سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكنيست يبحث قانون تقييد الأذان والتعاون يؤكد أن الاحتلال بدأ بتنفيذ التقسيم المكاني للأقصى بينما الجهاد وحماس يقولان إن تقرير حرب غزة إقرار بهزيمة الكيان الصهيوني..
قالت منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدأت بتنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك، من خلال وضع غرفة زجاجية في ساحته. جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده ممثل المنظمة أحمد الرويضي، ومفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين، في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله. وأضاف الرويضي إن إدخال غرفة زجاجية إلى ساحة المسجد، يقصد بها الانتقال للتقسيم المكاني بعد فرض التقسيم الزماني من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين. ولفت إلى أن الممارسات الإسرائيلية من اعتقالات بصفوف المرابطين، والحفريات والاقتحامات ومنع الأوقاف الإسلامية من ممارسة عملها، إلى جانب وضع غرفة زجاجية، يؤكد بدء تنفيذ مكان مخصص للصلوات التلمودية اليهودية. وأكد ممثل المنظمة الإسلامية بالعمل والتحرك بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية لحماية المقدسات. وحذر الرويضي من استمرار السلطات الإسرائيلية في عمليات حفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى. وقال بهذا الخصوص “لا نعلم حجم هذه الأنفاق التي يواصل العمل فيها، ونخشى تعرض المسجد للانهيار في حال وقوع هزة أرضية طبيعية أو مصطنعة”، مبيناً أن الحفريات تهدد نحو 20 ألف منزل فلسطيني في وادي حلوة جنوبي الأقصى. بدوره أكد المفتي حسين، على “إسلامية القدس والمسجد الأقصى، بقرار رباني”. وقال “قرار محكمة الصلح الإسرائيلية التي زعمت أن الأقصى مكان مقدس لليهود باطل، كل ادعاءاتهم لا يدعمها برهان”. وفي ذات السياق أكد حسين رفض أي قرار أو تشريع إسرائيلي يقنن رفع الأذان في المساجد، مضيفاً “الأذان شعيرة إسلامية، وأي مساس بها مساس بحق المسلمين في العبادة والوصول إلى مواقع عبادتهم”. وتابع “من كان يزعجه الأذان فليرحل ويترك الأرض لمن يؤذن ويصلي فيها لأنهم أهل الديار، الأذان وجد منذ الفتح العمري (نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب)”. واتهم مفتي الديار، السلطات الإسرائيلية ب”ممارسة عدوان صارخ على المقدسات الإسلامية”، داعياً العالم الإسلامي بضرورة تنظيم رحلات وزيارات للقدس والمسجد الأقصى دعماً لصمود المقدسيين. إلى ذلك يناقش الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الأربعاء، صيغتين مختلفتين لمشروعي قانون يفرضان قيودا على استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في القدس والمدن العربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن الكنيست سيناقش مشروع قانون قدمه رئيس الإئتلاف الحكومي في البرلمان دافيد بيتان، والنائب عن حزب “البيت اليهودي” اليميني موتي يوغيف، يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً. وأشارت إلى أن الكنيست سيناقش أيضاً مشروع قانون آخر تقدم به حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان يقضي بمنع كلي لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان. ويقول علماء دين مسلمون إن الساعات المنصوص عليها تعني عدم رفع أذان الفجر باستخدام مكبرات الصوت في القدس الشرقية والمدن والقرى العربية في إسرائيل. ودعا العلماء على مدى الأسابيع الماضية إلى إلغاء المشروع من أساسه. وينص مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، بمنع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة 23:00 وحتى 07:00، فيما يفرض غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (1300 – 2600 دولار أمريكي) على من يخالفه. وعلى صعيد منفصل فقد قالت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي إن تقرير مراقب الدولة "إقرار بهزيمة إسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية" في هذه الحرب التي جرت في صيف العام 2014، وحمل مراقب الدولة القيادة السياسية والعسكرية بإسرائيل المسؤولية عن الإخفاق في تحديد خطر الأنفاق الهجومية للمقاومة بغزة. وقالت حركة حماس في تصريح صحفي إن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي يوسف شابيرا "إقرار ضمني بهزيمة إسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية"، و"دليل على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها". وأضافت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 أن "قادة الاحتلال يعيشون حالة من الإرباك، ويضللون شعبهم ويكذبون عليهم، ومن حق المقاومة استخدام سلاح الأنفاق وتطويره للدفاع عن شعبنا الفلسطيني". وذكرت حركة الجهاد في بيان لها أن تقرير المراقب "إقرار بفشل العدوان والحرب على غزة عام 2014". وحذرت من "توظيف تداعيات تقرير المراقب والصراع بين الأحزاب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني"، وشددت على أن "المقاومة تتأهب وتستعد لمواجهة أي عدوان". واتهم مراقب الدولة في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون وقائد الجيش السابق بيني غانتس وقادة عسكريين آخرين بعدم الاستعداد بشكل كاف لمواجهة حماس إبان حرب 2014. وقال شابيرا في التقرير الذي نشرت أجزاء منه أمس الأول إن "هناك فروقات كبيرة في معلومات الشاباك (المخابرات الداخلية الإسرائيلية) وشعبة الاستخبارات (أمان) بشأن حماس في غزة أدت إلى نتائج الحرب الأخيرة وأدت إلى فشل ذريع".