سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تقر خطة جديدة لتأمين المنشآت وتوجّه بسرعة محاكمة عصابة السطو على بنك بعدن ناقشت التحركات الأممية لإحلال السلام وأكدت أن قرار العصابة الانقلابية لم يعد بيدها..
ناقشت الحكومة برئاسة/ أحمد بن دغر ما تعرض له فرع البنك الأهلي اليمني في مديرية المنصورة بمدينة عدن من حادثة سطو مسلح، وتمكنت الأجهزة الأمنية في الوصول إلى العصابة التي نفذت عملية السطو خلال ساعات، وأعمال مماثلة سابقة طالت شركات صرافة.. وأشادت الحكومة- في اجتماعها الدوري الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر- بالأجهزة الأمنية وكل رجالها الأفذاذ وأجهزتها ومسؤوليها الذين حققوا هذا النجاح الأمني بالقبض على عصابتي السطو المسلح، ودعم الحكومة الكامل لعملها وجهودها بما يمنع من تكرار حدوث مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار. ووجه المجلس، بسرعة إحالة المضبوطين في عصابة السطو المسلح إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل والرادع وفي أسرع وقت ممكن. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب وزير الداخلية، عن الوضع الأمني في المحافظات المحررة، وما تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة من دور في ضبط العصابات الإجرامية وإحالتها للتحقيق، واتخاذ خطوات من شانها حدوث أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.. مشيرا إلى الخطة التي اعتمدتها الوزارة لتأمين البنوك ومحلات الصرافة والمنشئات الحكومية والتجارية ومصالح وممتلكات المواطنين، والتي سيتم تنفيذها ابتداء من الأسبوع القادم. وأقر المجلس- بناء على تقرير نائب وزير الداخلية- منع السيارات المجهولة غير المرقمة من التجول في الشوارع، على أن تشكل لجنة من وزارات المالية والداخلية والشئون القانونية لحل الإشكاليات القائمة للسيارات غير المرقمة، بما يخدم المصلحة العامة. ولفت رئيس الوزراء، إلى اهتمام الحكومة بأوضاع بقية المحافظات المحررة ، وتكليفها لوزراء مؤخرا للنزول الميداني إلى محافظة تعز، وإنها ستتعامل بمسؤولية مع احتياجات كل المناطق اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وأشار الدكتور بن دغر، إلى أن العاصمة المؤقتة عدن ستشهد المزيد من التحسن في مستوى الخدمات الأساسية خلال الأيام القادمة خاصة في الكهرباء والمياه والصحة وغيرها.. منوها بما تحقق مؤخرا من تحسن في خدمة الكهرباء والمياه وأهمية تكاتف الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لاجتثاث الظاهرة الدخيلة في الاعتداء على الكهرباء وملاحقة ومعاقبة كل من يقدم على مثل هذا الفعل ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار ذلك. وتدارس مجلس الوزراء جملة من المواضيع المتصلة بالأوضاع والمستجدات الداخلية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها وفقا للأولويات الملحة، بما في ذلك استمرار ومضاعفة التقدم الملموس على مستوى تطبيع الأوضاع الخدمية والأمنية في المناطق المحررة. وأشار المجلس، إلى التحركات الأممية لإحلال السلام واستمرار الانقلابيين في عرقلة أية جهود لإنهاء الحرب وحقن الدماء. ولفت إلى أن استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية وإصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين وارتهانها لأجندة إيران الخارجية، يضع المجتمع الدولي أمام الحقيقة التي لطالما أكدت عليها الحكومة الشرعية أن قرار هذه العصابة لم يعد بيدها، ومتمردة على إرادة شعبها قبل سلطته الشرعية ومن بعدها قرارات المجتمع الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي. وشدد مجلس الوزراء، أن الحكومة بقدر حرصها على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني، بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن 2216، فإنها في ذات الوقت لن تصبر كثيرا على تعنت ومماطلة الانقلابيين، ما يحتم على المجتمع الدولي الذي تترسخ قناعته يوما بعد آخر أن هذه المليشيات لن تنصاع للحل السلمي، دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال إنهاء الانقلاب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنفاذ الإرادة الشعبية. وثمن المجلس عاليا، الدعم والإسناد العسكري الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف الأخرى على المستوى الإنساني والاغاثي والاقتصادي، وفي جبهات القتال ضد الانقلابيين وصولا إلى استعادة الدولة الشرعية وتحقيق أحلام وتطلعات اليمنيين الذين تحملوا في سبيل ذلك كل صنوف المعاناة والانتهاكات من قبل المتمردين. واستعرض مجلس الوزراء، عدداً من التقارير المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، عما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة في الجوانب الخدمية والأمنية، وكذا ما يتم تنفيذه حاليا والخطط القائمة، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفعيل أقسام الشرطة والنيابة العامة وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات المحررة. وحث المجلس على أهمية الدور الحيوي والفاعل للمواطنين في دعم جهود الحكومة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة، انطلاقا من الجهود التكاملية التي لا يمكن أن تكتمل أية جهود على النحو الأمثل إلا من خلالها.. لافتا إلى أن حماية الأمن والاستقرار وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من شانه الحفاظ على استقرار الخدمات وتنشيط الاقتصاد بما يعود على الفائدة للمواطن. وشدد رئيس الوزراء- خلال الاجتماع- أن على الجميع، الارتقاء بمسؤولياتهم وأدائهم إلى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب والنزول الميداني المستمر للمتابعة.. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل.
