انشغل المتنافسون الأمريكيون من جمهوريين وديمقراطيين بالشؤون الخارجية وهم يتقاذفون الاتهامات حول سياساتهم الخارجية، في الوقت الذي اصطفت فيه الدراسات التي تفضح واقع الفقرالمدقع للأمريكيين وراء بعضها البعض ودون أن تلقى اهتماماً يُذكر من هؤلاء المتنافسين. فقد أظهرت إحصائيات مكتب التعداد السكاني عدداً أكبر من الأمريكيين الذين يعيشون في الفقر منذ أن بُدىء بتدوين تلك السجلات في 1959، ما اعتبر بمثابة اتهام صريح للرأسمالية والنظام السياسي الأمريكي برمته. في عام 2010، كان هناك 64.2 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر، أي تقريباً واحد من بين كل ستة مواطنين، ويتضمن ذلك العدد 16.4 مليون طفل، إضافة إلى ذلك، يعتبر نصفهم تقريباً أو عشرون مليوناً يعيشون في فقر مدقع، أي على أقل من نصف الدخل الذي تقول الحكومة الأمريكية بأنهم بحاجة إليه، من أجل تأمين الحاجات الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى والمرافق العامة. فالعامل الرئيسي وراء نمو الفقر هو أزمة الوظائف، التي تفاقمت في عام 2010، السنة التي من المفترض أنها جاءت بعد انتهاء الركود، لكن هناك عشرات الملايين من العمال العاطلين عن العمل أو المجبرين على العمل بدوام جزئي أو أعمال ذات أجور منخفضة لا تكفي للحفاظ عليهم خارج حدود الفقر. وتتحدث بعض الإحصائيات عن إغلاق أكثر من عشرة آلاف مصنع أمريكي في السنوات الماضية، ومع إلغاء الوظائف في هذه المصانع ازدادت أعداد العاطلين عن العمل وارتفعت نسبة الفروقات المعيشية بين حاملي الشهادات والعمال غير المؤهلين، كذلك بين المناطق وبين المجموعات الإثنية. في المقابل بقي قطاع الخدمات سيد الاقتصاد الأمريكي وعلى الأخص قطاع الخدمات المالية، ولكن مع إفلاس وإغلاق المزيد من المصارف والبنوك الأمريكية. وأصبحت الأزمة أكثر تعقيداً وبرزت حاجة أمريكا أكثر فأكثر إلى انفتاح الدول والاقتصادات الناشئة على الخدمات المالية الأجنبية. وللدلالة على عمق الأزمة الأمريكية قالت منظمة التجارة العالمية: إن الصادرات الأمريكية آخذة في التراجع بنسب غير مسبوقة لصالح الصادرات الصينية، كما ساهم التخبط في تسعير صرف الدولار بانخفاض واضح في القدرة التنافسية للبضائع الأمريكية، لتصبح معظم المنتجات التي يستهلكها الأمريكيون مدموغة بعبارة (صنع في الصين). وتظهر التقارير الحديثة أن حوالي 50 في المائة من الأمريكيين يعيشون حالة الفقر أو في مستوى''الدخل المنخفض''، وقد اعتمد هذا الادعاء على معيار إضافي جديد من ''مكتب الإحصاء'' الذي تناول الرعاية الصحية والنقل ونفقات الحياة الضرورية الأخرى في حسابات الفقر. ووفقاً لدراسة تمت من قبل ''المركز المتخصص بالسياسة الضريبية والاقتصادية'' أن الأكثر فقراً 50 في المائة دفعوا حوالي 10 في المائة من مدخولاتهم على شكل ضرائب محلية وحكومية، أما الأكثر غنى 1 في المائة فقد دفعوا 5 في المائة. وقد كشف أعضاء من ''مكتب الموازنة في الكونغرس''(cbo) أن الأكثر فقراً، في الأسفل يدفعون حوالي 9 في المائة من مدخولاتهم لقاء الضمان الاجتماعي (أما الأكثر غنى فيدفعون أقل من 2 في المائة فقط). كما يظهر المكتب، أن الفقراء يدفعون حوالي 2 في المائة من مدخولاتهم على شكل ضرائب رسوم الدفع بينما هذه النفقات مهملة بالنسبة للطبقة العليا. كما أن سنة أخرى لتخفيضات الضرائب في عهد بوش كانت ستضيف تخفيضات أخرى على ضرائب