أكد عدد من السياسيين والحقوقيين أن ما تتعرض له مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام وصحيفة أخبار اليوم هو عمل بربري من قبل مليشيات الحوثي, مشيرين إلى أن أخبار اليوم تدفع ثمن انحيازها للوطن والشعب وثورته السلمية. وقال الناشط السياسي أحمد الوائلي إن ما تتعرض له صحيفة "أخبار اليوم" من اعتداء ممنهج من قبل مليشيات الحوثي هو نتيجة لانحياز الصحيفة الدائم إلى الوطن والشعب كونها ناطقة باسمه بصورة مستمرة وواضحة منذ اول عدد لها حتى اليوم. ودعا الوائلي زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي إلى رفع يده عن مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم, متسائلاً "اين هو حق الحريات المكفول الذي ورد في الاعلان الدستوري الخاص بالحوثيون؟ .. وقال "إن اقتحام الحوثي ل أخبار اليوم واحتلال مقرها واختطاف عدد من العاملين فيها يعتبر انتهاكاً صارخاً ضد الحريات في اليمن, مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية العاملين والصحفيين في الصحيفة من الاعتداءات والملاحقات التي يتعرضون لها من قبل مليشيات الحوثي المسلحة". وأضاف "على اليمنيين بكافة اطيافهم التضامن مع الصحيفة حتى إخراج الحوثيون من مقرها". إلى ذلك قال الناشط السياسي والحقوقي المحامي/ محمد الحزمي عضو نقابة المحاميين اليمنيين إن اعتداء الحوثي على صحيفة "أخبار اليوم" يعتبر عملاً بربرياً يتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية وحقوق الأنسان ومع الدستور والقانون اليمني الذي كفل حرية الرأي والرأي الأخر وكفل حماية الحريات". وقال الحزمي "إن ما قام به الحوثي ضد "أخبار اليوم" يعد عملاً عدواني غير عقلاني وغير اخلاقي كونه مخالف شرعاً وقانوناً ودستوراً لقانون الصحافة واهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي نصت موادها واهدافها على حماية وحفظ الحرية العامة والآراء والتعددية السياسية والصحفية وعدم التعرض لها. وأضاف الحزمي "إن الحوثي باعتدائه على صحيفة "أخبار اليوم" يريد توجيه رسالة للشعب اليمني مفادها أن لا صوت يعلوا على صوته"، مضيفاً "أن الحوثي تناسى اننا نعيش اليوم في القرن الواحد والعشرين وتناسى ايضا قول عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً" . واختتم المحامي الحزمي تصريحه قائلا" يجب على الحوثي أن لا يغتر بقوته وعليه أن يعود إلى صوت العقل والمنطق وان يترك الانتهاكات والاعتداءات والاختطافات على الحريات العامة"، وطالب بسرعة إخراج مسلحين الحوثي من مقر "أخبار اليوم" بصنعاء, محملاً الحوثي المسؤولية الكاملة حول ما لحق بها من اضرار مادية وحقوقية ومعنوية وما يلحق بها أو أحد من موظفيها.