حثت الحكومة، أمس الأحد، على الإسراع في صرف رواتب الموظفين العموميين في البلاد التي تشهد حرباً منذ قرابة عامين. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس/ أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة سير عملية صرف رواتب موظفي القطاع المدني التي بدأت في أمانة العاصمة صنعاء، حسب وكالة الأنباء الحكومية"سبأ". وحث المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بضرورة الإسراع بعملية صرف الرواتب لبقية المحافظات، وألزم كافة الوزراء والمحافظين باستكمال رفع موازناتهم العامة للعام 2017م لمناقشتها وإقرارها. وفي السياق اعتبر مراقبون سياسيون أن حديث الحكومة عن حث وزاراتها على الإسراع بعملية صرف مرتبات الموظفين المدنيين، يعطي رسائل غير ايجابية للمواطنين ويكشف أن قيام الحكومة بصرف مرتبات التربية في العاصمة صنعاء فقط يعد بمثابة تخدير لبقية الموظفين من جهة والتهرب من أي ضغوطات يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة بهذا الخصوص، سيما بعد الموافقة على طباعة 400 مليار ريال من العملة المحلية لتغطية العجز في السيولة. وحذّر المراقبون الحكومة من التسويف والمماطلة في صرف مرتبات الموظفين كون ذلك سينعكس سلباً عليها ولا يخدمها. كما ناقش المجلس آلية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن لشهر ديسمبر2016م التي يجري التحضير لها حالياً، بعد الإطلاع على تقارير لجان صرف المرتبات لشهر نوفمبر المنصرم ومعالجة المعوقات والعراقيل التي رافقت عملية الصرف، وأوصى بتفعيل صناديق الشهداء والجرحى في أسرع وقت. ووجه المجلس بضرورة الإسراع في صرف مرتبات القطاع المدني لمحافظة تعز، وسرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بالمحافظة التي سبق التوجيه بها. وأقر المجلس مشروع اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا مع وزارة التعليم والعلم الروسي الاتحادية. واستمع المجلس إلى رسالة أمهات المختطفين إلى الحكومة اليمنية حول معاناة المختطفين والمعتقلين في معتقلات الحوثيين وصالح، ووجه بتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين منهم، وصرف مساعدة مالية للآخرين، وأحال الموضوع إلى وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني، والأمين العام لمجلس الوزراء ونائب وزير حقوق الإنسان لمراجعة الأسماء والكشوفات وإقرارها. وقبل أيام بدأت الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في قطاع التربية والتعليم في العاصمة صنعاء فقط، الخاضعة لسلطة الحوثيين، وتعهدت مراراً بمواصلة صرف المرتبات لكافة الموظفين بمختلف المحافظات، حسب كشوف العام 2014. إلاً أنه- رغم الانتهاء من صرف مرتبات المدرسين بالعاصمة صنعاء منذ أسبوع- لم تقم بصرف مرتبات المدرسين في بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، كما لم تقم الحكومة بصرف مرتبات بقية الموظفين المدنيين في القطاع الحكومي في تلك المحافظات؛ حيث لم يتسلم الموظفون الحكوميون في تلك المحافظات مرتباتهم منذ خمسة أشهر في حين يتسلم الموظفون في المحافظات المحررة مرتباتهم شهرياً. الأمر الذي يفاقم معاناة وسخط المواطنين ضد الحكومة الشرعية وضد الانقلابيين؛ حيث بات المواطن اليمني ينظر إلى الطرفين كمستغلين لهذه المعاناة ويسعى كل طرف توظيفها ضد الآخر أمام المجتمع الدولي، فالحكومة تتذرع بأنها لازالت تعد قواعد بيانات وفق كشوفات المرتبات لعام 2014م قبل الانقلاب، التي ترفض سلطات الانقلاب تزويد الحكومة الشرعية بها، في حين تتذرع سلطات الانقلاب أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن أخلى مسؤوليتهم من مسألة صرف مرتبات الموظفين. رغم أن مليشيا الانقلاب قد قامت بنهب مليارات الدولارات من الخزينة العامة للدولة وأخذتها باتجاه محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي الانقلابية.