بعيداً عن التجني والمزايدات وكيل الاتهامات ونزولاً أمام ما كشفته التقارير وتكشف على أرض الواقع . فإن المملكة الجارة الكبرى تتعامل مع اليمن كما يتعامل رب المنزل مع أكياس القمامة وليس كجارة وهي ترى في اليمن وأهله ككلب جائع مسعور يرقد على كنز يجب التخلص من أهله والسيطرة على موقعه وثرواته وهذا هو حسن الجوار الذي أرادت السعودية أن تجسده مع اليمن وأهله. ولأجل ذلك لازالت ومنذ عقود تعمل على إذكاء الصراعات بين اليمنيين وهدفها الأول والأخير هو أن تستولي على ثروات اليمن أو يبقى أبناؤه فقراء متصارعين ما عاشوا. الهوية تورد الأسباب الحقيقية وراء الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي في صعده وكذا مصلحتها من تأجيج الصراعات بين جماعة الحوثي والإصلاح. فإلى التفاصيل: خريطة اليمن تظهر فيها المناطق التي استولت عليها السعودية السعودية تعتزم ترحيل نصف مليون مغترب يمني!! كشفت التقارير الأخيرة أن السعودية وفي سبيل تنفيذ مخططاتها في محاربة الاقتصاد اليمني فقد أقررت مؤخراً ترحيل دفعة جديدة من المغتربين اليمنيين لديها بعد أن كانت قد رحلت خلال الفترة الماضية ما يصل إلى نحو 200ألف مغترب يمني إضافة إلى المعاملة المهينة التي تتبعها بحقهم وبصورة مقصودة. وأوضحت التقارير الحديثة والتي حصلت الهوية على نسخ منها أن ترحيل اليمنيين من قبل السعودية لم يكن لأجل ما أعلنته عن تطبيق قوانين تنظيم العمالية كما تقول وسائل إعلامها وإنما جاء ذلك نتيجة العوائق التي واجهتها لتنفيذ مخططاتها في اليمن والتي من أبرزها رفض الرئيس هادي لاشتراطاتها المتعلقة بعدم التنقيب في حقول محافظة الجوف الغنية بالنفط وعدم قبوله بالمساومات المالية التي كانت تقدمها للنظام السابق. إضافة إلى رفضه مواصلة الحرب ضد الحوثيين الذين يمثلون خطراً على استمرار تنفيذ مخططاتها المعادية للاقتصاد اليمني. وكانت مصادر أمنية سعودية قد قالت قبل فترة أن وزارة الداخلية بدأت حملة ترحيل لمخالفي أنظمة الإقامة من المغتربين اليمنيين في ال25 من شعبان الجاري يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من الحملة الأولى التي تم فيها ترحيل أكثر من 190 ألف مغترب يمني يعملون في السعودية. وتوقعت المصادر الأمنية أن يتم ترحيل ما يقرب من ثلاثة ملايين وافد بينهم من 300 الى 500 ألف عامل يمني سيرحلون خلال شعبان ورمضان . مؤكدة أن حملات أمنية لترحيل المخالفين ستكون على مدار 24 ساعة وفي مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق المملكة وستشمل الحملات كلاً من المستشفيات، المدارس، المحلات، المراكز التجارية، المصانع، المزارع، وغيرها من مختلف الأنشطة وفي جميع الأماكن بما فيها المناطق المجاورة للحرمين والمساجد والمدارس. وتشمل حملة الترحيل من سبقت عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفذ حكمها أو عفي عنه وترحيل الوافد الى بلاده عند ارتكاب مخالفة مرورية ووصول مخالفاته للحد القانوني وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته النظامية ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه ذات الإجراءات وستصل الغرامات إلى مائة ألف ريال والسجن لمدة سنة لكل من يتستر أو يقوم بتشغيل غير مكفوله وتغريم السعودي المتستر أو المشغل كافة تكاليف سفر الوافد. وأوضحت المصادر أن