وصلت أزمة المياه إلى منحدر خطير يؤكد تدهور أوضاع المياه وشحته وانعدامها في عدد من المناطق الحضرية والريفية حسب تقرير خبراء دوليين ومحليين وهومايهدد الأمن والاستقرار المعيشي في محافظات اليمن. وتمثل أزمة الوضع المائي اليوم في بلادنا مشكلة أساسية يعاني منها المواطن بسبب حجم الأزمة المائية حيت أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط نصيب الفرد في اليمن (120 ) مترا مكعبا في السنة وهو مايعادل 14 بالمائة من نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي وصل إلى ( 1250 ) مترا مكعبا و2 بالمائة من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه البالغ 7500 متر مكعب. وتعتبر مشكلة المياه في اليمن ظاهرة اجتماعية خلقت معاناة مجتمعية جراء الانقطاع المستمر للمياه تصل في بعض المحافظات إلى حوالي أربعين يوماً ما يؤدي إلى نتائج سلبية، ومن جانب آخر الشحة في عدم كفايتها لتغطية احتياجات الأراضي الزراعية، لذا شكلت تحدياً تنموياً كبيراً أمام الحكومات اليمنية المتعاقبة. الجدير بالذكر، أن مشكلة المياه في اليمن تتزايد جراء غياب الحلول الجذرية المستدامة وغيرها من التحديات التي تقف أمام الحكومة والوزارة للحد من شحة ونضوب موارد المياه الجوفية والتلوث المائي وغياب البدائل، حيث تشير عدد من الدراسات إلى أن معدل كمية سحب المياه الجوفية في اليمن يصل إلى (3.5 ) مليار متر مكعب، وكمية المياه المتجددة تصل إلى (2.5 ) مليار متر مكعب وكمية المياه المستنزفة سنوياً من المخزون المائي الجوفي تصل إلى 900 متر مكعب وزيادة حفارات المياه التي وصلت إلى (900 ) حفار. ونتأسف لتعمق المشكلة في ظل الصراعات السياسية في بلادنا وتغيب الوعي الوطني لدى المواطن حول الحفاظ على ممتلكات الدولة وأهمها الموارد المائية التي تشكل أولوية في احتياجات الإنسان من اجل البقاء وتلبية احتياجاتنا اليومية الضرورية. وبحسب تقارير علمية ودراسات بحثية لهذا العام أكدت أن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح بين (3 6 ) أمتار سنوياً ما أثر على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية على مستوى محافظات اليمن منها ( صنعاء،عمران، تعز، صعدة، وتهامة). وظهرت مشكلة المياه منذ بداية السبعينيات بينما ازدادت الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، خصوصا في المناطق الجبلية من اليمن، بسبب ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه. ومن جانب آخر غياب التنسيق بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، وضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد. وللتقليل من تفاقم أزمة المياه أفاد التقرير أن وزارة الزراعة والري تقوم بتنفيذ خطط متوسطة المدى تنتهي في العام 2015، وطويلة المدى تنتهي في 2020، بهدف إدخال شبكات الري الحديثة لأكبر مساحة زراعية فوق أحواض المياه الجوفية بدعم المزارعين بما يبلغ 70 بالمائة. وتستهلك الزراعة أكثر من 91 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن، منها أكثر من 50 بالمائة تستخدم لري القات. وللحد من الأزمة المائية يجب على الحكومة والمجتمع المدني زيادة نشاطها في تنظيم الدورات وورشات العمل لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الأزمة المائية وإشراكهم في حلها وتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية والإستراتيجية الوطنية للمياه والتنسيق بين الجهات المختلفة حول المياه، والتقليل من التوسع في زراعة محصول القات، والحفر العشوائي الجائر وتبني مبدأ الإدارة المتكاملة من خلال النظر إلى جوانبها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا علماً بأن عدد سكان اليمن قد وصل إلى ( 23 ) مليون نسمة تقريبا. فيما تأثيرات الأزمة المائيةعلى الجانب الاقتصادي، تؤدي إلى تدني مستوى الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه، وتأثيرها الصحي على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه العذبة وتأثير ذلك على الوضع البيئي والاجتماعي وغيرها من التحديات الأخرى مثل التصحر، الهجرة،الجفاف، التعرية، واختفاء الغطاء النباتي. ويصنف البنك الدولي اليمن بانها إحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية، وأزمة نقص المياه مشكلة حقيقية تؤثر على (80 ) بالمائة من سكان اليمن.
