قال النائب الإصلاحي في البرلمان اليمني محمد الحزمي بأن منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح محرمة كحرمة الخمر والميتة، إلا للضرورة، مستشهدا بالآية القرآنية «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه». وأشار الحزمي إلى أن الضرورة في منح الحصانة لصالح جاءت نتيجة وضع حزب المؤتمر الشعبي العام الحصانة كشرط لإنجاح المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، التي تقضي بتحقيق أهداف الثورة، دون مزيد من الدماء. وأكد الحزمي بأن حزب المؤتمر إذا تراجع عن شرطه في منح الحصانة لصالح، فإن الضرورة تكون منتفية، وبالتالي يصبح منحها لصالح محرما، كحرمة الخمر والميتة. ودعا الحزمي إلى رفض الحصانة إذا لم تحصن الشعب اليمني من إسالة المزيد من الدماء، والخراب، وذلك من خلال اعتزال طالبي الحصانة من العمل السياسي، والوظيفة العامة، كما دعا إلى تعويض أسر الشهداء والجرحى وكل المتضررين في حالة إقرار أي حصانة لصالح. ووصف الحزمي، في مقابلة له مع قناة سهيل الفضائية، قانون الحصانة بأنه لا يعدو عن كونه مجرد تهريج قانوني، في ظل ظرف استثنائي، مشيرا إلى أن هذا القانون قد ينتهي بانتهاء هذا الظرف.