في بيان صادر عنه قال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أن حالات الإقصاء والتهميش التي طالت القضاة الجنوبيين و ما تزال إضافة للتفرقة والتمييز فيما بينهم والقضاة الشماليين كل تلك باتت اليوم مهمة جديدة من مهام مجلس القضاء الأعلى ممثلا بأعضاء المجلس التابعين للكتل السياسية المؤثرة وبشكل كبير جدا على عمل المجلس خصوصا وإنها أي تلك الكثل تمثل النسبة الأكبر من حيث تمثيلها في المجلس . وأضاف البيان بالقول : " علما بأن تلك الكثل السياسية تمارس سياسة التمييز والإقصاء بحق القضاة الجنوبيين من أعضاء السلطة القضائية على وجه التحديد وذلك في إطار أجندة عمل وخطة مدروسة كلفت بموجبها تلك الكثل للتأثير على المجلس وبما يؤدي لعدم تعيين قضاة الجنوب في أي مناصب قيادية في إطار السلطة القضائية ورئاسة المحاكم والنيابات في الجنوب تحديدا ، مع عملها أي تلك الكثل السياسية وبالمقابل للتأثير على المجلس بهدف تعيين القضاة الشماليين في تلك المناصب القيادية من خلال رفد نيابات ومحاكم الجنوب بأعداد كبيرة منهم وبالأخص إلى عدن وكأن المحافظات الجنوبية تفتقر لقضاة جنوبيين يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءة التي تؤهلهم لتبؤ مثل تلك المناصب القيادية وخير دليل على ذلك ما نراه اليوم في المحكمة التجارية بعدن " . وواصل بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين قائلاً : " أما فيما يخص السبب أو الأسباب في تلك الأفعال والممارسات التي تمارسها الكثل السياسية فإنه يعود بالتأكيد لمنح القضاة الجنوبيين تقديرات متدنية من قبل التفتيش القضائي في الأمانة ..وذلك بالطبع حتى لا يتمكن القضاة الجنوبيين من تبوء أو التأهل لشغل أي مناصب قيادية وقد أظهرت ذلك جلياً نسبة التظلمات التي تقدم بها قضاة الجنوب في العام الماضي والمقدرة بما نسبته 90 في المائة من القضاة الجنوبيين مقارنة ب 10 في المائة للقضاة الشماليين فضلا عن إسقاط أسماء نحو ( 122 ) قاضيا جنوبيا من كشوفات ما أسموها بالترقيات والذي يعتبر هو الاخر دليلاً صارخاً على استهداف القضاة الجنوبيين " . وأردف البيان : " بل أن ما يحز في النفس أكثر أن مسلسل الاقصاء والتهميش هذا قد تواصل ليطال حتى نادي القضاة الجنوبي وهو الكيان الذي تم تأسيسه وإشهاره من عدن بهدف الدفاع عن حقوق ومطالب القضاة الجنوبيين المشروعه .. وحيث تمثل تهميش النادي وإقصاؤه جيلاً من خلال قيام مجلس القضاء بتقديم الدعم المالي والعيني اللازم لنادي القضاة اليمني في حين تم تجاهل نادي القضاة الجنوبي , ناهيك عن تسليم نادي القضاة اليمني حصة كافة القضاة الجنوبيين من الاشتراكات المسددة من قبلهم على مدى ( 20 ) عاماً والتي كانت بحوزة رئيس ما يسمى بالمنتديات القضائية إلى نادي القضاة اليمني على الرغم من عدم تمثيل نادي القضاة اليمني للقضاة الجنوبين والذين أكدوا في أكثر من مناسبة بان ما يسمى بنادي القضاة اليمني لا يمت لهم بأي صلة ولا تعني لهم قراراته شيئاً بدليل عدم تمكن نادي القضاة اليمني من أنشاء أو تأسيس فروعاً له في المحافظات الجنوبية وحتى يومنا هذا ، ناهيك عن مطالبة القضاة الجنوبيين ومخاطبة نادي القضاة الجنوبيين لمجلس القضاء الأعلى بضرورة إعادة ما تم خصمها من اشتراكات من القضاة الجنوبيين ومعاملة نادي القضاة الجنوبيين أسوة بنادي القضاة اليمني " . وأشار المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في سياق بيانه أيضا إلى ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والتسهيلات اللازمة للقضاة الجنوبيين وناديهم الجنوبي وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق وتطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامة والعدل بين الناس والذي قال نادي القضاة الجنوبي بأنه ما يزال يفتقده وبحسب قوله في مجلس القضاء بالرغم من أنه يعد من أبرز مهام المجلس . وأختتم نادي القضاة الجنوبي بيانه محذراً ما وصفها بالكثل السياسية من مغبة الاستمرار أو التمادي في التأثير على قرارات مجلس القضاء الأعلى .. ومن ممارستها أي تلك الكثل السياسية لأعمال الإقصاء والتهميش للقضاة الجنوبيين على وجه التحديد ، داعياً إياها وبالمقابل لممارسة تأثيراتها وصراعاتها الحزبية الضيقة بعيداً عن المجلس وقراراته المفترض أن يتم النأي بها عن أي تأثيرات أو مؤثرات قد تضر بمصلحة فئة أو شريحة القضاة الجنوبيين من أعضاء السلطة القضائية .
