ناشد المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة اليمنيين الاتحادات العربية والدولية للوقوف إلى جانب النقابة في عملية التصدي لتجار ومستوردي ادوية يمنيين يسعون الى احتكار الدواء باسم الاستثمار . وأوضح نقيب الصيادلة اليمنيين رئيس المكتب التنفيذي الدكتور فضل علي حراب في تصريح صحفي ان المكتب التنفيذي للنقابة وبعد التشاور مع الهيئات الإدارية في بقية المحافظات وقف في اجتماعه الدوري أمام العديد من القضايا النقابية المطلبية والمهنية واتخذ إزاءها العديد من القرارات التي تهم المهنة وأعضائها وما تتعرض له مهنة الصيدلة وبالذات ما يسمى بسلسلة الصيدليات ومنها إصدار بيان مناشدة الى كافة منظمات المجتمع المدني،غير متناسين -الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لجنة مكافحة الفساد،،،،، في الوطن،و كافة المنظمات العربية والدولية (اتحاد الأطباء العرب، اتحاد الصيادلة العرب، اتحاد أطباء الأسنان العرب) للوقوف إلي جانب النقابة والعمل على توضيح خطورة احتكار الدواء من قبل تجار ومستوردي الأدوية الذين دأبوا علي هذا الفعل لغرض الاحتكار . وقال حراب ان بعض شركات استيراد الأدوية في اليمن تتعمد أقامت سلسلة من الصيدليات ذات الاسم التجاري الواحد والتي بدأت تنتشر بأمانة العاصمة والغرض منها الربحية حتى يتم إلغاء والقضاء علي المهنيين الصيادلة والذين يعتبرون احد الشرائح الوسطي المستفيدة من المنظومة التجارية المتعارف عليها تجاريا ابتداء من شركة الاستيراد ومن ثم البيع للجملة ثم البيع للتجزئة وغرضهم في ذلك الاحتكار تحت ذراع واهية . وأهاب حراب بكافة منتسبي مهنة الصيدلة الوقوف صفا واحدا أمام هذه المسار الخطر الذي يهدد مهنتهم وعلي أساس أن معركة الصيادلة ليست معركتهم فقط فهي أيضا معركة أشقائهم الأطباء بل والفريق الطبي كله بما فيه المهن الصحية المختلفة الأخرى الوقوف إلي جانبهم بمقاطعة هذه الشركات حتى لا تصبح المهن الأخرى سلاسل (سلسلة عيادات ، ومختبرات،........الخ)حسب قولة كما دعا النقيب حراب الجهات الرسمية وعلي رأسها وزارة الصحة العامة والسكان القيام بواجبها إزاء المهنة وتطبيق القوانين الخاصة بمزاولة هذه المهنة محملاً إياها المسئولية الكاملة لما يترتب على عدم تطبيق القوانين (قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، وقانون المنشات الطبية والصحية الخاصة) باستخدام صلاحياتها في تطبيق القوانين النافذة. وجدد حراب مناشدته إلى الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهيئة مجلس النواب ومجلس الوزراء للوقوف إلى جانب المطالب الحقوقية لنقابة الصيادلة ومنتسبيها وإيقاف عبث بعض شركات الأدوية التي لا هم لها سوي الربح حتى لو كان علي حساب صحة المواطن اليمني.