منذ انقلابهم على الشرعية في أواخر العام 2014م عبث الحوثيون بالمؤسستين العسكرية والأمنية ونهبوا كل ثرواتها ومقدراتها. وأصدرت قيادات ميلشيات الحوثي توجيهات بترقية وتوظيف الآلاف من الأفراد والأشخاص المنتميين للأسرة الهاشمية والموالين لهم. وكشفت وثائق بالأسماء قيام مليشيات الحوثي بترقية أعداد من عناصرهم إلى رتب عسكرية عليا في وزارة الداخلية التي يسيطرون عليها بعد اقتحامهم العاصمة صنعاء أواخر العام قبل الماضي. وتظهر الأسماء كما في الكشوفات غالبيتها من الأسر الهاشمية الموالية للحوثيين قامت بترقيتهم مابين " لواء، وعميد، وعقيد، ونقيب" بعد أن كانوا في صف الجنود. مصدر عسكري رفيع أكد ل"أخبار اليوم" أنة تجري الآن متابعة ترقية 1801 إلى ضباط، وبرتب مختلفة، بتعاون العميد فايز غلاب معهم. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمة لأسباب أمنية، أن هناك مهزلة يجب إيقافها. كاشفاً إن تأخير تشكيل المجلس السياسي سيتم حين الانتهاء من ترتيب الأوضاع بخصوص هذه المهزلة. وبوجهة نظر عسكرية قال لن تكون هناك مليشيات تخرج من المدن والمؤسسات، سيكون هناك نواب وزراء ووكلاء ومدراء و…… وأفراد. حيث يتم السعي لتجنيد المتبقيين بعد الانتهاء من إجراءات الإحالة للتقاعد وبتواطؤ مديري شؤون الافراد والضباط. ترقيات مخالفة مصدر وثيق كشف ل" أخبار اليوم" عن عملية في سياق حوثنة الدولة التي تنتهجها جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء منذ سيطرتها على السلطة بانقلاب مسلح في إطار التحالف مع الرئيس السابق علي صالح. مصادر خاصة قالت ل"أخبار اليوم" أن ميليشيا الحوثي قامت بترقية عدد 146 من أفرادها إلى ضباط في وزارة الداخلية برتب لواء وعقيد ورائد ومقدم ونقيب، معظمهم من الذين تم تجنيدهم مؤخراً في صفوف الحوثي. في السياق أصدر رئيس ما يُسمى ب"اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، قراراً بمنح 146 عنصراً من المليشيات الحوثية، رتباً عسكرية مختلفة في وزارة الداخلية. وقال المصدر "إن الحوثي منح الرتب العسكرية لعناصر تتبع مليشياته، ومعظمهم لا علاقة له، بسلك الشرطة أو السلك العسكري. وشمل قرار الترقيات منح شخصين رتبة لواء و15 شخصاً، تضمن القرار منحهم رتبة عميد، وتوزعت بقية الترقيات بين رتبة عقيد ورائد ومقدم ونقيب. وحسب المصدر، شملت الترقيات التي صدرت، أحد قيادات المليشيات ويدعى "أبو حمزة" الذي نصبه الحوثيون مشرفاً على وزارة الداخلية وتم منحه رتبة عميد.. يذكر أن "أبو حمزة" الذي تم ترقيته إلى رتبة عميد كان قبل انقلاب الحوثيين يشغل وظيفة "مراسل إداري" في وزارة الأشغال. وتوزعت الترقيات على عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموزعين على النقاط الأمنية ومشرفي الحارات. يشار إلى أن دفعة الترقيات ال146 هي من أصل كشف قدمه أبو حمزة لعدد 600 فرد من مليشيات الحوثي من المتوقع أن يتم ترقية البقية خلال الفترة المقبلة. انتهازية الانقلاب وثائق رسمية كشفت عن قيام المليشيات الحوثية بانتهاز الحالة التي تمر بها البلاد من خلال سلطات أمر الواقع التي فرضتها، بترقية قرابة 400 عسكري من أسر (هاشمية) مقربة منها ومن