اسم المرحل سيوضع على القائمة السوداء ويمنع من دخول المملكة مرة أخرى كما سيحرم المتستر أو من يقوم بتشغيل غير مكفوله من الحصول على أي تأشيرات للمدة التي يحددها النظام وكل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية سيعتبر مخالفا لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه النظام ولكل حالة على حدة. السعودية ساومت شركات التنقيب على التوقف عن الاستكشاف في الجوف وخدعت اليمن في اتفاقية الحدود من أجل الاستيلاء على حقول النفط!! و كشفت مصادر حكومية محلية قبل فترة أن شركة “هنت” الأميركية قامت في ثمانينيات القرن الماضي بعملية استكشاف نفطي في بلوك 18 النفطي بمحافظة الجوف لتكتشف حينها أن البلوك يحوي كميات كبيرة من الغاز، ما استدعى الشركة إلى تعليق عملياتها التي اقتصرت على جانب النفط وليس الغاز حينها. وقال المصدر ان ما تم نشره لصورة بئر مغلقة في احد حقول المحافظة ، هي صورة لبئر تدعى “بئر حمير1″ حفرتها شركة “هنت” النفطية في ثمانينيات القرن الماضي، من ضمن 8 آبار نفطية استكشافية في ما كان يعرف ب “بلوك18″ حينها ليتم إغلاقها لأنها تضمنت مؤشرات إلى وجود كميات تجارية كبيرة من الغاز فيما كانت اتفاقية التنقيب مع الشركة تتعلق بجانب النفط فقط حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بمادة الغاز حينها، مشيرا الى أن مادة الغاز لكثافتها تتسرب من تلك الآبار وان أهالي المنطقة يشكون ذلك التسرب باستمرار. وأفاد المصدر بان النتائج الأولية أثبتت حينها قدرة “حمير1 “على إنتاج 300 ألف قدم مكعب من الغاز في اليوم ، مشيرا الى ان ذلك يعني ان هناك مؤشرا قويا الى وجود الغاز في هذه المنطقة بكميات تجارية كبيرة وقد يكون هناك تريليونان من المخزون الغازي في هذا القطاع النفطي المثير للجدل. وأشار المصدر إلى ان شركة “هنت” الأميركية التي قامت في العام 1984 من القرن الماضي بعمليات الاستكشاف النفطي في المحافظة في إطار امتيازها في بلوك 18 آنذاك والذي بات يعرف اليوم ببلوك 19 ، توقفت بعد حفر ثمان آبار لأسباب يجهلها الجميع، لتعود وزارة النفط والمعادن لطرح 15 بلوكا نفطيا أمام الشركات العالمية للاستثمار فيها. من جهة ثانية قال مصدر حكومي رفيع ، ان وزارة النفط رفعت تقريرا الى الرئيس عبد ربه منصور هادي يفيد بان هناك حقلا في الجوف يمكن ان ينتج مليوني برميل نفط في اليوم، مؤكدا المعلومات التي تفيد ان الجوف تحوي كميات تجارية كبيرة من الغاز طبقا لعمليات الحفر الاستكشافية التي قامت بها شركة “هنت” الأميركية في المحافظة. وكانت تقارير أخرى قد كشفت أن السعودية دفعت لشركات التنقيب في حقول الجوف اليمني مبالغ كبيرة لقاء انسحابها من التنقيب في تلك الحقول التي تزعم أن الحفر فيها سيشكل خطراً على نسبة إنتاجها من النفط الأمر الذي يؤكد صحة الأنباء التي رجحت أن السعودية قد عقدت صفقات مربحة مع النظام السابق تمثلت في ملحق سري باتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية الموقع في العام 2000م قضى بعدم التنقيب على النفط في الأراضي اليمنية على مسافة “100″ كم من المنطقة المشتركة، وأن الاتفاق وقع عليه مع السعودية الرئيس السابق صالح وشخصيتين قبليتين تمثلان قبيلتي حاشد وبكيل وهو ما رفض الرئيس هادي التوقيع على استمراره مع السعودية. كما كشف التقارير عن أن تسليم