الطبقة العليا بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2 في المائة. وهكذا نجد أن إجمالي الضرائب على الطبقة الأكثر فقراً تصل إلى 24 في المائة من إجمالي مدخولاتهم مقارنة مع 29 في المائة للطبقة الأكثر غنى والتي تشكل 1 في المائة من مجموع السكان. وفي دراستين صدرت منذ أيام، من جامعة إنديانا، وتستخدم الدراسة بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2010 التي صدرت في العام الماضي، بالإضافة إلى أرقام حكومية أخرى، كشفت الدراسة الأولى: أن الفقر كان من المتوقع أن يزيد مرة أخرى في عام 2012 بسبب بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي واستمرار ارتفاع معدل البطالة وطول فترات البطالة. وقال التقرير أنه برغم أن معدل البطالة الرسمي في الولاياتالمتحدة أخذ في الانخفاض، فإن هذا يرجع لحد كبير إلى تنازل كثير من البالغين عن البحث عن وظيفة. وخلصت الدراسة إلى أنه إذا خسر العاطلون عن العمل لأجل طويل إعانات البطالة قبل أن ينتج الاقتصاد ما يكفي من فرص عمل مجزية فستواصل طبقات ''الفقراء الجدد'' الازدياد بشكل مطرد حتى عام 2017. وكشفت الدراسة الثانية التي أجراها مركز بيو للأبحاث أن هناك صراعاً بين الأغنياء والفقراء يفوق الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين أو بين السود والبيض. وقالت الدراسة: إن 30 في المائة من الأمريكيين يقولون أن هناك ''صراعات قوية للغاية'' بين الفقراء والأغنياء وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 1987. وقالت نسبة 66 في المائة ممن شاركوا في المسح أن هناك صراعات إما ''قوية للغاية'' أو ''قوية'' بين الأغنياء والفقراء. وقال مركز بيو أنه في المقابل يرى 62 بالمائة من الأمريكيين أن المهاجرين والسكان الأصليين بينهم صراعات قوية وبلغت النسبة 47 بالمائة عام 2009. وفي ذلك الاستطلاع رأى الأمريكيون أن الصراعات بشأن المهاجرين أشد من الصراعات بشأن الثروة. لقد كان جيل الشباب الأكثر تضرراً في الأزمة الاقتصادية الأمريكية، حيث انخفض الدخل المتوسط للأعمار بين 15 24 بمعدل 9 في المائة العام الماضي، وتضاعف بالنسبة لأولئك بين 25 34 بزيادة 25 في المائة من قبل الركود، وكان معدل الفقر 8.4 في المائة، لكن المعدل سيرتفع إلى 45.3 في المائة إذا لم يأخذ دخل آبائهم في الحسبان، وفق تحليل لتقرير التعداد المنشور في مجلة الأعمال الأسبوعية ''بلومبرغ''. لقد ارتفع معدل الفقر على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير، إلى جانب مصادرة المنازل والتشرد والجوع وتزايد عدد المواطنين غير المؤمن عليهم، جنباً إلى جنب مع تراكم مستويات ضخمة من الثروة الأرستقراطية المالية التي تسيطر على الاقتصاد والنظام السياسي. هذا هو نتاج لعملية امتدت على مدى ثلاثة عقود، نفذت فيها الطبقة الحاكمة في إطار كل من الديمقراطيين والجمهوريين سياسة واعية لنقل جزء أكبر من ثروة المجتمع إلى أيدي الشركات والنخب المالية، وقاموا بإسم السوق الحرة بتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات والأغنياء، وأساؤوا تنظيم الصناعة والبنوك، ودعموا هجوم الشركات على فرص العمل ومستويات المعيشة للطبقة العاملة. ففي أعقاب انهيار استثمارات وول ستريت إثر سقوط بنك ليمان برذرز في 15 أيلول 2008، منذ ثلاث سنوات مضت، سلمت الحكومة تريليونات من الدولارات إلى البنوك من دون