دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني الاثنين مجلس الامن الى فرض وقف لاطلاق النار في هذا البلد ووضع حد للنزاع الذي قال انه يشكل "خطرا حقيقيا" على وحدته. وكانت قطر، التي تعد من ابرز الداعمين للمعارضة السورية المسلحة، طالبت وشجعت أكثر من مرة على تدخل عسكري أجنبي في سوريا لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وفيما تشير تصريحات رئيس الوزراء القطري وقبله وزير الخارجية الى تغير ممكن في موقف الدوحة من النزاع الدائر في سوريا، يرى مراقبون ان الدولة الخليجية الصغيرة تتعرض لضغوط شديدة من بعض جيرانها الخليجيين كي تحد من دعمها للإسلاميين لا سيما الجماعات الأكثر تشددا ذات العلاقة مع القاعدة في سوريا. وقال الشيخ عبدالله في افتتاح المنتدى الحادي عشر للولايات المتحدة والعالم الاسلامي في الدوحة انه "بات لزاما على المجتمع الدولي، خاصة مجلس الامن، واجب التحرك العاجل والحاسم باصدار قرار بوقف اطلاق النار للحفاظ على امن وحماية الشعب السوري واستقرار المنطقة باسرها". واعتبر الشيخ عبدالله ان "الازمة السورية تشكل خطرا حقيقيا على وحدة سوريا الشقيقة". وشدد رئيس الوزراء القطري على ان الوضع في سوريا "يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على وقف اراقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري". وكانت قطر دعت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها خالد العطية مجلس الامن الى "فرض" وقف لاطلاق النار في سوريا من اجل وقف الحرب متهما النظام باستعمال الغازات السامة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. لكن مراقبين يقولون إن من غير المرجح أن تتخلى قطر عن جماعات من بين أشد الفصائل بأسا في محاربة قوات الأسد مهما تعرضت سياستها للانتقاد من حلفائها وأعدائها على السواء. وسياسة قطر في سوريا مهمة لا لأنها ما زالت داعما سخيا للمعارضة فحسب، بل وكذلك لأن خلافها مع الداعمين الآخرين ولاسيما السعودية والدول الغربية بخصوص الجماعات التي ينبغي دعمها يعرقل تسوية النزاعات العنيفة بين جماعات المعارضة. وتثير علاقة قطر بالإسلاميين عدم ارتياح كذلك في الولاياتالمتحدة. وقطر حليف للولايات المتحدة. فهي تستضيف أهم قواعدها العسكرية في المنطقة ولها معها علاقات تجارية وثيقة وعملت مع واشنطن لسنوات في الوساطة في صراعات في شتى أنحاء المنطقة.