خبير اقتصادي: الاستمرار في عملية طبع النقد له تداعيات كارثية الحكومة اليمنية تطبع 8 مليارات ريال بدون غطاء كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن الحكومة اليمنية طبعت 8 مليارات ريال (الدولار يعادل 215 ريال) من دون غطاء، وذلك لسد العجز في الموازنة والذي بلغ حدا يهدد بعدم القدرة على صرف رواتب الموظفين. ونقلت يومية "الشارع" المستقلة عن مصدر حكومي وصفته بالرفيع تأكيده أن السلطات اليمنية طبعت 8 مليارات ريال يمني لمواجهة العجز القائم في الموازنة، سيما في الباب الأول الخاص بالمرتبات. وبحسب الصحيفة، فقد أوضح المصدر أن المليارات الثمانية وصلت أمس من الخارج إلى البنك المركزي اليمني بهدف سد جانب من العجز المالي الحاصل. وأكد المصدر أنه تمت طباعة هذا المبلغ دون تغطية من الذهب أو العملة الصعبة، وهو ما يهدد بتضخم مالي ستكون له مخاطر كبيرة، وقد يتسبب في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه تمت طباعة هذا المبلغ لمواجهة العجز المالي القائم في مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر الجاري. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان مطلع العام الحالي أن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره لتوجيهات بطباعة 27 مليار ريال من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2012. وحينها أوضح مصدر في مجلس الوزراء اليمني أن توجيهات الرئيس هادي للحكومة بطباعة المبلغ دون غطاء لتغطية العجز النقدي جاءت بناء على موافقة من البنك الدولي إثر جهود بذلها دبلوماسيون غربيون مراعاة للظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن. وفي تعليق ل"العربية نت"، حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور أحمد سعيد من الاستمرار في طباعة نقود بدون غطاء من الذهب او العملات الصعبة الأجنبية. وقال: "طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلى كارثة اقتصادية وتقود إلى انهيار اقتصادي"، مشيراً إلى أن البنك المركزي دائماً يتجه إلى إعادة طبع الأوراق التالفة كل فترة، ولكن لا تصل هذه الأموال إلى المليارات، ولذلك فإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حتى لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق. وأوضح أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد اليمني، لأنه يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني بصورة كبيرة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بدرجة عالية، مشدداً على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.
