أكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن مليشيا الانقلاب شرعت في الآونة الأخيرة بإجراءات بيع المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية لمؤسسة تجارية تابعة لمليشيا التمرد الحوثي. وذكرت المصادر أن المدير المعين من قبل مليشيا الحوثي لمنصب مدير المؤسسة الاقتصادية ومدير مكتبه وقيادات في الصف الأول في مليشيا الجماعة شرعت الأسبوع المنصرم بإجراءات بيع المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تقدر أصولها وممتلكاتها بالمليارات في خطوة ليست الأولى من نوعها فحسب التي تقدم عليها المليشيات من خلال السطو على مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها وإنما تعد واحدة من أهم وأكبر عمليات النهب المنظم لمؤسسة ومقدرات الدولة التي سطعت عليها المليشيا منذ سبتمبر 2015م. وأوضحت المصادر أن قيادة مليشيا الحوثي ومن تم تعيينهم في المؤسسة الاقتصادية قد حددوا سعراً يتجاوز (2)مليار ريال وهو مبلغ زهيد جداً لا يساوي حتى قيمة مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الاقتصادية بصنعاء عوضاً عن مما تمتلكه المؤسسة من سلع ومصانع وعقار وشركات كأصول ثابتة. وأشار إلى أن قيام قيادة المليشيا بهذه الخطوة يأتي بعد أن رفض حزب صالح- حليف مليشيا الحوثي الانقلاب في صنعاء- تولي مؤسسة تجارية تابعة للحوثي (مؤسسة القرماني) بتوريد المواد التموينية لموظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها باسم البطاقة التموينية التي اخترعها تحالف الانقلاب لمواجهة أزمة رواتب موظفي الدولة التي فشلت مليشيا الانقلاب وحليفهم صالح منذ سبعة أشهر في صرفها. لذا لجأت مليشيا الحوثي إلى المسارعة في إجراءات بيع المؤسسة الاقتصادية لشخصيات في الجماعة كي تتولى بعد ذلك المؤسسة الاقتصادية صرف المواد التموينية لموظفي الدولة باسم البطاقة التموينية وهي خطوة للالتفاف على موظفي الدولة ونهب أموالهم باسم توفير المواد الغذائية من قبل المؤسسة الاقتصادية، التي ستئول إلى شخصيات قيادية في الجماعة بعد أن يتم عمليه البيع، بدلا عن 50% من راتب كل موظف في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وتواجه ضغطاً شعبياً وثورة لازالت تختمر نتيجة عدم تمكن مليشيا الانقلاب من صرف مرتبات موظفي الدولة ورفضها في الوقت ذاته توريد الإيرادات المركزية إلى خزينة البنك المركزي بعدن، ليتسنى للحكومة الشرعية صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التي لازالت تحت سيطرة مليشيا الانقلاب.