أكد المهندس وحي أمان- وزير الأشغال العامة والطرق- على ضرورة أن تتوقف الحرب من اجل عملية إعادة الإعمار حتى يتم إعداد الدراسات الفنية ومعرفة حجم لاحتياجات ورصد التمويلات. وأشار في حوار ل "عدن تايم" إلى أن إعادة الإعمار عملية شاملة وكبيرة ولا تعني فقط إعمار وبناء ما دمرته الحرب ولكن إعادة بناء هياكل ومفاصل الدولة في جميع النواحي، لافتا الى أن إعداد البرامج والخطط والمشاريع وأي برامج تمويل لإعادة الإعمار تبدأ في الغالب بعد انتهاء الحرب. وقال إن الوزارة بدأت في محافظة عدن بتشكيل فرق فنية من المهندسين والفنيين بمكتب وزارة الأشغال العامة وبمشاركة بعض المهندسين الشباب المتطوعين وعملت حصرا فنيا وتقييما ماديا كاملا للمباني السكنية على مدى ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، وكان ذلك بتوجيهات شخصية منه، لأن أي تمويلات للإعمار لابد أن يقدم بها حصر فني وتقييم أولي للأضرار، مع العلم أن حجم الدمار كبير جدا في عدن ولم تنته عملية الحصر وتم تمديد مرحلة النزول والحصر أكثر من مرة وتم تحديد نهاية فترة الحصر في نهاية فبراير2016 م. وأفاد بان المرحلة الأولى انتهت حتى 31 ديسمبر 2015م تم خلالها حصر 10428 مسكنا بكامل تفاصيلها. وأوضح بأنه تم تصنيف الحصر للأضرار على أربع درجات، هناك أضرار سطحية وتشمل أكثر من %60 وأضرار متوسطة وأضرار بليغة, بالإضافة الى المباني المهدمة كليا، وكل مديرية على حدة.. ولفت إلى أن الحصر الذي تم في عدن كان خاصاً فقط بالمباني السكنية وبعض المباني الحكومية، علما أن كلفة بناء هذه المباني بمجملها تقدر بنحو 20 مليار ريال يمني, إي ما يقارب (96 مليون دولار) حتى 31 ديسمبر الماضي وذلك لعدد (10428) مسكن وستضاف إليها نتائج حصر المرحلة الثانية. وحول التحضير للمؤتمر العالمي لإعمار اليمن، قال أمان : في مارس القادم هناك ورشة عمل على طريق التحضير للمؤتمر العالمي لإعادة إعمار اليمن الذي دعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي تنسق له وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا لإعادة الإعمار وهناك مختصون وخبراء في هذا المجال سيضعون التصور الكامل لمتطلبات هذا المؤتمر العالمي إن شاء الله ومن خلال هذا المؤتمر سيكون هناك رصد للمبالغ الكبيرة المطلوبة لإعادة الإعمار بشكل كامل. وأكد أن أي تعويضات نقدية للمتضررين غير واردة على الإطلاق. وقال إن الوزارة تعمل حاليا في مرحلة الاحتياجات الطارئة للمباني السكنية والمرافق الحكومية.. بعدها ستأتي الى مرحلة حصر المصانع والمعامل والمنشآت السياحية وهذه تتطلب فرق متخصصة لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بها. وأشار الى أن إزالة المباني المهدمة من مسؤولية السلطات المحلية. وفيما يخص عودة المتضررين الى بيوتهم، قال إنه لن يدم طويلا وخاصة وأن هناك مبادرات طيبة وموافقات أولية من الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة وكذا بعض صناديق التنمية بدول الخليج العربي مثل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي وغيرها من الصناديق والجهات الخليجية والدولية .. ولفت الى أن جمعية "راف" القطرية أبدت استعدادا للمساهمة في هذه الأعمال وتأهيل الأضرار البسيطة لبعض المباني السكنية بمدينة عدن بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة ومكتب إعادة الإعمار في عدن. وحول المشاريع التي كانت قيد التنفيذ وتعثرت بفعل الحرب، أشار الى توجيهات منه بإعداد بعض الدراسات الفنية وبحسب الإمكانات المتاحة و تقديمها الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة الحصول على التمويلات المناسبة, مثل المرحلة الثانية لمشروع إسكان ذوي الدخل المحدود لحوالي (3000 شقة سكنية) حيث هناك الكثير من المشاريع في عدن ولحج وأبين والضالع ومشاريع إعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة بعدة محافظات وقال إن كل هذه المشاريع لا تحتاج الى تمويلات كافية فقط ولكن تحتاج الى أمن واستقرار.
