في معايير صانعي السياسات المالية والنقدية، والقائمين على إدارة الموازنات العامة للدولة، خاصة في الدول التي يعد النفط الخام أبرز موارد الرفد لموازناتها، يمثل تضارب أسعار النفط في السوق العالمية، محوراً يتحدد بموجبه مقدار عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال الدعم الذي قد تقدمه الدولة، لدعم المشتقات النفطية التي يجري تقديمها للمستهلكين. منذ الربع الأخير من العام الماضي، شهدت أسعار النفط في السوق العالمية، تضارباَ واسعاً بدأ بتسجيل تراجع متذبذب، من حوالي 120دولارا إلى 100دولار، ثم إلى 90دولارا وواصل التراجع إلى 80دولارا، وحينها برز على السطح فزع كبير لدى الدول المعتمدة موازناتها بدرجة رئيسة على مورد النفط الخام. ووفقاً لخبراء اقتصاد عالميين، كان ذاك الفزع على شقين: الأول فزع فعلي وهو خاص بالدول المصدرة بدرجة كبيرة للنفط الخام، وهي الدول التي ترفد السوق العالمية بهذا الوقود الحيوي، وترسم خطوط وأبعاد حركة السوق العالمية، والشق الثاني: فزع غير منطقي، وهو خاص بالدول التي تعتمد موازناتها على مورد النفط الخام، لكنها ليست ذات إنتاج كبير، إذ تستورد أكثر مما تصدر. ويجمع خبراء الاقتصاد العالمي، أن تراجع أسعار النفط العالمي، في مرحلته الأولى والتي وصل فيها السعر للبرميل الخام 80دولارا، لم يترتب عليه خسائر إلا لدى الدول ذات الشق الأول، أي الدول التي تنتج النفط الخام بكميات كبيرة، وتعمل على توفير احتياجات السوق العالمية. أما الدول ثانوية الإنتاج، والتي لا تفي صادراتها بتغطية فاتورة استيراد مشتقات نفطية لسد الاحتياجات والاستهلاك المحلي، وتخصص موازنات لدعم الوقود الاستهلاكي، فإن هذه الدول عند القراءة الفاحصة، كانت رابحة من هذا التراجع، إذ تبيع الخام بأسعار منخفضة وتشتري وقوداً مكرراً بأسعار منخفضة أيضاً، وتقوم ببيعه بالسعر العالمي الذي كان مقراً قبل التراجع، دون أن تخفض في السعر. وهنا يجزم صانعو السياسات النقدية والمالية، بأن هذه الدول بما فيها اليمن، كان دعم المشتقات النفطية يتفرد بموازنات إضافية، وقاد رفع الدعم الجزئي أو الكلي إلى رفع سعر صفيحة البنزين قبل التراجع في مرحلته الأولى، بما يوازي السعر العالمي، لكي تسترد ما كان يطلق عليه دعم أولاً، ومن ثم توفير النفط ومشتقاته، بعد تحرير السعر من أي دعم حكومي، بالسعر المتداول عالمياً. وفي اليمن حيث مثل الدعم الحكومي مشكلة قادت البلد إلى دخول دائرة من الصراع، كان يعد صانعو السياسات النقدية والمالية، الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، أحد أكبر مصادر عجز الموازنة العامة للدولة.. وتراوح عجز الموازنة للعام الماضيين - حد تأكيد جهات رسمية- على التوالي: " 679- 671مليار ريال"، وكان صانعو السياسة النقدية، يجزمون بأن رفع الدعم كفيل بسد هذا العجز، خاصة إذ أن الدعم الحكومي للوقود خلال نفس الفترة كان على التوالي "684- 354مليار ريال"، وهو تقريباً في الأولى يوازي عجز الموازنة زائد حوالي 6مليارات ريال، وفي الثانية يوازي نصف العجز. وذهب صناع السياسة النقدية في اليمن، للقول إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سيوفر حوالي مبلغ يتراوح ما بين 350إلى 400مليار ريال سنوياً، جراء إقرار الحكومة رفع الدعم وبيع "صفيحة البنزين" – الدبة 20لتراً، وفقاً للسعر غير المدعوم وهو 4آلاف ريال، وذلك عندما كان السعر العالمي 108دولارات للبرميل. ولكن هذا السعر أثار موجة احتجاجات واسعة، وسقوط حكومة الوفاق، وأكد خبراء اقتصاد أن ذاك السعر كان زائداً على السعر العالمي آنذاك وهو 108دولارات للبرميل، بنسبة 25بالمائة، أي أن السعر وفقاً للسعر العالمي مع وضع هامش مناسب للنقل وربح، هو 2600إلى 2800ريال للدبة 20لتراً من البنزين، و3100إلى 3300ريال للديزل، وهو ما يعني أن الدولة كانت تحقق عوائد أرباح من البيع بزيادة على السعر العالمي تتراوح ما بين 350إلى 400مليون ريال يومياً. وعلى خلفية ذلك آنذاك، رفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتخذته الحكومة، علاوة على أن السعر المقر بعد إقرار الجرعة السعرية، يزيد عن السعر العالمي بنسبة 25بالمائة. وحينها قال