السعودية للقاعدة العسكرية في منطقة “البديع” لليمن في العام 2000م، جاء عقب التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مقابل منطقة ابن الشيبة وقد جاء ذلك بخدعة سعودية، كون السعودية لديها معلومات عن وجود حقل نفطي فيها، قامت بالتنقيب عنه لاحقا. السعودية دعمت حروب صعده وهي وراء الحرب بين الحوثيين والإصلاح في الجوف!! وفي سياق السيطرة على تلك الحقول الغنية بالنفط في الجوف اليمني كشفت مصادر إعلامية مؤخراً عن صراع وصفته بالمحموم تدور رحاه وبطرق سرية بين قطر والسعودية بهدف السيطرة على منابع النفط والغاز المعلن عنها في محافظة الجوف اليمنية. وتعد هذه المنابع حسب خبراء من أغنى المناطق النفطية والغازية على المستوى العالمي. وأشارت المصادر إلى أن قطر دفعت الأخوان المسلمين للسيطرة على محافظة الجوف من خلال تعيين محافظ إصلاحي وهو نفس الدور الذي لعبته السعودية إلا أنها زادت على ذلك بتأجيجها للصراع بين الحوثيين والإصلاحيين في الجوف تحت ذريعة محاربة التمدد الشيعي في منطقة الجوف غير أن حقيقة الدوافع السعودية لتغذية هذه الحرب تكمن في إبعاد الحوثيين من الطريق التي تحلم في سلكها إلى حقول النفط اليمنية في الجوف.. ملايين السعودية تدعم الإصلاح تحت بند (محاربة الروافض): وبالنسبة لحقيقة الصراع بين السعودية والحوثيين فإن السعودية ونتيجة لمخططاتها المذكورة في اليمن فإن انتشار الحوثيون في صعده والجوف وحجة، ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية يشكل مصدر خطر كبير أمام أهدافها التي تحاول ترويض النظام الجديد في اليمن من أجل تحقيقها لتظل لها الكلمة العليا في اليمن بعد الثورة. وتقول التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية إن الأموال السعودية يجري توزيعها على قيادات عسكرية مقربة من حزب الإصلاح إلى جانب مساعدات تحت بند «محاربة الروافض» في إشارة إلى جماعة الحوثيين في محافظة صعدة وذلك علاوة على أسماء شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية المعارضة والموالية للسعودية في اليمن. كما أن السعودية شاركت وبفعالية في الحروب الستة ضد الحوثيين في صعده وهي تعمل دوماً وفق التقارير على تغذية الصراع بين الإصلاحيين والحوثيين في العديد من مناطق اليمن تحت ذريعة محاربة التوسع الشيعي المتمثل في الحوثيين الذي تدعي أن إيران تعمل على مدهم بالمال والسلاح الأمر الذي يشكل خطراً على المنطقة وعلى الإسلام برمته كون إيران تسعى حسب المزاعم السعودية إلى الانتقام من العرب والمسلمين في الجزيرة العربية والتي سقطت إمبراطوريتها الفارسية على أيديهم في عهد عمر بن الخطاب وفرض هيمنتها ومبادئها على المنطقة الأمر الذي يمثل خطراً رئيساً على الدين الإسلامي. وهذا كما تؤكد التقارير يمثل جوهر العداء الذي تؤججه السعودية بين الفينة والأخرى بين الإصلاحيين في الجوف وحجة وصعده ومأرب وهو الوتر الحساس الذي لا زالت تعزف عليه منذ سنوات بهدف إشعال المناطق التي يتواجد فيها الحوثيين بالصراعات كونها قريبة من مناطق حقول النفط الكبرى وهو الأمر الذي يخدم مصالح السعودية من جانبين فالصراع المستمر في تلك المناطق يمنع شركات التنقيب من استكشاف النفط في حقول الجوف اليمنية وهذا يبقي اليمن دولة فقيرة وهو ما تريده الجارة منذ عقود. أيضاً استمرار الصراع يمثل