شروط، ونتيجة لذلك تقوم الشركات والبنوك الآن باكتناز تريليوني دولار نقداً، في الوقت الذي ترفض فيه توظيف أي عامل. فالطبقة الحاكمة تتبع سياسة متعمدة من البطالة المرتفعة للتوجه أكثر نحو خفض الأجور والفوائد وزيادة أرباحهم، على سبيل المثال، في مجال صناعة السيارات تسعى الشركات، بدعم من إدارة أوباما واتحادات التجارة، إلى إعادة شروط العمل إلى ما كانت عليه في ثلاثينيات القرن الماضي، مع العمال المعينين حديثاً وذلك بخفض أجورهم وتقويض معظم حقوقهم الأساسية، ناهيك عن مواجهة أسوأ أزمة اجتماعية منذ الكساد الكبير، لم تفعل إدارة أوباما شيئاً، وعلى العكس استجابت باللامبالاة التامة إلى مستويات لم تُعرف من قبل من الضائقة الاجتماعية. فالأرقام الجديدة عن الفقر لم ترقَ حتى للذكر خلال وقفة الرئيس في ولاية كارولينا الشمالية حيث روج فاتورة الوظائف الزائفة، التي ستوفر المزيد من التخفيضات الضريبية وزيادة المنح للشركات الكبيرة. بعيداً عن تقديم أي إغاثة، يلتزم الديمقراطيون والجمهوريون بخفض تريليونات من البرامج الاجتماعية التي ساعدت على نشل الملايين من الفقر في القرن العشرين، وواحدة من تلك التي تم استهدافها من قبل لجنة أوباما من الحزبين للحد من العجز هي مسألة الضمان الاجتماعي، التي أبقت عشرين مليوناً من كبار السن والمعوقين البالغين بعيدين عن براثن الفقر في العام الماضي، وفقاً لتقرير التعداد، فكان الهدف النهائي للشركات والنخب المالية واضحاً: إلغاء هذه البرامج وكل شيء لا يساهم مباشرة في زيادة ثرواتهم. يقول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، إن مؤشرات انهيار أمريكا بدأت منذ بلوغ أوج القوة بعد الحرب العالمية الثانية، وتلاها التفوق الملحوظ في المرحلة التي تلت حرب الخليج الثانية في التسعينيات، مع أن ذلك كان مجرد خداع للذات. وقال إن المشهد قادم لإرعاب حتى المنظمين، فالشركات التي وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أنهم يسقطون الصرح الذي بنته، وتفقد امتيازاتها والدولة القوية التي تخدم مصالحها. وأوضح تشومسكي، أن طغيان الشركات على السياسة والمجتمع، وهو ذو تأثير مالي في الغالب، بلغ حداً جعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أبعد ما يمكن عن حق المجتمع بشأن القضايا الرئيسية قيد المناقشة. وقال إن المشكلة الأولى التي تهم المجتمع هي البطالة. وأشار تشومسكي، أن تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر، وهو ما خلق دائرة مغلقة قادت إلى تجمع كمية كبيرة من الثروة بيد 1 في المائة من السكان، وهم أساساً المديرون التنفيذيون لكبريات الشركات، بينما استقرت مداخيل الأغلبية، ومن جهة أخرى تضخمت تكاليف انتخاب الحزبين بشكل فلكي وهو ما وضعهما في جيوب الشركات. من جهة أخرى يذهب بعيداً فوكوياما، ويعتبر أن أكبر مشكلة سياسية تواجه أمريكا، هي انحدار الطبقة الوسطى، ويجادل فوكوياما بأنه بدون هذه الطبقة الوسطى فإن الديمقراطية الليبرالية ستفقد مرساها. ويبدي قلقه من أن تدفع العولمة إلى تآكل الطبقة الوسطى التي شكلت تاريخياً متراساً للنظام السياسي الليبرالي. ويتساءل قائلاً: ماذا إذا قوّض المزيد من التطور التكنولوجي والعولمة الطبقة الوسطى وجعل من المستحيل لمن ''يزيدون عن مجرد أقلية من المواطنين في مجتمع متقدم التمتع بمكانة الطبقة الوسطى؟'' وينوه بأن هذه العملية (أي تآكل الطبقة الوسطى) قد