحوير أو تأويل !! الأمر : " فاسعوا " أي بمجرد سماع الأذان اذهبوا وتحركوا إلى المسجد والجامع فوراً . والنهي : " ذروا " أي بمجرد سماع الأذان اتركوا البيع وأي عمل يشغلكم مهما كان وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية , لا مخالف في ذلك , ولكن الخميني بما أنه تمرغ في الضلالة , وانغمس في الغواية , فقد أتى بداهية دهياء كشف بها عن خبث طويته , وسوء نيته وتحديه لأوامر الله عز وجل الواضحة في كتابه الكريم فقال في زبدة الأحكام ص 116 : [ لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في عصرنا مما لا تجب الجمعة فيها تعييناً ] وماذا يريدون أكثر من إبطال صلاة الجمعة ؟ سورة كاملة تسمى الجمعة وهذا الخميني يقول : لا تجب الجمعة ؟ ولا تغتر بصلاة الجمعة في طهران !! فهي تقام في الساحة فقط ويحضرها على الأكثر 50 ألف !! أما باقي المساجد فممنوعة من إقامة صلاة الجمعة !! أي من 15 مليون نسمة في طهران لا يصلي جمعة إلا 50 ألف !! وهكذا باقي المدن !! فهل هذا من الإسلام ؟. 5- عدم وجوب غسل الجنابة :- يقول الخميني في زبدة الأحكام ص 23: ( "مسألة 3 " : الأقوى عدم الوجوب الشرعي في غسل الجنابة) إذاً فما هو الشيء الذي يجب الاغتسال بسببه ؟! وأين نذهب من قوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ). 6- الجنب لا يلمس أسماء الأئمة :- قال الخميني في زبدة الأحكام ص23: ( مسألة 4 ) يحرم على الجنب أمور ........... ومنها لمس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحواط ) أما أنا فقد قلت بين الأحوط والأقوى ضاعت التقوى !؟ 7- يأس القرشية وغير القرشية :- يقول الخميني بلا دليل أو برهان في كتابه زبدة الأحكام 27 : ( وإنما تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشيه وخمسين إن كانت غيرها ) ولقد تذكرت حكمة بالغة تقول : " الجنون فنون " !!. 8- الميت يلقن أسماء الاثنى عشر :- يقول الخميني في زبدة الأحكام ص35 : ( ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثنى عشر )!! ولكن هناك روايات تقول أنهم ثلاثة عشر فبماذا نقر ؟! ولكن الحقيقة : من أمثال هؤلاء يجب أن تفر !!. حلاليات !! جعل الخميني من نفسه المحلل دون دليل أو برهان !!! فإلي أمثلة مما حلله الخميني وهي تخالف الإسلام بلا جدال ولا تحتاج إلى ذكر براهين أو أدلة بل هي واضحة للعيان ومنها : 1- جواز التمتع بالرضيعة!! داهية دهياء !! وبلية عمياء !! لم تخطر ببال إنس ولا جان !! واكتشفت أنه لم يقل بها سوى الخميني وطائفته !! حيث وجدت الخميني يهرف في كتابه تحرير الوسيلة ((كتاب النكاح)) 2/216 بهذا ( مسألة12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ' دواماً كان النكاح أو منقطعاً ' أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !!؟؟ أقول رضيعة مسكينة عمرها لا يتجاوز العامين تكون في حاجة إلى العطف والرحمة من أبويها !!بحاجة إلى الرعاية والاهتمام !! من والديها !! من ينظر إليها ينظر نظرة شفقة وحنان ورحمة وعطف وبراءة لا غير ولا سوى ها هو الخميني ( يجيز التمتع بها ومفاخذتها )!! 2- النظر إلى النساء يقول الخميني في تحرير الوسيلة 2/219 : ( مسألة 27- يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار) إن هذا الخميني قد أجاز ( التمتع بالمسلمة الرضيعة) أفلا يجيز النظر إلى البالغة من أهل الذمة ؟! 3- يجوز أكل طين قبر الحسين !! يقول الخميني في زبدة الأحكام ص229 : ( وكذا يحرم أكل الطين ' وهوا التراب المختلط بالماء حال بلته وكذا المدر إلا طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين علية السلام للاستشفاء ) قرأت هذا قبل أن أكتشف شعائر لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الرؤوس بالسيوف والظهور بالسلاسل عند القبور !! وها نحن نعود نسألهم :- هل أمر الله عز وجل بأكل طين قبر النبي صلى الله علية وسلم للاستشفاء ؟! وهل هذا كلام عقلاء ؟! ثم لماذا أكل طين قبر الحسين ؟! هل طين قبره أفضل من طين قبر والده علي رضي الله عنه ؟! وهل طين قبره أفضل من طين قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؟! إليك ما يقوله الخميني بصراحة في تحرير الوسيلة ص2 ص145 : ( ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله علية وآلة والأئمة على الأقوى ) وهذا تصريح بأن ( طين قبر الحسين أفضل من طين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ) ففيه الشفاء !! فإذا كان كذلك فهل يعني هذا أن الحسين أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! وقبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى أشير إلى قول الخميني بتفضيل أئمته على الأنبياء !! وليس الحسين وحده عند ما قال الخميني ما نصه في ص52 من كتابه الحكومة الإسلامية : ( وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ) بل وجدتهم يقولون في كل كتبهم رضي الله عن أصحاب الحسين جميعاً !! بينما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلعنونهم لعناً وبيلاً ويتهمونهم بجميع الفواحش والمنكرات !! أليس في هذا دليل أكيد على نظرتهم القاصرة وعدم احترامهم للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سب صحابته ؟ ! ويقولون في مدح أصحاب الحسين رضي الله عنه ( يكفيهم فخراً وتزكية أنهم تشرفوا برؤية الحسين !!! ) أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ( فلا فخر ولا تزكية ولا شرف لهم برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ) بل جعلوهم كفاراً ما عدا ثلاثة كما في كتابهم وأصل أصولهم ((الكافي)!!! 4- صلاة الجنازة تصح من الجنب !! يقول الخميني في تحرير الوسيلة 1 ص38 : ( يحرم على الجنب الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الجنازة ) هل نحتاج إلى توضيح بطلان هذا القول ؟ وهو ليس قول الخميني وحده بل هو قول الطائفة الاثنى عشرية وهل نحتاج إلى الرد ؟! . 5- الطهارة ليست مشروطة في كل موضع الصلاة !! في كتاب الخميني تحرير الوسيلة 1 ص119 يقول : ( يُشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها ) هل يعقل أنه لا بأس بنجاسة المكان ما عدا موضع الجبهة !! غفرانك ربنا من كلام هؤلاء !! 6- جواز الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها !! يقول الخميني في تحرير الوسيلة 2 / ص279: ( لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها 'ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت ) أقول وجدت أن الثابت من دين الإسلام ويعرفه الخاص والعام هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بإذنها أو بغير إذنها !! ((فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله علية وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )) أخرجه البخاري كتاب النكاح : باب : "لا تنكح المرأة على عمتها " , وأمتثل المسلمون هذا الأمر فلم نسمع في ديار الإسلام أن رجلاً جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها منذ أن حرم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك وحتى الساعة وإلى أن تقوم القيامة !! .
