حذر خبراء محليون ودوليون من خطورة استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي في تنبيه للجهات المعنية للإسراع في معالجة ما أفسدته أيادي الإنسان وكبح غضب الطبيعة المقبل بلا محالة. وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقرا في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. بالإضافة إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في اليمن، فقد أصبح متوسط نصيب الفرد في اليمن 120 مترا مكعبا في السنة فقط مقارنة ب14 بالمائة نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا و20 بالمائة من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. وبين عدد من الدراسات الحديثة عن الوضع المائي معدل كمية سحب المياه الجوفية في اليمن حوالي 3.5 مليار متر مكعب. بينما قدرت كمية المياه المتجددة ب2.5 مليار متر مكعب. وبحسب هذه الأرقام فإن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون المائي الجوفي حوالي 900 متر مكعب. في حين يتجاوز عدد حفارات المياه ال900 حفار حفرت أكثر من مائة ألف بئر ارتوازية. وبحسب أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح بين 3 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعدة، وتهامة. وإشكالية المياه في اليمن ليست وليدة الساعة، وإنما تسارعت منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصا في المناطق الجبلية والواقعة في الجهة الغربية من اليمن. ويتمثل أهم التحديات الحالية، التي تهدد المشكلة المائية في البلاد, في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه, وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد. وحذر أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور نايف أبو لحوم، من استمرار إشكالية الوضع المائي وقال: "إن استمرار تدهور الوضع المائي في قد تؤدي نتائجه إلى تهديد الأمن القومي والاستقرار في البلاد". وطالب الجهات المختصة بتبني سياسة استخدام المياه كسلعة اقتصادية مثل النفط وإجراء دراسات دقيقة وتنمية موارد مائية جديدة مثل: تحلية المياه في المناطق الساحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وحصاد مياه الأمطار من خلال الحواجز المائية. وأضاف في تصريح إلى "السياسية": "يجب أن يعرف اليمينون أن تفاقم الأزمة المائية في اليمن جعله في صدارة الدول الأشد فقر, بل في قائمة الأربع الدول الأشد فقرا في الموارد المائية بالإضافة إلى الأردن ودولتين من دول منطقة الشرق الأوسط على مستوى دول العالم. ولم تحدد الدراسات اسمي هاتين الدولتين، لكن الخبراء يؤكدون أنهما من دول الخليج العربي. وقال الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء المتخصص في علوم الأرض والبيئة: "للأسف يعاني اليمن من شح شديد في المياه وأزمة بسبب موقعه الجغرافي (المناخ جاف وشبه جاف شبه قاري), بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار، والذي يقابله كمية تبخر عالية". ويضيف إلى أسباب تدهور الوضع المائي إشكاليات عدم تطبيق القوانين وغياب التوعية بين أوساط المجتمع المحلي بخطورة هذه المشكلة (يعتقد المجتمع أن تحت الأرض بحيرة من المياه), وإشكالية تزايد عدد السكان والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك الحفر العشوائي الجائر وتدني كفاءة استخدام أساليب الري الحديثة (يتم الري بالغمر)". من جهته, حذر مدير عام الري بوزارة الزراعة والري، المهندس عبد الكريم الصبري، من أن الوضع المائي لا يسمح بأن نتعامل معه ببطء، وقد أصبح اليمن مهددا بأزمة مائية حادة بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الري غياب الوعي الاجتماعي. وقال في تصريح إلى "السياسية": "لا توجد ميزانية تشغيلية إطلاقا لقطاع الري على الرغم من أن اليمن يواجه أزمة مائية حادة". ومضى يقول: "معظم الأحواض المائية في اليمن مهددة بنفاد المياه من أربعة إلى ستة أمتار طولية سنويا, وذكر من هذه الأحواض التي قال إن عددها يقارب ال14، أحواض: صنعاء, ذمار, البيضاء, تهامة, حضرموت, تبن, أبين... الخ. وللتقليل من تفاقم أزمة المياه أفاد الصبري بأن وزارته تقوم بتنفيذ خطط متوسطة المدى تنتهي في العام 2015, وطويلة المدى تنتهي في 2020, بهدف إدخال شبكات الري الحديثة لأكبر مساحة زراعية فوق أحواض المياه الجوفية بدعم المزارعين بما يبلغ 70 بالمائة. وتستهلك الزراعة أكثر من 91 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها أكثر من 50 بالمائة تستخدم لري القات. وللحد من الأزمة المائية ينصح أبو لحوم برفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الأزمة المائية وإشراكهم في حلها وتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية والاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة حول المياه, وكذلك التقليل من التوسع في زراعة محصول القات، بالإضافة إلى التقليل من الحفر العشوائي الجائر وتبني مبدأ الإدارة المتكاملة من خلال النظر إلى جوانبها المختلفة اقتصاديا (توزيع محاصيل بديلة لمحصول القال) واجتماعيا من خلال توزيع السكن على المناطق المختلفة مع توفير كافة الخدمات لهم وليس على المدن الرئيسة ومناطق الأحواض المائية. ويزيد عدد سكان اليمن على 23 مليون نسمة تقريبا. وتمتد تأثيرات الأزمة المائية إلى الجانب الاقتصادي، ويؤكد الخبراء أنها تؤدي إلى تدني مستوى الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه العذبة. ولا تتوفر أي دراسات توضح حجم التأثيرات الصحية على الإنسان في اليمن بسبب تلوث المياه. وبحسب الخبراء تتمثل تأثيرات الأزمة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى، كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول الزراعي. كما يتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه السطحية واختفاء الغطاء النباتي. ويصنف البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. ويرى الخبراء أن مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن. وكانت تتراوح مساحة الأراضي التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف هكتار، في حين تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حاليا بنفس المصدر.