جماعة الحوثي. ومن خلال الوثائق، يتبين أن الترقيات جاءت على النحو الآتي: 2 لواء – 1 عميد – 42 عقيد – 25 مقدم – 28 رائد – 41 نقيب – 6 ملازم أول . بإجمالي يقدر عددهم 146 جندي. وتأتي الترقيات هذه في سلكي الجيش ممثلا بوزارة الدفاع والأمن بوزارة الداخلية، معظمهم من الأفراد الذين تم تجنيدهم مؤخرا. وثائق صادرة من رئاسة مكتب ما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين، كشفت عن ترقيات في وزارة الداخلية لعدد 146 شخصا، بالمخالفة لقانون الترقيات الخاص بأفراد الأمن بوزارة الداخلية.. حسب الوثائق- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- فقد تم ترقية أفراد محسوبين على الأسر الهاشمية الموالية للحوثيين.. وكان من ضمن تلك الترقيات ثلاث عمليات ترقية لثلاثة إخوان هم: عبدالحكيم هاشم الخيواني/ لواء، عبدالمنعم هاشم الخيواني/ عقيد، عبدالسلام هاشم الخيواني/ رائد. وتظهر وثائق الترقيات في وزارة الداخلية بأن الأسماء كما في الكشوفات غالبيتها من الأسر الهاشمية الموالية للحوثيين قامت بترقيتهم مابين " لواء، وعميد، وعقيد، ونقيب" بعد أن كانوا في صف الجنود.. عينة توثيق بحسب الوثائق وجه قطاع الموارد البشرية والمادية، إلى وزير الداخلية مذكرة مرفقة بكشف المطلوب ترقيتهم إلى رتب مختلفة، وعددهم 146 شخصاً. وجاء في نص المذكرة الموجهة إلى وزير الداخلية:" بناء على توجيهاتكم التي تتضمن (يتم توجيه الإدارات المختصة مالياً وإدارياً وقانونياً وبحسب ماتم التوجيه به من قبل لاستكمال الإجراءات وإعداد الموضوع للعرض على اللجنة الثورية العليا وبحسب ما ورد)، وذلك بمذكرة الأخ مستشار وزير الداخلية عضو اللجنة الأمنية العليا، بتاريح 5/4/2016، والمتضمنة طلب ترقية عدد "146" إلى رتب مختلفة نظراً لما قاموا به من أعمال وتضحيات في الجوانب الأمنية والمختلفة. وكانت الرتب المقترحة، تطلب بتعيين، شخصيين برتبة لواء، وشخص برتبة عميد، واثنين وأربعين شخصاً برتبة عقيد، وخمسة وعشرين شخصاً برتبة مقدم، و ثمانية وعشرين شخصاً برتبة رائد، وواحد وأربعين شخصاً برتبة نقيب، وستة أشخاص برتبة ملازم أول. وبحسب المذكرة، أن تسعة أشخاص من القوام 146 مرتباتهم خارج الوزارة ولديهم معاملة نقل إلى وزارة الداخلية . وأشارت المذكرة، أن المبلغ المالي لفوارق المطلوب ترقيتهم "5،915،802" ريال يمني. وتم توقيع المذكرة من مدير عام شؤون الأفراد العميد فايز راجح غلاب، ومدير عام شؤون الضباط العميد صالح محمد الجنيدي، ومدير الشؤون المالية محمد أحمد، ومدير عام الشؤون القانونية العميد سعيد عبده الخامري، والوكيل لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء محمد علي الشرفي. وطلبت المذكرة التوجيه بالعرض إلى ما يسمى اللجنة الثورية العليا لإصدار قرار الترقيات، فيما اشر وزير الداخلية على المذكرة "يتم العرض للأخ رئيس اللجنة الثورية العليا وتوضيح الإجراءات القانونية والمالية المطلوب التوجيه بها". ضغوطات وتواطؤ إلى ذلك كشف مصدر عسكري رفيع ل"أخبار اليوم" عن توجيهات أخرى يتم عمل مباينة ل1801 رتب مختلفة بينهم 10 ضباط.. فيما الباقي قد يكونوا أفراد، والضباط قد يكون منهم من