نشر المركز العربي للبحوث والدراسات الذي يرأسه الرئيس اليمني الجنوبي الاسبق / علي ناصر محمد تقريراً عن مدى تأييد اليمنيين لوثيقة الحوار الوطني ،وأظهر التقرير أن 50 % من الرأي العام اليمني تؤيد " وثيقة الحوار الوطني الشامل " التي اعتمدها مؤتمر الحوار ،مقابل 25 % معارض لها ،بينما ال 25 % الأخيرة فلا يملكون مواقف بسبب عدم درايتهم ببنود الوثيق . ويعني هذا أنّ نسبة المؤيدين للوثيقة تبلغ ضعف نسبة معارضيها. هذا ما أظهره تقرير "اتّجاهات الرّأي العامّ اليمنيّ نحو وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل والمرحلة الانتقاليّة الثانية" الذي أعلن نتائجه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في 27 نيسان/ أبريل 2014. ويُعد هذا التقرير جزءًا من استطلاع الرأي العام اليمني الذي نفَّذه المركز العربيّ في إطار المؤشّر العربيّ لعام 2014. وقد أعلنت النتائج على أساس إجراء مقابلات "وجاهيّة" مع عيّنة من 1500 مستجيب وذلك باستخدام العيّنة العنقوديّة الطبقيّة مُتعدّدة المراحل المُنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمُتناسبة مع الحجم. وبذلك، فإنّ نسبة الثّقة في هذا الاستّطلاع تبلغ 97%، وبهامش خطأ ±2%. وفسر 56% من المؤيدين سبب تأييدهم ل "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل" بوصفها تُمثّل المخرج الملائم لما يمرّ به اليمن من أزمة وقد جنّبته صراعاتٍ وحروبًا أهليّةً كانت من الممكن أن تندلع لولا توافق المؤتمر الوطنيّ على الوثيقة. وأفاد نحو 17% بأنّ سبب تأيّيدهم للوثيقة أنّها أُسّست من أجل بناء دولةٍ حديثةٍ وديمقراطيّةٍ قائمة على المواطنة. وأيد 3% من المستجيبين الوثيقة لأنّ آليّة الحوار انتصرت، وهي تمثّلُ نموذجًا وإنجازًا مهمًا لتجاوز الخلافات السّياسيّة والحزبيّة لقادة القوى السّياسيّة والمجتمعيّة في اليمن وأيضاً فسر 34% من المستجيبين سبب معارضتهم ل "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل" لأنّ اعتماد النظام الفدراليّ سيؤدي إلى تقسيم اليمن أو يمهد لذلك. فيما عزا 20% من المعارضين (أي 5% من مجمل المستجيبين اليمنين) إلى أنّ الوثيقة لم تحقّق مطالب الجنوبيّين أو الحراك الجنوبي. وكانت أسباب غيرهم من المعارضين تتوزع على أنّ الوثيقة لم تحقّق جميع مطالب الثورة وأهدافها، أو لأنّ الحوار أو الوثيقة لا يُمثّلان جميع الأطراف السّياسية والشرائح الاجتماعيّة، وعبّر 5% من المعارضين عن رفضهم للوثيقة لأنّها فُرضت من الخارج. أما على صعيد مواقف الرأي العام اليمني على بعض الإجراءات المُتعلّقة بالمرحلة الانتقاليّة الثانية والتي نصّت عليها وثيقة "ضمانات مُخرجات الحوار الوطنيّ الشّامل"، أظهرت النتائج أنّ أكثريّة الرّأي العامّ اليمنيّ تؤيّد قرار التمديد للرّئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ يؤيّد أكثر من نصف الرّأي العامّ اليمنيّ هذا القرار، وبنسبة 56%. بالمقابل فإنّ التأيّيد لإبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها حصل على 30% من المستجيبين. وكانت أقلّ نسب التأيّيد على إجراءات تمديد المرحلة الانتقاليّة هو قرار إبقاء مجلس النواب المُنتخب في العام 2003 في تشكيلته ورئاسته الحاليّة وبصلاحيّاته التشريعيّة نفسها؛ إذ أيّد هذا المقترح 17% من المستجيبين. أمّا أكثر الإجراءات تأيّيدًا في مقترحات تمديد المرحلة الانتقاليّة؛ فقد كان التأيّيد لإجراء انتخابات نيابيّة ورئاسيّة بعد إقرار الدّستور مباشرةً وبنسبة 69% من المُستجيبين. أنّ تأيّيد إجراء انتخاباتٍ رئاسيّةٍ ونيابيّةٍ بُعيد إقرار الدستور يوضح أنّ عدم التأيّيد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب هو ليس اعتراضًا على مُقترح الوثيقة بمقدار الاعتراض على الأداء الحكوميّ والنيابيّ. كما تضمّن هذا التقرير تصورات اليمنيين حول النظام الفيدرالي الذي أوصت وثيقة الحوار الوطني باعتماده كنظام حكم في اليمن؛ إذ أظهرت النتائج إلى أن 75% من اليمنيين كانوا قادرين على تقديم تعريف ذا محتوى لهذا النظام.