رئيس الجمعية- الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة: إن قرار إقرار الجرعة السعرية كان غير قانوني، وأنه لا يحق للحكومة أن تفرض جرعة بالشكل الذي تضمنه القرار، ولفت إلى أن الأسعار المحددة بقرار الحكومة الأخير الخاصة بالبنزين تفوق أسعار البنزين بما نسبته: 25 % عن السعر العالمي الموجود آنذاك، حيث أن سعر الدبة البنزين (20 لتراً) لا يتجاوز عالمياً ما بين 3100 إلى 3200 ريال. وكانت شركة النفط اليمنية في تعميم لها، حددت سعر الدبة البنزين، ب 4000، وسعر الدبة الديزل ب 3900 ريال، وسعر الدبة الكيروسين، 4000 ريال، وبعد ضغوط تراجعت الحكومة عن التسعيرة إلى تحديد سعر الدبة البنزين ب "3 آلاف" ريال، والديزل 3000ريال، وظل هذا السعر مع تراجع السعر العالمي كما هو دون تعديل، أو الاستفادة من فارق السعر، مع تراجع السعر العالمي في المرحلة الأولى، والتي وصل فيها سعر البرميل 80دولاراً. ووفقاً لخبراء في عملية تسويق المشتقات النفطية، كانت الزيادة اليومية التي تجنيها الحكومة، جراء البيع بالسعر المحدد بعد التعديل، دون إجراء أي تغيير حيال التراجع العالمي، مبلغ يتراوح ما بين 350إلى 400مليون ريال في اليوم، لم تضاف إلى موارد الموازنة. ومع تراجع أسعار الوقود في المرحلة الثانية، ليتراوح ما بين 60 إلى 50دولاراَ للبرميل، سيغدو السعر الاستهلاكي في السوق اليمنية، وفقاً لهذا السعر، وذلك للصفيحة البنزين – أي الدبة 20 لتراً بترول مع وضع هامش سعري زيادة كمخصص للنقل والربح، ما بين 1250إلى 1450 ريال، والديزل سيتراوح سعر الدبة 20لتراً ما بين 1300إلى 1550 ريال. ومن واقع السعر العالمي الحالي، والذي نفترض أنه يتراوح ما بين 60 إلى 50 دولاراً للبرميل، وسعر البيع المقر بموجب اتفاق التخفيض، وهو 3000 ريال للدبة البنزين 20لتراَ، و3000ريال للديزل، والذي أقر عندما كان السعر العالمي للبرميل النفط يتراوح ما بين 100و 109دولارات للبرميل، سيكون فارق ما تجنيه الحكومة اليمنية، من فارق السعر بالبيع بالسعر القديم يتراوح ما بين 700إلى 850مليون ريال يومياً، وتعادل على التوالي " 3.26 __ 3.96" مليون دولار في اليوم. وفي الشهر تتراوح ما بين " 21إلى 25.5مليار ريال، أي في السنة على التوالي " 252 إلى 306مليارات ريال، وتعادل بالدولار 1.72إلى 1.423مليار دولار، وهذا وفقاً للاحتساب على أساس السعر العالمي " 60 إلى 50" دولاراً للبرميل، مع إضافة نسبة 12بالمائة، على كل دبة بنزين أو ديزل.. إلخ، يتم بيعها للمستهلك اليمني، أما إذ تم تخفيض هذه النسبة إلى مستوى 7 بالمائة كهامش نقل وربح، وهو المتعارف عليه عالمياً، فإن المبلغ قد يصل إلى قرابة الملياري دولار سنوياً. وإذا كانت الحسبة وفقاً للاستهلاك اليومي- بموجب آخر احصائية عن العام الماضي، إذ كان الاستهلاك اليومي من البنزين 6.208 ملايين لتر، حوالي 323ألف دبة 20لتراً في اليوم، والديزل 10.372ملايين لتر، وحوالي 519ألف دبة في اليوم، ستكون الزيادة في البنزين في اليوم 778.500ملايين ريال، وتعادل بالدولار 3.620ملايين دولار في اليوم، والشهر 108.627ملايين دولار، والسنة حوالي 1.30مليار دولار، وفي الديزل 856 مليون ريال، وتعادل 3.98ملايين دولار في اليوم، والشهر 47.760 ملايين دولار، والسنة 573.12 مليون دولار، أي بإجمالي سنوي عام للبنزين والديزل حوالي 1.600مليار دولار. وبإضافة المشتقات الأخرى مثل الكيروسين وغيره، قد يتضاعف المبلغ إلى حوالي ملياري دولار في السنة، وهذا من فوارق البيع بزيادة على السعر العالمي المتداول حالياً، وهذه الزيادة لم تٌدرج ضمن موارد الموازنة العامة للدولة، لا خلال هذا العام ولا الربع الأخير من العام الماضي، والتي كانت ستصل إلى حوالي 500 مليون دولار، على أقل تقدير مع فارق الدعم، الذي كان يقال إنه يذهب كدعم ويقدر بحوالي 500 مليون دولار، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي لم يجرِ التحدث عنه في هذا المجال للربع الأخير من العام الماضي، حوالي مليار دولار أميركي. وهذا العام سيكون مبلغ الزيادة بعد خصم مبلغ الدعم، حوالي 2.834مليار دولار وقد يزيد قليلاً، ترى هل سيضاف إلى جملة موارد الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2015، أم سيتم التعامل معه كما حدث العام الماضي، ويختفي في الأدراج ولن يعلم به أحد، أو يستفيد منه في سد العجز القائم، ورفع نسبة الموازنة الاستثمارية؟! وكان مدير شركة النفط اليمنية، مطلع الشهر يناير الجاري، قال: إن استيراد مشتقات النفط عبر مصافي عدن يكلف خزينة الدولة في الشهر حوالي 24مليون دولار، أي حوالي مبلغ 284مليون في السنة، على أقل تقدير وهو مبلغ كبير إذا ما جرى احتسابه وإضافته إلى موارد الخزينة العامة للدولة. وطالب صندوق النقد الدولي، الدول المستوردة للنفط والتي تضع سقفاً محدداً لدعم المشتقات النفطية، بوضع الزيادة الناجمة عن تراجع أسعار النفط، ضمن موارد موازناتها للعام الجاري 2015، باعتبارها موارد ذات مردود كبير، ومن أبرز تلك الدول اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية ودول عربية أخرى. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد: ان الاردن وكذلك من الدول المستوردة للنفط، والتي لم تعكس انخفاض اسعار النفط العالمية على موازنتها للعام 2015، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض لن يكون له تأثير على موازنة البلد المركزية لأن الحكومة وضعت مخصصات لدعم النفط ضمن موازنتها (علماً بأن الموازنة العامة احتسبت 100 دولار سعر برميل النفط). وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر الصندوق بواشنطن وشاركت فيه «الدستور» عبر الانترنت حول تقرير آفاق النمو الاقتصادي الاخير الصادر عن الصندوق، إن الصندوق يدعم الدول الفقيرة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي للأعوام من 2012-2015، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة دورية لأداء الاقتصاد بهذه البلدان، للتأكد من مواءمة البرنامج مع التغيرات الحاصلة. وقال إنه من الممكن أن يتم تعديل على البرنامج نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وهذا ما ستقرره الزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي للمملكة الأردنية في أواخر الشهر المقبل، حيث من الممكن إجراء تعديلات على البرنامج ذلك أنه من المتوقع ان يكون الانعكاس ايجابيا على أرقام الموازنة العامة للمملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط، خاصة فيما يتعلق بموضوع العجز، ومن المتوقع أن يكون التعديل على التكلفة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية وتكلفة انتاج الكهرباء، وقد يتم تعديل أرقامها بحسب الحاجة، مشيراً إلى أن تعديلاً تم على البرنامج في وقت سابق نتيجة للانقطاعات المتكررة للغاز المصري. وأضاف أنه بالنظر إلى موازنات الدول المصدرة للنفط فإنها أخذت سعر برميل النفط عند مستويات تحقق سعر التعادل في موازناتها وهو يختلف من دولة لأخرى، فالبعض سعر التعادل أعلى من السعر الحالي للنفط، والبعض عند مستويات تعادل سعر النفط قبل ستة اشهر، وأخرى عند المستويات السعرية الحالية. أما الدول المستوردة للنفط، فإن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط يعد خبراً ساراً للدول المستوردة، حيث أنه سيهم بتخفيض فواتير الاستيراد والعبء على موازنات تلك الدول، والتي تتضمن الدعم، وبالتالي هذا الدعم سينخفض عندما تنخفض أسعار النفط. وأشار إلى أن توقعات النمو لن تتغير بالنسبة للدول المستوردة للنفط وهي عند مستوى 4% للعام الحالي وأفضل بنقطة واحدة عن العام الماضي، إلا أن التحدي الأكبر بالنسبة لهذه الدول خلق فرص عمل وأوجد سياسات نمو مستدامة. وأكد مدير صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغراد، أن هبوط أسعار النفط يتيح فرصة لتخفيض دعم الطاقة، واستخدام الوفورات المحققة في تقديم تحويلات أكثر استهدافاً للمستحقين من أجل حماية الفقراء، كما أن تأثير انخفاض أسعار النفط باعتباره اختباراً فورياً لكثير من صناع السياسات. إلا أن ذلك قد لا يَصْدُق كثيراً على البلدان المستوردة للنفط التي تمثل الإيرادات غير المتوقعة فرصة لها حتى تعزز أطرها الاقتصادية الكلية، وقد تساعد على تخفيف ضغوط التضخم، وفي المقابل، تحتاج البلدان المصدرة للنفط إلى وقاية اقتصاداتها من أثر الصدمة.
