قال نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين السابق ومدير وكالة سبأ للأنباء ان يعد احد ضحايا التيار المتشدد في التجمع اليمني للاصلاح , و قال مصطفى إنه واحد من ضحايا هذا التيار, "وهناك ضحايا قبلي وآخرون من بعدي، وستستمر الضحايا", منوها إلى أنه قبل عشر سنوات من الآن كان رئيساً لتحرير مجلة "نوافذ" وكان لهذه المجلة, طبقا لرأيه, حضور كبير في الشارع اليمني "قدمنا من خلالها خطاباً وسطياً يتسع لجميع الناس ففوجئنا باتهامنا بالترويج للعلمانية وللأفكار الهدامة، حتى انتقدنا على نشر صور لزميلات كاتبات معنا رغم أنهن محجبات، وللأسف لا يزال لهذا التيار سطوته ونفوذه حتى الآن رغم مرور عشر سنوات". وذكر نصر طه مصطفى إن الحكم الإمامي عزل المجتمع عن الحياة قبل الثورة، في حين فعل الحزب الاشتراكي اليمني ذلك في الجنوب، مشيرا إلى أن نظام الاشتراكي والإمامة كانا مستبدين، ومحدودي الأفق في كل النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف , في حوار مع ملحق "أفكار" الصادر عن صحيفة الجمهورية, أن التيار الإمامي وجد في الحزب الاشتراكي حليفاً يمثل له غطاء لأخذ الثأر من النظام الجمهوري الذي نشأ بعد ثورة 26 سبتمبر، وقد خطط لذلك من وقت مبكر، وأدرك أن الوقيعة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام ستعطيه الأجواء المناسبة وستمكنه من فرصة التحالف، مشيرا إلى أن التيار الإمامي بدأ يعمل على إحياء النزعات العرقية عند بعض قادة الحزب الاشتراكي كون فلان من آل البيت مثلاً، رغم أنهم في الأصل علمانيون.. وفي نفس الوقت حاول الحزب الاشتراكي أن يتخلص من كل سلبياته بعد الوحدة بما في ذلك موقفه السلبي من الدين أثناء حكمه، وبالتالي وجد في التحالف مع التيار الإمامي مدخلاً مناسباً لذلك.. كما أن التيار الإمامي استفاد من الخلاف العميق الذي حصل بين الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح وكان خلافاً عميقاً. وأكد مصطفى أن التحالف بين الإماميين والاشتراكي لم يعد خافيا منذ ما بعد الوحدة وتحديداً منذ أعلن الاشتراكي على الملأ في مؤتمر عام احتفاء بالأحزاب التي تحالفت معه عام 92م تقريباً، وخاصة مع بداية الصراع السياسي بين المؤتمر والاشتراكي الذي بدأ أواخر عام 91م. ثم من خلال مجلس تنسيق أحزاب المعارضة بعد حرب صيف 94, حد تعبيره. وأوضح مصطفى في سياق حواره مع ملحق "أفكار" إلى أن "الرئيس علي عبد الله صالح جاء من المؤسسة العسكرية؛ لكنه أثبت من المرونة والتسامح واتساع الصدر ما لا يستطيع المدنيون أن يقدموه، قبل بالديمقراطية وتحمل أقسى أنواع النقد، وعمل على تمدين الحياة العامة والسياسية وتحييد الجيش، كما أن أهم معاونيه وأكثرهم تأثيراً من الشخصيات المدنية المؤهلة". وأشار النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين أنه لا يستطيع أن يلقي بالمصاعب التي تعيشها البلد اليوم على الرئيس، ف"الرئيس أعطى صلاحيات واسعة للحكومات المتعاقبة، لكنها لم تستطع أن تدير عملها بالشكل الأمثل". كما اعترف مصطفى أن السلطة اليمنية لم تفعل شيئا منذ قيام الوحدة؛ نتيجة الانشغال بالسياسة, والصراعات السياسية, "وتركنا رعاية وتنشئة الأجيال على رؤى فكرية وثقافية وطنية سليمة، حتى التعليم تم تسييسه", مشيرا إلى أن التعليم جرة تسييسه من قبل "كل التيارات التي أسهمت في الحكم أو شاركت فيه أو لا تزال. مثلاً المعاهد العلمية أنشئت لأسباب سياسية وأغلقت لذلك، الاشتراكي حين وقف ضد المعاهد العلمية كان لأسباب سياسية. وللأسف حين ألغيت المعاهد العلمية لم تلغ معها المدارس والحوزات المذهبية". وقال: "إن على الحكومة خلال العشر السنوات القادمة تكثيف كافة جهودها لإعادة بناء الإنسان اليمني وصياغة شخصيته. تخفف جزءا من اهتماماتها التنموية التي يعيش الفساد على %50 منها لصالح الإنسان تربية وفكرا وثقافة ومستوى معيشياً لائقاً", مضيفا "ما قيمة المبنى المدرسي الضخم والأنيق وأنا لا أستطيع أن أوفر المدرس الكفء؟, وما قيمة هذه الجامعات التي تنشأ واحدة بعد الأخرى ولا يوجد فيها الأستاذ الكفء؟ إذا لم تتجه الحكومة سواء هذه أو التي بعدها خلال السنوات العشر القادمة برؤية واضحة لإعادة بناء الشخصية اليمنية بشكل صحيح فستكون العواقب وخيمة".