طالب المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين من رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل وإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي وتعيين مجلس قضاء من الكفاءات التي يكون ولاؤها للقضاء والوطن والتي تعمل بعيداً عن الحزبية والولاءات الضيقة والمحسوبية التي اتصف بها المجلس الحالي, مطالبا مراعاة حصة الجنوبيين في المجلس الجديد ومنح القضاة الجنوبيين الفرصة لاختيار من يرونه مناسباً منهم للانضمام إلى المجلس وتمثيلهم. وفي سياق الموضوع أوضحت القاضية/ صباح علواني- رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين في حديثها ل "أخبار اليوم"- أن السلطة القضائية اليوم باتت بحاجة ماسة لمجلس قضاء كفؤ وقادر على إدارة السلطة القضائية بشكل صائب وسليم ويسعى في ظله لعدم تفكيك السلطة القضائية كما هو الحال بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى الحالي الذي كان وما يزال خاضعاً للولاءات الحزبية الضيقة والبعيدة عن معايير الكفاءة والنزاهة. وطالبت القاضية علواني بتأسيس مجلس قضاء عادل ونزيه مُبتعد في قراراته عن الحزبية التي كانت سبباً في عدم استقلال القضاء، خصوصا بعد أن دأب المجلس الحالي إلى تنفيذ خطة ممنهجة لإقصاء وتهميش القضاة الجنوبيين أدى إلى ضياع حقوقهم خاصة وضياع حقوق أعضاء السلطة القضائية عامة وبالذات لمن هم بعيدون عن تلك التكتلات الحزبية والولاءات التي ينتمي إليها أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الحالي. وكشفت علواني بأن رئاسة المجلس الحالية كانت الأداة المثلى لقمع القضاة الجنوبيين وتهميشهم وإقصائهم والانتقاص من حقوقهم مع تجاهل حصتهم في إطار السلطة القضائية وذلك أسوةً بجميع مرافق الدولة - على حد تعبيرها . ودللت على هذا التهميش والإقصاء من خلال عدم حصول القضاة الجنوبيين سوى على نسبة بسيطة لا تكاد تذكر من مستحقاتهم وحقوقهم القانونية بالرغم من كل التظلمات والمطالبات المرفوعة لمجلس القضاء الأعلى بواسطة ممثلهم الشرعي "نادي القضاة الجنوبي" المناط به الدفاع عن حقوقهم والذي تم محاربته من قبل مجلس القضاء الأعلى بالإقصاء والتهميش لكافة حقوقه بالرغم من الاعتراف بتمثيله للقضاة الجنوبيين". وناشدت القاضية علواني- عبر صحيفة "أخبار اليوم"- عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالنظر للسلطة القضائية وإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي لما لحق بالقضاة في عهده من ضيم وضياع لحقوق القضاة الجنوبيين في ظل وجود ميزانية مهولة أرستها الدولة للسلطة القضائية وكانت كفيلة بتلبية كافة حقوق القضاة, موضحا بأنه تم هدرها بسبب الإدارة السيئة لتلك الميزانية وتوزيعها كحصص غير متوافقة مع احتياجات كل هيئة من هيئات القضاء.
