سامي عبد الدائم عبدالله- كشفت نقابة الصيادلة اليمنيين عن لوبي خطير من تجار الأدوية الذين يرتبطون بوكالات أدوية عربية ودولية، ويعملون على تصريف هذه الأدوية تحت مظلات صيدليات يقومون بفتحها، وأصبحت تلتهم الأسواق اليمنية، وتحجب الأدوية عن بقية الصدليات اليمنية.وناشد المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة اليمنيين الاتحادات العربية والدولية للوقوف إلى جانب النقابة في عملية التصدي لتجار ومستوردي أدوية يمنيين يسعون إلى احتكار الدواء باسم الاستثمار.وأوضح نقيب الصيادلة اليمنيين رئيس المكتب التنفيذي الدكتور فضل علي حراب في تصريح صحفي: ان المكتب التنفيذي للنقابة وبعد التشاور مع الهيآت الإدارية في بقية المحافظات وقف في اجتماعه الدوري أمام العديد من القضايا النقابية المطلبية والمهنية واتخذ إزائها العديد من القرارات التي تهم المهنة وأعضائها وما تتعرض له مهنة الصيدلة وبالذات ما يسمى بسلسلة الصيدليات، ومنها إصدار بيان مناشدة الى كافة منظمات المجتمع المدني، غير متناسين - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لجنة مكافحة الفساد،،،،، في الوطن، وكافة المنظمات العربية والدولية (اتحاد الأطباء العرب، اتحاد الصيادلة العرب، اتحاد أطباء الأسنان العرب) للوقوف إلي جانب النقابة والعمل على توضح خطورة احتكار الدواء من قبل تجار ومستوردي الأدوية والتي دأبت علي هذا الفعل لغرض الاحتكار والجانب القانوني بالنسبة للاستثمار كما يدعونه أولئك التجار.وقال حراب: أن بعض شركات استيراد الأدوية في اليمن تتعمد أقامة سلسلة من الصيدليات ذات الاسم التجاري الواحد والتي بدأت تنتشر بأمانة العاصمة والغرض منها الربحية والقضاء علي المهنيين الصيادلة والذين يعتبرون احد الشرائح الوسطي المستفيدة من المنظومة التجارية المتعارف عليها تجاريا ابتداء من شركة الاستيراد ومن ثم البيع للجملة ثم البيع للتجزئة وغرضهم في ذلك الاحتكار تحت ذراع وهمية.وأهاب حراب بكافة منتسبي مهنة الصيدلة الوقوف صفا واحدا أمام هذه المسار الخطر الذي يهدد مهنتهم وعلي أساس أن معركة الصيادلة ليست معركتهم فقط فهي أيضا معركة أشقائهم الأطباء بل والفريق الطبي كله بما فيه المهن الصحية المختلفة الأخرى الوقوف إلي جانبها بمقاطعة هذه الشركات حتى لا تصبح المهن الأخرى سلاسل (سلسلة عيادات، ومختبرات، ....الخ) حسب قوله. كما دعا النقيب حراب الجهات الرسمية وعلي رأسها وزارة الصحة العامة والسكان القيام بواجبها إزاء المهنة وتطبيق القوانين الخاصة بمزاولة هذه المهنة محملاً ايها المسئولية الكاملة لما يترتب من عدم تطبيق القوانين (قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، وقانون المنشات الطبية والصحية الخاصة) باستخدام صلاحياتها في تطبيق القوانين النافذة.وجدد حراب مناشدته الى الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهيئة مجلس النواب ومجلس الوزراء للوقوف الى جانب المطالب الحقوقية لنقابة الصيادلة ومنتسبيها وايقاف عبث بعض شركات الأدوية التي لا هم لها سوي الربح حتى لو كان علي حساب صحة المواطن اليمني.
