قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لا يستهدف فقط تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية رغم أهمية ذلك ولكن الأمريتمثل في مدى إنعكاس مثل هذا التحسن وتسهيل وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع من خلال مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والتخفيف من الفقر والحد من البطالة في اليمن. موضحاً في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصناعة والتجارة حول جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في بلادنا، أن أية جهود تصب في تحسين بيئة الأعمال في اليمن ستساهم في تحقيق ذلك من ناحية أولى وستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية إلى اليمن وأيضاً تساهم في الحد من المخاطر غير التجارية التي تواجهها المشاريع والأنشطة المختلفة وبالتالي جعل البنوك والمصارف التجارية أكثر استعداداً لتمويل هذه المشاريع والأنشطة مضيفاً أن وجود أعمال مناسبة ومناخ استثماري ملائم يجعل المخاطر المرتبطة بها أقل، وتكون الأنشطة والمشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة هي المستفيد الأكبر من هذه الجهود، إضافة إلى المساهمة في توفير الظروف المقبولة للأنشطة والمشاريع في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي. وقال أن اليمن في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة والأزمات المالية والغذائية العالمية من أكثر الدول حاجة إلى توفير مثل هذه البيئة المناسبة وإلى المزيد من الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤكداً أن جهود وزارة الصناعة والتجارة تتم في أطار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببيئة الأعمال لإنجاز الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع كل جهة في إطار المصفوفة الموحدة. وأشار إلى أن اليمن تصدرت المرتبة الأولى من بين 181 دولة على المستوى الدولي في مجال إصلاحات بدء الأنشطة التجارية والخدمية وتأسيس الشركات وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وأضاف أن هذه الإصلاحات أدت إلى تقدم اليمن ب 128 مرتبة عالمياً في مؤشر بدء الأعمال لتحتل المرتبة رقم 50 عالمياً في عام 2008م مقارنة بالمرتبة 178 في عام 2007م وقال هذا الإنجاز أنعكس على ترتيب اليمن في المؤشر العام لسهولة ممارسة الأعمال متقدمة إلى المرتبة 98 عالمياً من بين 181 وذلك من المرتبة 5123. موضحاً أن وزارته قامت بخطوات أصلاحية وفي مقدمتها إجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري وتأسيس الشركات التجارية بمختلف اشكالها الثانوية وبالذات الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأستعرض وزير الصناعة والتجارة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارته خلال الفترة الماضية "يوليو 2008م يونيو 2009م " كما أستعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة في أطار اللجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 489 لسنة 2007 بشأن متابعة إجراءات تحسين بيئة الأعمال في اليمن.