بقاء مخططاتها السرية على الأرض في المناطق الحدودية مع اليمن طي الكتمان وهو ما يقضي على الشكوك التي بدأت تطفو إلى السطح وتفيد أن السعودية ربما عمدت إلى إتباع الحفر الأفقي في تلك المناطق وهو إن تأكد صحته فإنها تسرق النفط اليمني منذ سنوات.. السعودية في عنق الزجاجة!! وهنا تقول التقارير إن السعودية في ظل فشلها في القضاء على الحوثيين في المناطق الحدودية وخسارتها لحليف سياستها الكبير في اليمن المتمثل في الرئيس السابق وكذا رفض الرئيس هادي على التوقيع على تلك البنود السرية التي كان سلفه موقعاً عليها تعيش حالة من الحرج والخوف الشديدين خشية أن تتكشف مخططاتها السرية التي ظلت لسنوات وهي تنفذها ضد اليمن أرضاً وإنساناً.. وقد تزايد القلق السعودي خاصة بعد إعلان وزارة النفط اليمنية عن بداية عمليات التنقيب عن النفط في الجوف. وقد أكدت هذا السعودية عقب هذا الإعلان عندما أعلنت أنها ستبدأ بناء السياج والطريق الإسفلتي على طول الحدود وتنفيذ حملات الترحيل بحق مئات الآلاف من العمالة اليمنية. قاعدة عسكرية أمريكية كبرى في الحدود السعودية مع اليمن!! ومن أجل عدم خسارتها في هذه المرحلة فقد عملت السعودية وفق التقارير الحديثة على بناء قاعدة عسكرية مشتركة مع أمريكا بالقرب من الحدود اليمنية وصفت بالأكبر من نوعها في المنطقة حيث بدأت الطائرات الأمريكية بدون طيار تقلع منها في الفترة الأخيرة لضرب القاعدة في المناطق اليمنية الحدودية كالجوف ومأرب. كما أن الطيران السعودي نفذ مؤخراً وفق أنباء مؤكدة للهوية عددا من الطلعات الجوية على سماء محافظة الجوف اليمنية وبعض مناطق صعده. وهذا التحرك السعودي صوب المناطق اليمنية ما هو إلى لتنفيذ مخططات رسمتها الجارة منذ عقود ولا صحة لما تدعيه من أن الحدود اليمنية السعودية وفق الاتفاقية الأخيرة محل خطر دائم على أمنها. كما أن العداء والحرب المعلنة ضد العمالة اليمنية في السعودية وضد مصالح اليمن الاقتصادية ما هي إلى تنفيذ للإرث التاريخي السعودي المتبع لدى الأسرة الحاكمة في السعودية ومنذ عقود طويلة والتي تعتبر اليمن مصدر خطر ويجب التعامل معه بحذر شديد ومن هذا المنطلق تحاول السعودية منذ نشأتها الثانية أن تتحكم بزمام السلطة في اليمن وأن يكون لها القول الأول في كل صغيرة وكبيرة ولها امتدادات عبر حلفائها التقليدين في الجيش اليمني وكذلك القبيلة عبر المشايخ وحتى الإعلاميين والسياسيين الذين يجتمعون ضمن كشوفات اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الوزراء السعودي والذين سردنا بعضهم في حلقة العدد الماضي من هذا التحقيق… الخلاصة : كلمة حق أمام جارة جائرة في ختام هذا التحقيق نقول للسعودية لا أسعدك الله لماذا هذه الحرب الاقتصادية الظالمة ضد شعبنا اليمني وأهله؟ هل نهب اليمنيون ثروات السعودية وسيطروا على أراضيها؟هل نكل اليمنيون بجيرانهم من أبناء الشعب السعودي وطردوهم بعد أن سرقوا كلما لديهم ممتلكات واستبدلوهم بالهنود والجنسيات الصليبية؟ هل أحرق اليمنيون السعوديين و قتلوهم كما تقتل الكلاب الضالة في جبال الحدود؟ السعودية تعرف تماماً أن كل ذلك وأكثر هي من صنعت باليمن وأهله!! لأجل بقاء اليمن تحت خطر الفقر ورحمة مساعداتها التي تمثل جزءا من ثروات اليمن التي نهبتها. ولكن إنما الأيام دول يا جارتنا وأيام سعدك يا سعودية باتت معدودة!!.
