رفضت محكمة الصحافة والمطبوعات الطلب الذي قدمه الزميل حسين اللسواس بإستدعاء مقدمي الدعوى ضده وهما محافظ البيضاء محمد العامري ومدير الكهرباء بالمحافظة عبدالله جحيش وذلك لمناقشتهما في الدعوى المرفوعة من قبلهما وسماع أقوالهما في الوثائق التي قدمها اللسواس للمحكمة حول قيامهما بإرتكاب مخالفات وفساد. وبرر القاضي منصور شائع الفقيه قرار الرفض بكون المحكمة مختصه بمحاكمة الصحافيين فقط، وليست معنية بإستدعاء خصومهم او مقدمي الدعوى ضدهم.
ويأتي رفض المحكمة على خلفية تقدم الزميل اللسواس بملف وثائق يثبت كل ما نشر في صحيفة التجديد من مقالات ناقدة في حق المحافظ ومدير الكهرباء، حيث طالب الزميل اللسواس عدالة المحكمة باستدعائهما وسؤالهما حول الوثائق المقدمة، مناشداً المحكمة المساواة بينه وبين خصومه.
وقال اللسواس مخاطباً القاضي "أناشد المحكمة مساواتي بخصومي الذين يجلسون خلف مكاتبهم في وقت اتعرض فيه للجرجرة الدائمة الى قاعة المحكمة".
واستند القاضي في رفضه لطلب اللسواس الى قرار إنشاء المحكمة الصادر عن مجلس القضاء الاعلى الذي حصر مهمة المحكمة في محاكمة الصحافيين والاقتصاص منهم بسبب ما ينشرونه، دون ان يجيز للمحكمة استدعاء مقدمي الشكاوى او ادانتهم في حال ثبت قيامهم بما هو منسوب إليهم في المواضيع والمقالات المنشورة.
هذا ومن المقرر ان تصدر محكمة الصحافة والمطبوعات يوم الاحد القادم حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ومحافظ البيضاء ومدير الكهرباء ضد الزميل اللسواس وذلك على خلفية مقالات رأي ناقدة للفساد نشرت في صحيفة التجديد، حيث حجز القاضي القضية للنطق بالحكم.
وقد قدم الزميل اللسواس للمحكمة دفعاً رئيسياً وسبعة دفوع ملحقه بوثائق ومستندات تؤكد صحة كل ما نشرته الصحيفة من مواضيع ومقالات ناقدة لأداء محافظ البيضاء وعدد من المسؤولين في المحافظة، تضمنت تلك الدفوع انعدام الجريمة في المقالات محل الشكوى باعتبارها كتبت استخداماً لحق الصحافيين القانوني في ابداء آرائهم بالمسلك الوظيفي لأي موظف عام.