تواصل مليشيا الحوثي مسلسل النهب لمؤسسات الدولة، وإفراغ صناديقها الإيرادية، تحت مسميات وعناوين تثير السخرية والاستغراب. وتكشف التقارير عن فساد الميليشيا الانقلابية في عدد من المؤسسات الهامة التي تسببت في حرمان الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات. وفي أحدث عمليات فساد صارخة، كشفت وثائق رسمية عن عمليات نهب وعبث في ثلاث مؤسسات إيرادية، كغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة التي تعرضت لفساد الحوثيين منذ انقلابهم على الدولة في الحادي والعشرين من سبتمبر العام 2014م. ويمعن الحوثيون في استمرار الفساد المالي والإداري والمحسوبية والعبث والسطو داخل مؤسسات الدولة المختلفة، بين الإقصاء والتهميش وإهدار الأموال واستنزاف الإيرادات تحت مسميات مختلفة، كما تكشف عنه وثائق رسمية في عدد من مؤسسات الدولة، والتي كان آخرها ثلاث حالات فساد في وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات والشباب والرياضة. وزارة الاتصالات كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جزء يسير من فساد الميليشيا الانقلابية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء. وتضمن تقرير الجهاز الخاص بنتائج فحص مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برقم (314) وتاريخ 24 فبراير/شباط 2016، تضمن العديد من الاختلالات والفساد. وكشف التقرير، صرف الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على وزارة الاتصالات بصنعاء أكثر من “56” مليون و “300” ألف ريال (56.353.945) ريال بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة. وأورد التقرير صرف أكثر من “3” و نصف المليون ريال (3.510.580) ريال بدون وجه حق، وأكثر من “2” مليون و“250” ألف (2.294.200) ريال دون استيفاء الوثائق والمستندات. وأشار التقرير إلى أن من ضمن الفساد داخل الوزارة، عدم تصفية العهد حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، أكثر من “10” مليون و “800” ألف ريال (10.831.090) ريال. كما أن الوزارة، لم تفرض غرامات و عقوبات ب”85″ مليون و “500” ألف ريال (85.500.000) ريال على شركة “واي”. وفيما تحفظ الجهاز المركزي للرقابة على الإيرادات الموردة من قبل شركات الهاتف النقال والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والسفارات مقابل استخدامهم وصلات المايكروويف. أفاد، في تقرير أنه يوجد مبالغ مستحقة على الجهاز الحكومي والشركات المحلية والأجنبية بأكثر من “172” مليون (172.185.333) ريال لم يتم تحصليها من قبل الوزارة. الخدمة المدنية ضمن مسلسل الفساد الذي تقوم به مليشيا الحوثي، تعرضت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة صنعاء، لنهب وعبث مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، كغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة منذ اجتياحها أواخر العام 2014م. وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نهب ميليشيات الحوثي وصالح لأكثر من 39 مليون ريال، (39.623.762) ريال سحبتها من البنك المركزي اليمني دون توفر الوثائق المؤيدة لصرفها في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال عام 2016م. وأفصح التقرير، عن عبث الميليشيات الانقلابية في وزارة الخدمة المدنية من ضمنها عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء وتسوية الحسابات المدينة (العهد) والبالغ رصيدها في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، بحسب ما أظهره حساب ختامي الوزارة أكثر من 183 مليون ريال (183.817.656.67) ريال منها أكثر من 181 مليون ريال (181.082.348) ريال، وبنسبة (99%) مرحلة من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية. وأشار التقرير إلى صرف مبالغ بدون وجه حق، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال العام 2015م فقط أكثر من مليون و 800 ألف ريال (1.850.000) ريال، كما أن الصرف أجري بالمخالفة للقوانين و اللوائح والقرارات المنظمة ودون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لعملية الصرف، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من ذلك أكثر من 32 مليون ريال (32.466.371) ريال. كما أقدمت ميليشيا الحوثي وصالح في الوزارة على استحداث قطاعات وإدارات في هيكل الوزارة وإجراء التعيينات في القطاعات والإدارات المنشأة وإلغاء بعض الإدارات القائمة دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك وبالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة. الشباب والرياضة وتكشف وثائق عمليات النهب التي تقوم بها مليشيا الحوثي في وزارة الشباب والرياضة، منذ تعيين القيادي في الانقلاب حسن زيد على رأس هذه الوزارة في حكومة ما يُسمى بالإنقاذ الوطني، إضافة إلى تعيين عدد من أقاربه في هذه الوزارة، وتثبيتهم خلال الأشهر الماضية. وأوضحت وثيقة صادرة عن الصندوق العام لرعاية النشئ والشباب والرياضة، أحد أهم الصناديق الإيرادية للدولة، قيام مليشيا الحوثي بنهب مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، كبدل سفر لتحصيل ما أُسمي بضرائب القات للقيادي الحوثي حسن زيد وعدد من قيادات الوزارة والصندوق لمدة عشرة أيام إلى محافظة إب، في الوقت الذي لم يستلم فيه الموظفين مرتباتهم منذ عام، ومنهم موظفي وزارة الشباب والرياضة. الوثيقة كشفت حجم التلاعب الذي تقوم به المليشيا في هذا الصندوق الإيرادي الهام الممثل بصندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة، والذي له ذمة مالية مستقلة، وأنشأ بقرار جمهوري وترجع عائداته من المنظمات الدولية ومن عائدات الاتصالات وشركات التبغ والتدخين ومصانع الاسمنت وغيرها. وكان القيادي الحوثي حسن زيد قد أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين نجله أسامه، في منصب مدير مكتب مدير عام الصندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة، التي كانت ضمن الفريق المرافق للقيادي الحوثي حسن زيد نظمية عبد السلام، والتي كانت قد قدمت استقالتها بعد نهب مليشيا الحوثي للمبالغ المالية التي كانت في حسابات الصندوق قبل أن تتراجع عن قرارها، وتشارك في عملية النهب المنظم الذي يطال الوزارة منذ سيطرة المليشيا الانقلابية عليه في سبتمبر 2014م.