تؤكد التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن عشر محافظات في اليمن (من أصل 22) وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، فيما دخلت محافظاتالحديدة وتعز وصعدة مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة. ويواجه اليمن- منذ زمن- سوء التغذية المزمن، وهو يعد أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وفي المراتب الأولى عالميا، إلا أنه لم يواجه في السنوات الأخيرة المجاعة أو فقدان المواد الغذائية الأساسية على نطاق واسع، كما يحصل اليوم. وأدى القتال طوال نحو سنتين إلى ضرب مقومات الاقتصاد اليمني الهزيل أصلا وبنيته التحتية، وتوقف صرف منح الرعاية الاجتماعية ثم الرواتب (منذ أغسطس/آب)، وأغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات، مما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات اليومية. وتشير الأرقام التي أوردتها الأممالمتحدة إلى أن هناك نقصا في المواد الغذائية وارتفاعا في أسعار الغذاء والوقود وانقطاعا في الإنتاج الزراعي، فضلا عن عوامل أخرى أدت إلى انعدام الأمن الغذائي لنحو 19مليون شخص، أي ما يقرب من 80% من سكان اليمن. وتفيد إحصائيات منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) بأن نحو 63 ألف يمني ماتوا العام الماضي لأسباب يمكن تفاديها، أغلبها متعلق بسوء التغذية. كما تؤكد تقارير برنامج الغذاء العالمي أن أربعة من كل خمسة يمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم ولا يؤمّنون طعامهم لليوم التالي. ويحتاج نحو 7.3 ملايين من السكان من مختلف المحافظات إلى مساعدة غذائية عاجلة، بينما يعاني أكثر من مليونين من الأطفال والرضع من سوء التغذية، بينهم نصف مليون يعانون من سوء تغذية حاد، بزيادة نسبتها 63% مقارنة بعام 2015، مما يبرز التأثير الكبير للصراع الدائر في البلاد. وكنتيجة طبيعية للتردي الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن ثلاثة ملايين طفل لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، فيما تفتك بالأرواح عدة أمراض بعضها لم يعهد اليمنيون وجوده، مثل حمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال، وسط انهيار للنظام الصحي.
