تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار غاز الطهي في اليمن إلى حد تنهار معه قدرة المواطنين على استخدام هذه المادة، واستبدالها بالحطب الذي قفزت أسعاره للضعف هو الأخر؛ نتيجة تهافت اليمنيين عليه. وأخذت الأزمة بُعدا سياسيا بعدما اتهم الحوثيون، الحكومة الشرعية بقطع إمدادات الغاز عن صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها، فيما أكدت الحكومة الشرعية أن هذه القفزة في الأسعار مردّها إلى زيادة الرسوم المفروضة على المادة من جانب الحوثيين الذين يبحثون تعزيز مواردهم لمحاربة الشرعية. وقفزت أسعار غاز الطهو مؤخرا بنحو 70%، ما بدد فرحة اليمنيين باستقبال شهر رمضان وفاقم معاناتهم وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. أزمة واسعة وقبل اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنيةصنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول 2014، كان سعر اسطوانة الغاز سعة 26 رطلا، 1200 ريال (5 دولارات)، وارتفع السعر منذ عام 2016 في صنعاء ومناطق الحوثيين إلى 2800 ريال (11.2 دولار)، قبل أن يقفز منذ مطلع مايو/أيار الجاري، في المنافذ الرسمية إلى 4500 ريال (18 دولارا) للأسطوانة الواحدة، وهي نفس أسعار السوق السوداء. ولا تقتصر أزمة أسعار غاز الطهو التي اشتعلت منذ مطلع مايو/أيار الجاري على مناطق الحوثيين، إذ ضربت جميع مناطق البلاد بما فيها عدن العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة الشرعية (جنوبي البلاد)، مع تفاوت الأسعار، ففي عدن ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 1500 ريال (6 دولارات) الى 3500 ريال (14 دولارا). وقال سكان محليون ل "العربي الجديد" إن سعر أسطوانة الغاز ارتفع في صنعاء إلى 4500 ريال وفي محافظاتالحديدة (غرب) وإب (وسط البلاد) إلى 4800 ريال، وفي محافظاتجنوب البلاد إلى 3500 ريال، بينما تباع أسطوانة الغاز بالسعر الرسمي (1200 ريال) في محافظة مأرب المنتجة للغاز المنزلي (شرق البلاد). عناء المواطن وستؤدي الزيادة في أسعار الغاز إلى تكبد اليمنيين عناء كبيرا للحصول على هذه المادة في ظل تأخر الرواتب منذ 7 أشهر وتوقف مصادر الدخل. وتزيد المعاناة في شهر رمضان، وقد يلجأ كثيرون لاستخدام الحطب بدلا من الغاز، وفق مواطنين. وقال أحمد سعيد، وهو موظف، ل "العربي الجديد": "لا أحد يستطيع شراء أسطوانة الغاز بعد ارتفاع أسعارها بشكل خيالي، ومع توقف الرواتب، وحتى الحطب ارتفعت أسعاره قبل رمضان 100%، هناك من يعمل على تعذيب اليمنيين وكأنه لا تكفيهم معاناة الحرب وانعدام مصادر الدخل". وعزا خبراء، ارتفاع أسعار الغاز في عدن إلى انخفاض كمية المحافظة من هذه المادة وزيادة الطلب على أبواب شهر رمضان، ما يتيح لتجار السوق السوداء التحكم في الأسعار. وقال الخبير الاقتصادي يوسف سعيد ل "العربي الجديد": "جميع المنافذ الرسمية لبيع الغاز المنزلي مقفلة في مدينة عدن في وقت تباع الأسطوانة في السوق السوداء بحدود 3500 ريال، مما يعني أن أزمة انعدام الغاز من المنافذ الرسمية وارتفاع أسعاره مفتعلة". مؤشرات رفع التسعيرة وأوضح مسؤول في سلطات صنعاء أن ارتفاع أسعار الغاز المنزلي سببه قرار بوضع رسوم على شاحنات نقل الغاز القادمة من محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثيين وصالح. وقال أنور العامري، المتحدث باسم شركة النفط اليمنية ل "العربي الجديد": "هناك مطالبات من أطراف معينة في حكومة صنعاء برفع الرسوم ما تسبب في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ولكن هذه المطالبات لم تجد أي موافقة من رئاسة الحكومة أو من قيادة وزارة النفط أو شركة النفط حتى الآن، ورغم ذلك ارتفعت الأسعار في السوق". وأوضح أن هناك مطالبات برفع سعر الغاز المنزلي لمواجهة الضائقة المالية ورفد الإيرادات، لكنها تدور في الاجتماعات وليست معلنه، معتبرا أن ارتفاع أسعار الغاز المنزلي مؤشر على النية في رفع الأسعار رسميا. تبادل الاتهامات وأخذت أزمة الغاز بعدا سياسيا من خلال تبادل الاتهامات بين الحوثيين والحكومة الشرعية، حيث اتهم الحوثيون الحكومة باحتجاز قاطرات الغاز التي تزود صنعاء ومناطق شمال البلاد، فيما نفت الحكومة هذه الاتهامات. وأكد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح استمرار مرور قاطرات المشتقات النفطية والغاز المنزلي من محافظة مأرب وعبرها إلى كافة محافظات الجمهورية دون استثناء وهي تحمل تصريحات مرور رسمية لحمولتها ودون أي عوائق. وقال مفتاح ل "العربي الجديد": ينتج الغاز المنزلي من مأرب ويتم توزيعه في بقية محافظات البلاد بما في ذلك صنعاء بسعر 1200 ريال، فإذا كان الحوثيون يريدون جمع الأموال لتمويل حروبهم من عدة مصادر ومنها رفع سعر الغاز المنزلي، فعليهم عدم التذرع بالحكومة وأنها السبب". ويتم تزويد السوق اليمنية بالغاز المنزلي من خلال شركة صافر الوطنية للنفط والتي تنتج 30 ألف برميل يومياً حسب إحصاءات رسمية حديثة. وينقل الغاز المنزلي بواسطة أسطول نقل بري مكون من 450 قاطرة. ويمتلك القطاع الخاص في اليمن 79 محطة لتعبئة أسطوانات الغاز، وذلك من أصل 86 محطة منتشرة في جميع أنحاء الدولة تعمل في هذا المجال.
