مع اقتراب معركة الساحل الغربي من ميناء الحديدة، أكبر المنافذ اليمنية على البحر الأحمر، في إطار عملية "الرمح الذهبي"، يتصاعد الحديث عن الأهمية الإستراتيجية لهذا المرفأ في دعم الانقلابيين وإطالة عمر تمردهم. مصادر عسكرية يمنية، قالت لبوابة العين الإخبارية إن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي يعكفون على إعداد اللمسات الأخيرة للعملية العسكرية، التي ستحرر واحداً من أهم الموانئ اليمنية من قبضة هذه الميليشيات وحلفائها. وتتألف القوات التي ستشارك في عملية استعادة ميناء الحديدة والمحافظة بشكل عام من ألوية عسكرية مرابطة في ميدي التابعة لمحافظة حجة على الحدود السعودية، وأخرى مرابطة في المخا وذوباب، بالإضافة إلى قوات أخرى من محافظة الحديدة. وتزايدت مؤشرات انطلاق العملية العسكرية خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان التحالف العربي أن مليشيا الحوثي تقوم باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة والبشر. وقال التحالف- في بيان رسمي- إن الحوثيين يقومون أيضاً، بالاستيلاء على قوافل الإمدادات والمساعدات الإنسانية التي تصل عبر الميناء وبيعها بأضعاف ثمنها للمواطنين اليمنيين لتمويل عملياتهم القتالية المستمرة للإطاحة بالحكومة الشرعية. وكان التحالف العربي قد طلب من الأممالمتحدة أن تمارس سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة لضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها، إلا أن المنظمة الدولية رفضت ذلك، وتركته في أيدي المليشيات، وهو ما جعل مسألة تحريره حتمية خلال الأيام القادمة. وفيما تتذرع الأممالمتحدة بأن الميناء هو المنفذ الرئيسي لدخول المعونات إلى اليمن وأنه يستقبل 70% من واردات البلاد، أعلن التحالف وجود موانئ أخرى مثل عدن والمكلا وعدد من المطارات والمنافذ البرية تم تأهيلها وهي مفتوحة لإيصال الإمدادات والاحتياجات الإنسانية. وميناء الحديدة، الذي يقع جنوب شرق البحر الأحمر، هو آخر المنافذ البحرية لمليشيات الحوثي، بعد تمكن القوات الحكومية بإسناد التحالف من استعادة موانئ عدنوالمخا والمكلا وميدي. ويتمتع الميناء المهم بموقع استراتيجي متفرد، فبالإضافة إلى كونه أكبر الموانئ اليمنية، يمتاز بقربة من خطوط الملاحة العالمية، وهو ما مكّن الحوثيين من شن هجمات على السفن الواقعة في المياه الإقليمية، آخرها العملية التي استهدفت السفينة السعودية "قرطاح" أواخر يناير/ كانون ثان الماضي، ما أسفر عن مقتل 2 من طاقمها. وحينها أعلن التحالف، أن الميناء تحوّل إلى منصة عسكرية لمهاجمة السفن، وأن القوارب الحوثية التي هاجمت "قرطاج"، انطلقت من ميناء الحديدة. وتقول مؤسسة موانئ البحر الأحمر، المشغلة للميناء، إن ميناء الحديدة "محمي حماية طبيعية من الأمواج والتيارات المائية"، كما أنه "غير معرض للرياح الموسمية". ويبلغ إجمالي مساحة الميناء حسب المؤسسة، 314,955,726 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحته المائية 307,455,726 متراً مربعاً، أما المساحة الأرضية، فتبلغ 7.5 مليون متر مربع. ويمتلك الميناء ثمانية أرصفة بطول إجمالي 1461 مترا، إضافة إلى رصيفين بطول 250 مترا في حوض الميناء مخصصة لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية الأخرى، وبإمكانه استقبال أكبر سفينة بحمولة 31 ألف طن. وإلى جانب الأهمية العسكرية، شكّل الميناء أحد أهم الموارد الاقتصادية للحوثيين والتي ساعدتهم على الاستمرار في حروبهم، نظراً لحجم الجمارك التي يفرضونها بشكل مضاعف على البضائع التجارية الواصلة إليه. وخلافاً للأموال التي كانوا يجنونها من وراء الميناء، استغل الحوثيون ميناء الحديدة في التحكم بالمواد الإغاثية التي كانت تقدمها الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، فعلاوة على بيعها في السوق السوداء، كانوا يرفضون تسيير المواد الإغاثية المخصصة لمحافظة تعز المحاصرة منذ عامين، ويقومون بتسييرها إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم. وقال الناشط السياسي أحمد الشرعبي، لبوابة العين الإخبارية، إن "ميناء الحديدة وسواحل البحر الأحمر هي رئة المليشيات ومصدر قوتهم، من حيث تتلقى الأسلحة القادمة من إيران. لا بد من حسم تحرير هذه الجبهة سريعاً". وأضاف" خلال اليومين الماضيين سمعنا أنباء عن استخدام المليشيات طرقا جديدة لتهريب الأسلحة وذلك عن طريق استئجار قراصنة، وإلى جانب عمليات تهديد السفن في المياه الإقليمية بالصواريخ الحرارية القادمة من إيران، سيقومون بتنشيط القرصنة مجددا".
