اكدت مصادر حكومية يمنية صحة المعلومات التي نشرتها احدى الصحف المحسوبة على حزب الاصلاح والمتعلقة بتوجهات حكومة الوفاق الى تنفيذ جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز المرتفع في موازنة الدولة للعام لجاري . الخطوة التي يمكن وصفها بالانتحار السياسي المبكر لمنظومة الحكم بعد ثورة الشباب التي اطاحت بنظام صالح ، تأتي بعد ان فشلت الحكومة في الحصول على أي مساعدات مالية جديدة من السعودية التي استوفت التزاماتها التي قطعتها على نفسها لليمن في مؤتمر الرياض العام الماضي. وبحسب صحيفة الناس نقلا عن مصادرها الحكومية ، فإن حكومة الوفاق خاضت جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة عجز الموازنة الكبير بيد ان الصندوق اشترط على الحكومة تنفيذ اصلاحات سعرية على اسعار المشتقات النفطية وهو ماقبله الوفد اليمني المفاوض. الرئيس عبدربه منصور هادي الذي اطلعته الحكومة على نيتها رفع اسعار المشتقات النفطية بحسب الصحيفة طلب منها تأجيل تنفيذ الجرعة حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني تجنبا لانهياره قبل ان ترد عليه قيادات وزارة المالية بأن الوضع المالي للدولة لا يستحمل عملية التأجيل. ورجحت مصادر ان يكون الرئيس هادي خلال اتصاله الهاتفي مؤخرا مع ولي عهد قطر قد طلب مساندة القطريين لليمن بتقديم دعم مالي لمواجهة انهيار موازنة الدولة. المصادر اكدت ايضا ان وزارة المالية قدمت مقترحا للرئيس هادي يتمثل الاول برفع سعر ( الدبة البترول والديزل ) بنسبة 500 ريال ،، فيما يقضي المقترح الثاني بإبقاء سعر مادة الديزل على ما هي عليه حاليا مقابل رفع سعر الدبة البترول من 2500 ريال الى 3500 ريال. في حين نقلت مصادر عن الرئيس هادي توجيهه الى الحكومة بطباعة 40 مليار ريال بدون غطاء نقدي وبصورة سرية الامر الذي ستكون له اثار سلبية على الاقتصاد الوطني المنهك وسيؤدي الى ارتفاع مؤشرات التضخم التي انخفضت الى مستوى 7 بالمائة تقريبا منذ منتصف العام الماضي. وفي وقت سابق كان الرئيس هادي قد اعترف رسميا بلجوء الحكومة الى طباعة 27 مليار ريال خلال شهر يوليو/تموز 2012 بدون غطاء لمواجهة فاتورة العجز في فاتورة مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. وقال هادي خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان" إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي) من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012.". بينما أمر الرئيس هذه المرة التكم عن الامر لخطورة الوضع الاقتصادي في البلد ومؤشرات عن انهيار العملة اليمنية في الاسواق مقابل العملات الخارجية مما قد يحمل الاقتصاد الوطني اعباء كبيرة تزيد الاوضاع سوءا على اكثر من 10 ملايين يمني يعيشون تحت خط الفقر . وكانت مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني قالت ان الدولة اليمنية لم تعد تستلم أي معونات نقدية خارجية وخاصة بعد أن اوفت السعودية بكامل التزاماتها المالية الخاصة باليمن.