يمرس : محكمة الصحافة والمطبوعات ترفض إستدعاء محافظ البيضاء في قضية الزميل اللسواس وتقول بأنها مخصصه للصحفييين وليس لخصومهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محكمة الصحافة والمطبوعات ترفض إستدعاء محافظ البيضاء في قضية الزميل اللسواس وتقول بأنها مخصصه للصحفييين وليس لخصومهم

الأضواء نشر في الأضواء يوم 04 - 08 - 2011

رفضت محكمة الصحافة والمطبوعات في اليمن الطلب الذي قدمه الصحفي حسين اللسواس بإستدعاء مقدمي الدعوى ضده وهما محافظ البيضاء محمد العامري ومدير الكهرباء بالمحافظة عبدالله جحيش وذلك لمناقشتهما في الدعوى المرفوعة من قبلهما وسماع أقوالهما في الوثائق التي قدمها اللسواس للمحكمة حول قيامهما بإرتكاب مخالفات وفساد.وبرر القاضي منصور شائع الفقيه قرار الرفض بكون المحكمة مختصه بمحاكمة الصحافيين فقط، وليست معنية بإستدعاء خصومهم او مقدمي الدعوى ضدهم.ويأتي رفض المحكمة على خلفية تقدم الزميل اللسواس بملف وثائق يثبت كل ما نشر في صحيفة التجديد من مقالات ناقدة في حق المحافظ ومدير الكهرباء، حيث طالب الزميل اللسواس عدالة المحكمة باستدعائهما وسؤالهما حول الوثائق المقدمة، مناشداً المحكمة المساواة بينه وبين خصومه.وقال اللسواس مخاطباً القاضي "أناشد المحكمة مساواتي بخصومي الذين يجلسون خلف مكاتبهم في وقت اتعرض فيه للجرجرة الدائمة الى قاعة المحكمة".وأضاف "لقد ساوى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بين الامام علي بن ابي طالب وشخص يهودي شكاه الى القضاء، حيث مَثُل الامام علي برفقه اليهودي في ساحة القضاء".وتابع قائلاً "اناشد المحكمة بإسم العدالة والقانون ان تساوي بيني وبين خصومي وان تستدعيهم للمثول امامها".واستند القاضي في رفضه لطلب اللسواس الى قرار إنشاء المحكمة الصادر عن مجلس القضاء الاعلى الذي حصر مهمة المحكمة في محاكمة الصحافيين والاقتصاص منهم بسبب ما ينشرونه، دون ان يجيز للمحكمة استدعاء مقدمي الشكاوى او ادانتهم في حال ثبت قيامهم بما هو منسوب إليهم في المواضيع والمقالات المنشورة.هذا ومن المقرر ان تصدر محكمة الصحافة والمطبوعات يوم الاحد القادم (25/4/2010) حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ومحافظ البيضاء ومدير الكهرباء ضد الزميل اللسواس وذلك على خلفية مقالات رأي ناقدة للفساد نشرت في صحيفة التجديد، حيث حجز القاضي القضية للنطق بالحكم.وقد قدم الزميل اللسواس للمحكمة دفعاً رئيسياً وسبعة دفوع ملحقه بوثائق ومستندات تؤكد صحة كل ما نشرته الصحيفة من مواضيع ومقالات ناقدة لأداء محافظ البيضاء وعدد من المسؤولين في المحافظة، تضمنت تلك الدفوع انعدام الجريمة في المقالات محل الشكوى باعتبارها كتبت استخداماً لحق الصحافيين القانوني في ابداء آرائهم بالمسلك الوظيفي لأي موظف عام.وكانت المحكمة في جلسات سابقة، قد طالبت الزميل اللسواس بتقديم مالديه من أدلة وإثباتات تؤكد حالات الفساد المستشري في محافظة البيضاء بالاضافة لما يثبت إرتكاب المحافظ ومدير الكهرباء لمخالفات ادارية، حيث لبى اللسواس طلب المحكمة مقدماً إليها ملفاً متضخماً من الوثائق يحتوي على المستندات التالية:1- تقرير صادر عن الهيئة الادارية للمجلس المحلي في محافظة البيضاء يؤكد ارتكاب المحافظ لمخالفات ادارية ويدعم ما ذهبت اليه صحيفة التجديد في هذا الصدد.2- مجموعة شيكات غير قانونية بملايين الريالات تحت توقيع المحافظ.3- توجيهات بخط المحافظ بصرفيات واوامر مخالفة للقانون.4- كشوفات بصرفيات مهولة وبيانات ووثائق مالية تثبت ما نشرته الصحيفة حول وقائع الفساد.5- تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الفساد في كهرباء البيضاء.6- تقرير من المدير التجاري لكهرباء البيضاء مرفوع الى الادارة العامة للكهرباء في صنعاء يتضمن سرداً لوقائع فساد تمت في مكتب الكهرباء بالبيضاء.هذا وكانت كلية التربية التابعة لجامعة البيضاء قد حررت مذكرة تنازل عن شكواها ضد الزميل اللسواس في ذات القضية، غير ان القاضي اعترض على نص التنازل بحجة انه تنازل غير صريح، وهو ما دفع الكلية لتحرير رسالة أخرى تؤكد تنازلها الكامل والنهائي عن شكواها ضد الزميل اللسواس وصحيفة التجديد.يُشار الى ان الزميل اللسواس، كان قد تعرض لاعتداء آثم بالضرب من قبل مرافقي محافظ البيضاء محمد العامري، وذلك قبل ان يُسجن في إدارة امن محافظة البيضاء لمدة خمسة ايام على خلفية ما نشره من مقالات ناقدة للمحافظ في صحيفة التجديد.وحالياً يحاكم بسبب تلك المقالات امام محكمة الصحافة، في حين لم تحرك النيابة العامة الى اليوم ساكناً حول التوجيهات الصادرة من قبل النائب العام والمحامي العام بالتحقيق مع المحافظ ومرافقيه وإحالة قضية الاعتداء الى المحكمة الابتدائية بالبيضاء.ويتطلع الزميل اللسواس، من محكمة الصحافة، الموافقة على طلباته النهائية والمتمثلة في الحكم بالبراءة من التهم المنسوبة، ورفض دعوى المحافظ ومدير الكهرباء، وإحالة ملف الوثائق المرفقة الى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بالإضافة الى إلزام وزارة الإعلام بمنحه ترخيصاً لصحيفة التجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.