الكشف السابق 146 بتوقيعهم إلى عقداء بهدف مناصب، كونهم المشرفين القياديين للجماعة. كما أوضحت المصادر أن هناك متابعة لترقية 1801 ضباط برتب مختلفة بتعاون المدعو فايز غلاب معهم، وأن هناك تأخير لتشكيل المجلس السياسي، حتى يتم الانتهاء من ترتيب أوضاع هؤلاء الأشخاص.. وقال المصدر: وبالتالي لن تكون هناك مليشيات تخرج من المدن والمؤسسات بل سيكون هناك نواب وزراء ووكلاء ومدراء و.. وأفراد.. وأضاف:" في حين يتم السعي لتجنيد المتبقيين بعد الانتهاء من إجراءات الإحالة للتقاعد وبتواطؤ مدير الأفراد والضباط". المصدر أفاد أن الحوثيون يريدون تصفيات معاملاتهم القديمة بأقرب وقت وإحالة التقاعد وتجنيد البدل وتعيين من تم ترقيتهم في مناصب بالتتابع. وقال أنهم يعملون على استخراج بطائق الانتساب لهم بأسرع وقت وكان الهدف اعتراف وإقرار المجلس السياسي بما تم وبما سيتم قبل التشكيل، هذا إذا ماكانوا يبيتون بقاء ما يسمى اللجنة الثورية. وأشار المصدر إلى أن سلطات الحوثي تمارس ضغوطات باستكمال إجراءات قطع واستخراج بطائق الأشخاص السابقين الذين تم توظيفهم وترقيتهم. تحذيرات من حوثنة الوظيفة تأتي هذه التعيينات في إطار مخطط جماعة الحوثي للاستحواذ على وظائف الدولة أو مايسمى "حوثنة الوظيفة العامة". وذلك من خلال توزيع الوظائف على العائلات ذات الهاشمية ومن والاهم والمتابعين والمناصرين والمقربين لهم.. وهو ما يحذر منه مراقبون، كون هذه المساعي التي تقوم بها الجماعة من شأنها بناء دولة سلالية طائفية داخل الدولة اليمنية، أو ما يسمى بالدولة العميقة، التي انتشر مصطلحها مؤخراً بعد حديث حليفهم الرئيس السابق صالح عنها. الأمر الذي أعده المراقبون خطراً يجتاح مفاصل الدولة اليمنية ويهدد هيكلها بالتشظي.. وتلاقي هذه التعيينات التي عمدت على إتباعها جماعة الحوثي مؤخراً سخطاً وانتقاداً شعبوياً ونخبوياً، واعتبرها ناشطون مقدمة لخلخة كيان الدولة اليمنية. تعليقاً على هذه الفضيحة قال رئيس مركز الرصد الديموقراطي/ عبد الوهاب الشرفي أن "أنصار الله تمتلك خميرة لم يمتلكها كل من سبقوهم تنفخ من جندي إلى لواء، ومن جندي إلى عميد، ومن جندي إلى مقدم، ومن جندي إلى عقيد، ومن جندي إلى نقيب، ومن جندي إلى ملازم أول".. وأضاف الشرفي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ليس هذا وحسب وإنما هي أكثر جودة وفاعليه، فهي تنفخ من مدني إلى رتبه من تلك الرتب". فيما علق رئيس تحرير صحيفة الوحدة/ حسن عبدالوارث:" احتجت إلى خمسين سنة لأترقَّى من مواطن درجة عاشرة إلى مواطن درجة تاسعة.. ويجي لك صبي أزعر – و بجرَّة قلم – يترقَّى من جندي إلى لواء!".. وقال عبد الوارث، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أبحث عن وصف لهذا الوضع اللي صرنا فيه مش ملاقي.. وأبحث عن سبب، أو حتى مبرر، للوضع اللي مالوش وصف.. برضه مش ملاقي.. وأضاف:" لا نفعت روايات اللامعقول ولا كتب الماورائية ولا أشعار ت. س. اليوت.. ولا حتى أفلام الخيال اللاعلمي وحكايات الجن والسندباد". وقال الدكتور فؤاد القصوص، على صفحته بالفيس بوك، هل عرفتم من تم ترقيتهم مدنيين؛ يعيشون في صنعاء؛ فيما المساكين في الجبهات لا أحد