قالت مصادر حكومية مطلعه ان الحكومة اليمنية ستبت الأسبوع المقبل في الجرعة السعرية المزمع تطبيقها قريبا لتلافي الازمة التي تعاني منها لحكومة اليمنية لمواجة العجز في الميزانية المتصاعد بعد انخفاض عائدات النفط بشكل كبير . وأكدت تلك المصادر ل " المشهد اليمني " أن الحكومة اليمنية تعتزم رفع المشتقات النفطية بنسبة 20% وهو ما سيؤدي الى رفع سعر (الدبه) البانزين سعة 20 لتر من 2500 ريال حاليا الى 3000 ريال فيما سيتم رفع سعر (الدبه) الديزل من 2000 ريال الى 2500 . وتأتي هذه الجرعة السعرية والتي من المتوقع في حال تطبيقها أنها قد تؤدي الى احتجاجات واسعة في الشارع اليمني بعد تصاعد التقارير التي تشير الى مواجهة الحكومة اليمنية عجز كبير في المزانية في ضوء انخفاض عائدات البلد من النفط بأكثر من 322 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري . وكانت تقارير حكومية رسمية كشفت عن فساد بمليارات الريالات في حجم الوظائف الوهميه وغيرها وهو ما دعا عدد من المراقبين الى القول ان حكومة الوفاق تسعى لتحميل المواطن العادي اعباء الفساد المستشري في اجهزة الدولة والذي كان من المفروض ان تقوم حكومة الوفاق في وقف منابع الفساد والاستفادة من تلك المليارات المهدورة في دعم الميزانية . وأكدت مصادر حكومية للمشهد اليمني صحة المعلومات المتعلقة بتوجهات حكومة الوفاق في تنفيذ جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز المرتفع في موازنة الدولة للعام لجاري . وأعتبرت تلك الخطوة بمثابة انتحار سياسي مبكر لمنظومة الحكم بعد ثورة الشباب التي اطاحت بنظام الرئيس السابق صالح ، وتأتي بعد ان فشلت الحكومة في الحصول على أي مساعدات مالية جديدة من السعودية التي استوفت التزاماتها التي قطعتها على نفسها لليمن في مؤتمر الرياض العام الماضي. وكانت حكومة الوفاق خاضت جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة عجز الموازنة الكبير بيد ان الصندوق اشترط على الحكومة تنفيذ اصلاحات سعرية على اسعار المشتقات النفطية وهو ماقبله الوفد اليمني المفاوض. وكانت معلومات أشارت الى أن الرئيس عبدربه منصور طلب من الحكومة تأجيل تنفيذ الجرعة حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني تجنبا لانهياره قبل ان ترد عليه قيادات وزارة المالية بأن الوضع المالي للدولة لا يستحمل عملية التأجيل. ورجحت مصادر ان يكون الرئيس هادي خلال اتصاله الهاتفي مؤخرا مع ولي عهد قطر قد طلب مساندة القطريين لليمن بتقديم دعم مالي لمواجهة انهيار موازنة الدولة. المصادر اكدت ايضا ان وزارة المالية قدمت مقترحا للرئيس هادي يتمثل الاول برفع سعر ( الدبة البترول والديزل ) بنسبة 500 ريال ،، فيما يقضي المقترح الثاني بإبقاء سعر مادة الديزل على ما هي عليه حاليا مقابل رفع سعر الدبة البترول من 2500 ريال الى 3500 ريال. وفي وقت سابق كان الرئيس هادي قد اعترف رسميا بلجوء الحكومة الى طباعة 27 مليار ريال خلال شهر يوليو/تموز 2012 بدون غطاء لمواجهة فاتورة العجز في فاتورة مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. وقال هادي خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان" إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي) من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012.". بينما أمر الرئيس هذه المرة التكتم عن الامر لخطورة الوضع الاقتصادي في البلد ومؤشرات عن انهيار العملة اليمنية في الاسواق مقابل العملات الخارجية مما قد يحمل الاقتصاد الوطني اعباء كبيرة تزيد الاوضاع سوءا على اكثر من 10 ملايين يمني يعيشون تحت خط الفقر .
وكانت مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني قالت ان الدولة اليمنية لم تعد تستلم أي معونات نقدية خارجية وخاصة بعد أن اوفت السعودية بكامل التزاماتها المالية الخاصة باليمن ونفى محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام قيام الحكومة بطباعة أي اوراق نقدية منذ نهاية 2011م حتى الان وان عجز الموازنة ما يزال تحت السيطرة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المحافظ همام قوله ، ان ما تملكه اليمن من احتياطيات خارجية تغطي اكثر من 150 بالمائة من العملة المحلية التي اصدرها البنك المركزي منذ انشاءه حتى اليوم والتي بلغت بنهاية مايو 2013م حوالي 800 مليار ريال حيث يبلغ الاحتياطي حاليا 8ر5 مليار دولار. وأوضح أن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة وحتى 31 مايو الماضي هي في اطار الاعتمادات المخططة في موازنة الدولة المقرة من البرلمان مطلع العام الجاري. مبينا ان هذا العجز لم يتجاوز 210 مليار ريال حتى نهاية مايو مقارنة بمبلغ 682 مليار ريال اجمالي العجز الكلي المقر لعام 2013م بأكمله.
