فتحت النيابة العامة تحقيقا مع مواطن يمني تم القبض عليه بتهمة بيع مساحة 40كم مربع من الأراضي اليمنية في الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية لمواطن سعودي عام2001م. وبحسب مصادر صحيفة الوحدوي فإن عملية البيع تمت بوثائق ملكية مزورة وان اليمني تقاضى من المواطن السعودي مبلغ 7 ملايين ريال سعودي ثمن المساحة التي تعادل مساحة مدينة ثانوية يمنية . وكان البائع اليمني اشتراها من مواطن يمني آخر بنفس الوثائق التي تأكد فيما بعد انها مزورة عندما قصد المواطن السعودي الجهات الرسمية لتعميد هذه الوثائق التي تشير الى انها تعود الى ما قرون سابقة من الزمن. وبحسب المصادر فان المواطن السعودي فر من اليمن فور خضوع الوثائق للأدلة الجنائية لفحصها، وتبين انها مزورة. وبحسب المصادر فان محامي عام الأموال العامة يتولى التحقيق في القضية. القضية تكتسب أهميتها من كونها تمت بعد عام من توقيع الاتفاقية الحدودية بين نظام صالح والمملكة عام2000م في جدة والتي حصلت بموجبها السعودية على أراض يمنية واسعة دون حق. إضافة إلى كون المساحة المباعة تقع على الحدود الشمالية مع المملكة ،حيث الآبار النفطية التي تطالب الجارة من اليمن التوقيع على ملاحق تتضمن عدم التنقيب فيها وعدم القيام باي عمليات استكشافية على بعد 100 كم من حدود البلدين عقب توقيع الاتفاقية. الوحدوي نت
