لليوم الرابع على التوالي تشهد العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، أزمة خانقة في المشتقات النفطية انعكست بدورها على الحياة العامة للمواطنين. وشهدت المدينة منذ السبت، "أزمة وقود خانقة"، عقب الإضراب الذي نفذه موظفو شركة مصافي عدن، منذ يوم الخميس الفائت. مئات السيارات لم تبرح مكانها وظلت تقف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، طيلة الثلاثة الأيام الماضية. مصادر محلية أشارت إلى أن هناك أزمة خانقة في المشتقات النفطية انعكست بدورها على الحياة العامة متسببة في التأثير على حركة السير. غير أن شركة مصافي عدن نفت، في بيان لها، تسببها في هذه الأزمة، كون موظفي الشركة علقوا إضرابهم أواخر الأسبوع الفائت. وبحسب البيان فإن عدم دفع شركة النفط لدفع قيمة شحنة المشتقات النفطية أدى لتعنت الشركة المالكة للسفينة التي وصلت لميناء الزيت بالبريقة قبيل أيام. طوابير المركبات وشهدت المدينة الأزمة عقب الإضراب الذي نفذه موظفو شركة مصافي عدن، منذ يوم الخميس الفائت. واصطفت مئات السيارات منذ ساعات الصباح، أمام محطات الوقود بصورة غير اعتيادية، فيما ارتفعت تكاليف أجرة المواصلات في الأحياء الداخلية وبين مدن "عدن" المختلفة إلى الضعف، بحسب مواطنين. وكان موظفو شركة مصافي عدن "حكومية"، قد أعلنوا الخميس، إضراباً عاماً على خلفية عدم تسلمهم معاشاتهم لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، من الحكومة. وقال مواطنون، إن أجرة سيارات النقل بين مختلف مدن محافظة عدن، قد تضاعفت حتى نسبة 100%، عقب تنفيذ الإضراب الشامل لعمال شركة مصافي عدن، مما تسبب في أزمة الحصول على المشتقات النفطية، وإغلاق بعض محطات تعبئة الوقود أبوابها. وتشهد عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أزمة في المشتقات النفطية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بسبب أعمال الأضراب التي ينفذها عمال شركة مصافي عدن، بين الفينة والأخرى. كما تواجه الحكومة اليمنية مشاكل تتمثل في نقل مادة البترول والديزل إلى مصافي المدينة، نظراً لتوقف العمل في حقول النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة شرقاً. تبادل الاتهامات مطلع العام الجديد عاشت العاصمة المؤقتة- عدن في الظلام إثر أزمة المشتقات النفطية والتي أدت لخروج المنظومة الكهربائية عن العمل. وكشفت مصادر عمالية بشركة مصافي عدن حينها عن حقيقة أفراد اللجنة العمالية المستحدثة مؤخرا، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري بوقف عمليات ضخ المشتقات النفطية للمنشآت الحكومية، لشركة النفط، لمرسى ميناء البواخر. وأضافت المصادر في حديثها ل (الموقع بوست) أن أفراد هذه اللجنة يسعون لتعطيل إدارة شركة المصافي عن عملها محاولة الانقلاب على نقابة الشركة المنتخبة. وذكرت أن أفراد اللجنة العمالية والمستحدثة قبل أقل من أسبوعين حاولوا استغلال المشاكل المالية لموظفي الشركة، وقاموا يوم السبت بإيقاف عملية ضخ المشتقات النفطية متسببين في انهيار المنظومة الكهربائية وإغراق العاصمة المؤقتة عدن في الظلام. وفي السياق ذاته أكد مدير مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي في تصريح مقتضب ل(الموقع بوست) أن محطات التوليد العاملة بمادة الديزل ما تزال متوقفة عن العمل في ظل استمرار توقف الضح. إضرابات وكان إضراب شامل نفذه عمال بمصافي عدن الأسبوع الماضي وسط توقعات بأزمة مشتقات نفطية وانقطاع للكهرباء. وأعلنت نقابة عمال شركة مصافي عدن، واللجنة العمالية بالشركة، الإضراب الشامل- الثلاثاء 10 يناير- ابتداء من الساعة الثالثة عصراً، إلى حين يتم الاستجابة لمطالب العمال بتوفير الرواتب المتأخرة. وسبق وأعلنت اللجنة العمالية رفع إضراب سابق جرى رفعه وفق وعود تلقتها اللجنة العمالية بصرف كامل المستحقات. وقالت النقابة بأن اللجنة العمالية قد نظمت وقفات واحتجاجات وإضراب في مصافي عدن للمطالبة بتوفير الرواتب ومطالب أخرى وتمت عدة لقاءات مع مدير شركة النفط فرع عدن وكذلك رئيس الحكومة في قصر معاشيق تلقت فيها اللجنة بوعود تفيد بدفع راتب شهر أغسطس 2016م بشكل عاجل يوم الخميس الماضي. بالإضافة إلى وعود التزم بها مدير شركة النفط، غير أن المبلغ- الذي تمتلكه الشركة- لا يكفي لسداد الرواتب. وقد وجه مدير الشركة بتحرير شيك إلى البنك المركزي، غير أن البنك امتنع عن صرف الشيك، كون الصيد لا يكفي.. وإلى الآن لم تحقق تلك الوعود والتوجيهات. وتحت هذا الامتناع أعلنت النقابة الإضراب . وجاء إعلان الإضراب من قبل نقابة عمال مصافي عدن وفق بيان وزعته النقابة وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، والذي جاء فيه: نتيجة لعدم تجاوب البنك المركزي مع توجيهات دولة رئيس الوزراء للأخ نائب وزير المالية في اجتماعنا معه بحضور مدير شركة النفط فرع عدن، فإن نقابة عمال مصافي عدن تعلن بدء الإضراب الشامل ابتدأ من يومنا هذا الثلاثاء الموافق 10 / يناير / 2017 م من الساعة الثالثة عصراً وحتى تتم الاستجابة للمطالب بتوفير الرواتب المتأخرة وعمل محضر بذلك. وعادة ما يرافق هذا الإضراب، أزمة في المشتقات النفطية التي تنعدم في السوق مباشرة رغم وجود مخزون لدى محطات بيع البنزين. كما يرافق إضراب المصافي تزايد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم ضخ الديزل إلى محطات توليد الكهرباء.. مطالب عمال المصافي حددت اللجنة العمالية بشركة مصافي عدن عددا من المطالب العمالية والحقوقية والقانونية للحفاظ على بقاء المصفاة وممارسة دوره كمرفق سيادي واقتصادي وصناعي ضخم كما تعارف منذ عقود مضت. وأصدرت اللجنة العمالية التي انبثقت مؤخرا على خلفية الأحداث التي شهدتها المصفاة بيانا وصفته بالهام ضمت تلك المطالب. ومن تلك المطالب مرتبات العمال المتراكمة لدى الشركة، توفير الخام وبشكل دائم لكي تعود المصفاة لممارسة دورها السيادي من خلال حسم المسألة مع الحكومة والتحالف من خلال عقود آجلة بضمانات حكومية أو من خلال النفط الخام المحلي، لأن استمرار توقف المصفاة ليس في صالح عدن ولا في صالح إلا جهات معروفة ومتنفذة، حد البيان. أما المطلب الثالث فتمثل بحل مشكلة المتقاعدين، والذين لازالوا يستلمون مرتباتهم من الشركة منذ عام 2012 إلى الآن وقد وصل عددهم إلى ألف شخص وهو ما يزيد المصافي أعباء ماليه شهريا، وذلك مع الجهات العلياء والضمان. وأشار البيان إلى أن مستحقات الضمان بلغت أكثر من40مليار ريال يمني وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها وبصوره عاجله لان السكوت عنها يؤدي إلى إغراق المصافي وخصصتها والتدخل لدى الجهات العلاقة بشأن أموال المصافي لدى العديد من الجهات الحكومية والبالغة مئات المليارات. وكذا إيقاف المتنفذين والمتلاعبين بالمصفاة وشركة النفط عدن لغرض خصخصتها من خلال إغراقها بالديون واستمرار توقف المصفاة الممنهج والتدخل لدى الدولة بمعالجة قضايا الفساد وفتح ملفات الفساد بالمصفاة كما طالب البيان بمراجعه اتفاقيات التأجير بالخزن مع كافة التجار ومعرفة آلية الدفع وضمان ذلك وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وإعادة النظر في اتفاقيات تأجير المراكب والذي تخسر الشركة مبالغ طائلة وأخيراً إحلال العمالة الوطنية المتواجدة في المراكب المتوقفة عن العمل ويستلمون مرتباتهم دون أي عمل من خلال إلغاء التعاقد مع الطواقم الصينية المشغلة لمراكب الشركة في دبي منذ الأزمة بما يصب في صالح المصفاة.
