طالبت اللجنة التنظيمية لثورة شباب التغيير في اليمن , النائب العام بالقبض القهري على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واركان حكمه للتحقيق معهم في وقائع وجرائم قتل المتظاهرين . وقالت اللجنة في طلب تقدمت به إلى النائب العام الدكتور علي الأعوش وحصل "الأضواء نت" على نسخة منه بأن نظام صالح ارتكب جرائم عديدة سواء بالقتل المباشر او بالرصاص الحي او بالاعتداء على المتظاهرين بالغازات السامة او بالات حادة - فؤوس - جنابي - حدايد - وغيرها ادت الى ازهاق الارواح بالالاف وجرح اخرين بعشرات الالاف وتعذيب واعتقال الاف الشباب الثائر. وحملت اللجنة التنظيمية النائب العام المسئولية الكاملة وطالبته بالتوجيه بمباشرة اجراء التحقيقات في تلك الوقائع والجرائم والأمر بالقبض القهري على الجناة وعلى رأسهم الرئيس السابق واقاربه وقيادات نظامه . الأضواء نت ينشر نص الطلب الذي تقدمت به اللجنة التنظيمية إلى النائب العام للمطالبة بالقبض القهري على الرئيس السابق علي عبدالله صالح . بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الدكتور / علي الاعوش ........... النائب العام ........... المحترم تهديكم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية اطيب تحاياها وبعد ,,, الموضوع : القبض على الجاني علي عبد الله صالح واقاربه وعصابته الذين ارتكبوا جرائم ضد شباب الثورة الثورة السلمية بالاشارة الى الموضوع اعلاه وهو معلوم لديكم ان الفترة الماضية منذ اندلاع الثورة من فبراير 2011 الى يومنا هذا ارتكبت جرائم عديدة سواء بالقتل المابشر او بالرصاص الحي او بالاعتداء على المتظاهرين بالغازات السامة او بالات حادة - فؤوس - جنابي - حدايد - وغيرها ادت الى ازهاق الارواح بالالاف وجرح اخرين بعشرات الالاف وتعذيب واعتقال الاف الشباب الثائر. ومن المعلوم شرعا وقانونا في الجرائم الجسيمة او المشهودة يجب على النيابة العامة القيام بمباشرة اجراء التحقيقات مباشرة فور وقوعها وإلقاء القبض على مرتكبيها بمجرد علم النيابة العامة فقط بذلك دون تراخي اعمالا لنص المادة 99 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ. مع العلم انه تم ابلاغ النيابة العامة - مكتب النائب العام - بكل واقعة حدثت في حينه من قبل المحامين باللجنة القانونية بساحة التغيير , والملاحظ ان النيابة العامة منذ حدوث اول تلك الوقائع وقفت موقفاً سلبياً تجاه تلك الجرائم ولم تقم بواجباتها القانونية والتحقيق فيها والقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . وبالرغم من وجود كافة الأدلة في تلك الوقائع والجرائم والتي تؤكد قيام الجناة بارتكاب تلك الجرائم سواء بالمباشرة او الامر او المساهمة او التحريض لهذه الوقائع والجرائم المختلفة وعلى رأسهم المدعو علي عبدالله صالح مما يؤكد مسئولية التابع عن المتبوع في واجباتهم المنصوص عليها قانونا وعدم اتخاذهم الإجراءات عند حدوث تلك الجرائم والوقائع التي حدثت بعلمهم الأكيد والسابق على وقوعها وعلى تفاصيلها الدقيقة وامرهم بارتكابها ويدل على ذلك ويؤكده تلك التصريحات المعلنة التي كانت تصدر منهم خاصة التصريح الصحفي الذي صدر من المشكو به علي عبدالله صالح والمقابلة الصحفية التي تمت معه في دار الرئاسة والتي اقر فيها اقرار صريحا بان لديه بلاطجة قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وهو على علم بهم وبإشرافه المباشر وغير ذلك من الادلة المؤكدة على مسئوليته واركان نظامه السابق بارتكاب تلك الجرائم ونحن بهذا نكرر لكم تقديم هذا البلاغ باعتباركم المسئول الاول عن تحريك الدعوى الجزائية وضبط الجناه وتقديمهم للعدالة والمحاكمة. وعليه : نحملكم المسئولية الكاملة امام الله ثم الشعب والثورة ونطلب منكم التوجيه بمباشرة اجراء التحقيقات في تلك الوقائع والجرائم والأمر بالقبض القهري على الجناة وعلى رأسهم المدعو / علي عبدالله صالح واقاربه وعصابته . والله الموفق ,,, اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية