فاجئ حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم الجميع وابهر الاوساط السياسية والاعلامية المحلية والدولية بتحول موقفه من رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وتغير لهجة خطابه الاعلامي ناحيته بعد ايام قليلة من تبنيه حملة تحريض شرسة ضده قادتها وسائله الاعلامية ضده فضلا عن ضغطه وبكل ثقله السياسي وقدرته الميدانية من خلال حشده جماهيره بهدف المطالبة بتغيير رئيس الحكومة باسندوة مهددا بالاستقالة الجماعية لكل اعضاء حزبه في الحكومة والذين يشكلون النصف في حال استمر باسندوة رئيسا عليها . وماهي الا ايام حتى يعلن حزب المؤتمر وعبر موقعه الرسمي المؤتمر نت وعلى لسان مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن موقف مغاير تماما لموقفه الاول المطالب بتغيير رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة واعلن عن تمسك المؤتمر به نافيا ان يكون حزبه قد طالب باقالته وانما طالب باجراء تغيير للوزراء الفاسدين . ولم يكن التغير في موقف المؤتمر محصور على مطالب تغيير باسندوة او ابقائه رئيسا على الحكومة ،وحسب بل كشف عن تغير في موقف المؤتمر تجاه باسندوة بشكل شخصي فبعد ان وصفه بالمهرج بالببغاء وانه تعدى عمره ليصدر منه في كل يوم تراهات جديدة حسب تعبيره – فجاء اليوم على لسان المسؤول المؤتمر ليصف باسندوة بالمناضل وان المؤتمر متمسك به في موقعه. ونقل موقع المؤتمر نت عن المصدر في امانة المؤتمر ان المؤتمر ان حزبه لم يطالب بتغيير رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة والذي وصفه بأنه من المناضلين والمؤتمر لم يطالب باستبعاده من رئاسة الوزراء وانما طالب بتغيير الوزراء الفاسدين الذين استغلوا الفترة الانتقالية لممارسة الفساد والاثراء غير المشروع وتحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن من اي طرف كانوا، مجددا تمسكه ببقاء باسندوة رئيسا للوزراء. ويعود اسباب هذا التحول المفاجئ في موقف حزب المؤتمر الشعبي العام من رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة الى الدور الكبير الذي لعبه المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية في هذا التحول بعد ان ادركوا تحركات حزب المؤتمر الاخيرة للاستحواذ على رئاسة الحكومة من خلال تبنيه لحملة اعلامية شرسة ضد رئيس الحكومة ،وتهييج الشارع ضده بتحالفات مشبوهة مستغلين حالة الاحتقان والغضب الشعبي لدى الشارع اليمني بعد اقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بحسب مصادر دبلوماسية . وحذر المجتمع الدولي ولا سيما لجنة العقوبات الاممية التي شكلها مجلس الامن لمعاقبة معيقي المرحلة الانتقالية حذرت حزب المؤتمر صراحة من طموحاته اللامشروعة للاستحواذ على رئاسة الحكومة كونها مخالفة لبنود المبادرة الخليجية التي اعطت المعارضة حينها ممثلة باللقاء المشترك وشركائه حق اختيار رئيس الوزراء . ولموقف المجتمع الدولي الرادع من طموحات حزب المؤتمر الاستحواذ على رئاسة الحكومة وتحذيره الصريح من مغبة الاستمرار في مثل هذه الطموحات ، الاثر الكبير في تدارك حزب المؤتمر لموقفه من باسندوة ومطاباته بتغييره وتغيير تلك المواقف على وجه السرعة كما ظهرت اليوم . علاوة على ان المؤتمر ادرك تحركات ثالثة من الرئيس هادي لاستثمار الازمة التي نشبت بين رئيس الحكومة باسندوة وبين المؤتمر عقب قيام الاول باتهام رئيس الاخير علي صالح بالاشتراك مع الحوثيين في مؤامرة اسقاط الحكومة ويطالب بمحاكمته ليرد الاخير على تلك الاتهامات بسيل من الشتائم تضمها بيانه في ذلك اليوم ومطالبته الصريحة باقالة الاول من رئاسة الحكومة مهددا بالانسحاب منها اذا استمر رئيسا عليها. واشارت المصادر ان المؤتمر أدرك ان الرئيس هادي وظّف تلك الازمة لصالحه بتنفيذ مطالب الاقالة لهم ليكون مبرره ان هذه الاقالة جاءت نتيجة ضغوط شعبية، كما فعل ذلك مع وزير المالية السابق صخر الوجيه والذي كان للمؤتمر دور كبير في قرار اقالته من خلال الحملات الشرسة ضده والضغط الشعبي الذي قاده لاقالته ،ومع ذلك لم يستفيد هو بل عين الرئيس هادي احد المحسوبين عليه في الموقع في مخالفة صريحة للمبادرة الخليجية تحت مبرر ضغوط شعبية وفرها له المؤتمر. وبنفس الطريقة يسعى هادي ليقطف ثمرة مطالبات المؤتمر تغيير باسندوة بتعيين محسوبين عليه في رئاسة الحكومة بعد انباء عن سعيه تعيين المهندس/ حيدر ابو بكر العطاس بديلا لباسندوة وهو ما يراه المؤتمر بأنه لا يحقق هدفهم في الاستحواذ على رئاسة الحكومة الامر الذي دفعه لتغيير مواقفه.