يلتفت لهم ولا يرعى أسرهم إذا قتلوا؛ وبعض الجنود لهم في الخدمة أكثر من 30 عام ولم يتم ترقيته حتى إلى ملازم ثاني؛ لأنه مش من آل البيت.. ووفقاً لما نشر القصوص، هناك ترقيات تمت لأشخاص من المدنيين وهو ما يثير الهلع من هذا التوجه، والذي لا يقف عند وزارة الداخلية بل كان سبقه، تعيينات بمصلحة الضرائب، في مناصب عليا وأشخاص ليس لهم صلة بالعمل الضريبي ولا المالي، بل إن بعضهم لا يحملون مؤهلات.. فقط يقرأون ويكتبون.. تأسيس دولة السلالة العميقة منذ انقلابها على الشرعية واستيلائها على السلطة والسيطرة على العاصمة اليمنيةصنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014- انتهجت جماعة الحوثي طريقة "حوثنة الدولة"، لتتمكن من إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.. عينت- ولا تزال- موالين لها في مواقع حساسة، وسرحت آلاف الموظفين الحكوميين المؤهلين المناوئين لها من وظائفهم، خصوصاً في مؤسستي الجيش والأمن. ليس قرار رئيس لجنة الحوثي الأخير بمنح 146 عنصراً من مليشياته رتباً عسكرية أصغرها عميد، إلا جزء من نهج الجماعة، في تأسيس ما وصفه كثيرون بالدولة العميقة للسلالة الهاشمية.. وهو ما حذر منه مراقبون، خصوصاً إن توجهات المتمردين تتسارع كلما أعلن عن اقتراب مشاورات الكويت من إنجاز تسوية سياسية. كمخطط لقلب المعادلة من خلال التلاعب على طاولة لقاء الكويت.. ويعتبر محللون إن المماطلة والعراقيل التي يقوم بها وفد الحوثي المفاوض هي من أجل استكمال هذا المشروع. الأخطر من ذلك، إشارة البعض إلى أن ذلك دليل على أن الحوثيين يعدون لحرب طويلة الأمد في اليمن وان مفاوضات الكويت اتخذوها فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم وأوراقهم وتجهيز أنفسهم عسكريا.. وفيما تسعى ميليشيا الحوثي بشكل حثيث إلى استكمال حوثنة مؤسسات الدولة في اليمن والدفع بالمحسوبين عليها والمنتمين لذات السلالة إلى الاستحواذ على المناصب الحساسة والمهمة في الدولة. علق ناشطون على توجهات الحوثيين الأخيرة بترقية المئات من "الهاشميين" فقط من جندي إلی رتبة عقيد ولواء مباشرة بقرار واحد، بأن ذلك نوع من أنواع حوثنة الوظائف العامة وإهانة وتدمير عنصري للشرف العسكري اليمني وإفساد وتدمير الدولة والقانون.. خصوصاً أنه يأتي في ظل هذه الأوضاع، بينما أغلبية أبناء الشعب محرومون منها لعشرات السنوات.. ووصف مراقبون هذه الخطوات التي أقدمت وتقدم عليها ميليشيا الحوثي بأنها جزء من فضائح الجماعة المدوية، التي لم يحدث أن يتم منح شخص لاينتمي للجيش والأمن رتبا عسكرية وتعيينه في منصب أمني رفيع إلا في في سلطة المليشيات. أمام هذه التوجهات لا يكف مراقبون عن التحذير من قيام جماعة الحوثي بخطوات متسارعة في "حوثنة مؤسسات الدولة" وعسكرة حياة اليمنيين بالقوة القاهرة وفرض الانقلاب كسلطة أمر واقع، وإعداد نفسها عسكريًا للدفاع عن سلطة هذا الانقلاب وإبقاء اليمن في حالة حرب واضطرابات مستمرة. وتحرص لجنة الحوثيين على أن تكون قرارات التعيينات في المواقع القيادية في أجهزة الدولة، محصورة بأتباعها المنتمين إلى ما يسمى بالسلالة الهاشمية (القناديل) وفقا لتقسيم الجماعة للمجتمع اليمني.