بدأت سلفاً في الولاياتالمتحدة، حيث ظل متوسط الدخل ثابتاً منذ أعوام السبعينات. وحذر من أن ''نوعية العمل الذي كانت تتولى القيام به الطبقة الوسطى في الماضي في العالم المتقدم من الممكن الآن القيام به بتكلفة أرخص في أمكنة أخرى''. ويرى فوكوياما غضباً متصاعداً في أوساط الأمريكيين من الطبقة الوسطى ضد حي المال في وول ستريت. ولكنه ينوه إلى المفارقة المتمثلة في أن المستفيد الرئيسي (من ذلك السخط) هو حركة (تي بارتي) أو حفل الشاي التي تؤمّن على المكانة الحالية التي تحتلها مؤسسات الأعمال وليس محتجي حركة ''احتلوا وول ستريت) الذين يتحدونها. وفي نبرة تشاؤمية، يكتب فوكوياما: أن الكثيرين معجبون بالنظام الصيني، ليس بسبب سجله الاقتصادي فقط ولكن أيضاً لأنه يستطيع اتخاذ القرارات الكبيرة والمعقدة بسرعة مقارنة بالشلل السياسي المؤلم الذي أصاب كلا من الولاياتالمتحدة وأوروبا في الأعوام القليلة الماضية، إنها علامة تحذيرية حين تجد الناس يتجهون إلى نظام شمولي بحثاً عن نظام فاعل. ولمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأمريكية، فثمة اقتصاديين يرون، أنه ينبغي اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمة، وبغية تحقيق ذلك يجب إطلاق برنامج التشغيل العام لتوظيف عشرين مليون عامل من أجل إعادة بناء البنى التحتية في البلاد وضمان الحق في الدخل الجيد لجميع العمال وأسرهم، بالإضافة إلى مصادرة ثروات النخب المالية وذلك بفرض ضريبة 90 في المائة على جميع مستويات الدخل الأعلى من 500 ألف دولار. وعلاوة على ذلك، يجب مصادرة تريليوني دولار من لائحة الميزانيات العامة للشركات والبنوك ووضعها في صندوق رقابة علني لخلق فرص عمل والقضاء على الفقر، ولابد أيضاً من كسر قبضة الأرستقراطية المالية وذلك من خلال تأميم البنوك والصناعات الكبرى وتحويلها إلى الجهات العامة، التي يُسيطر عليها ديمقراطياً بواسطة الطبقة العاملة. فالمعركة التي تواجه العمال في الولاياتالمتحدة هي جزء من الصراع الدولي، ولا يمكن فعل شيء من دون أن تدخل الطبقة العاملة في كتلة النضال الاجتماعي والسياسي، فلم تنجح أي من المنجزات الاجتماعية في الماضي كالأجور اللائقة واستحقاقات الرعاية الصحية والتعليم العام ومعاشات التقاعد من دون كفاح مرير ضد سياسات النخبة الحاكمة. ينبغي مواجهة إصرار الطبقة الحاكمة لإرجاع عقارب الزمن إلى ثلاثينيات القرن الماضي بتحرك العمال في كل مصنع ومكان عمل في جميع أنحاء البلاد، حيث تعتمد الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة على إعادة تنظيم المجتمع بالاعتماد على خطة وضعت عملياً ورسمت ديمقراطياً لتلبي الاحتياجات الاجتماعية وليس المنفعة الخاصة... ورغم محاولة أوباما طمأنة الأمريكيين إلى مستقبلهم وتأكيده على الثقة باقتصاد بلاده بقوله: مازال لدينا أفضل الجامعات وبعض العمال الأكثر إنتاجية والمجتمع الأكثر ابتكاراً والمقاولون الأكثر مغامرة، إلا أن وصفه المفعم بالوطنية والحماسة الانتخابية، لم يخفف من وتيرة القلق لدى غالبية الأمريكيين لأن مثل هذه العوامل لا تعالج البطالة التي تفتك بالشباب الأمريكي ولا تحل أزمة الدين الأمريكي المتفاقمة ولا تعيد الثقة بالاقتصاد مع وجود مخاطر سياسية وعسكرية سيترتب عليها انعكاسات اقتصادية متزايدة... فحين يفشل الاقتصاد تنهار السياسة والعكس صحيح، وهذا ما يلخص المعضلة الأمريكية الراهنة.