صدرت امس الثلاثاء قرارات جمهورية بتعيينات جديدة داخل مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ومقرها عدن جنوبي اليمن . وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد صدر امس القرار الجمهوري رقم (251) لسنة 2013م بتعيين محمد علي سعد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيساً لتحرير صحيفة (14 أكتوبر). وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (252) لسنة 2013م بتعيين الأخوين التالي اسماهما بمؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهما:
1. عبد الرقيب حسين ناجي الهدياني نائباً لرئيس مجلس الادارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة(14 أكتوبر).
2. شفيع محمد العبد نائباً لرئيس مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية. يذكر ان سعد كان قد عمل رئيسا للمؤسسة من قبل ومؤسسة الجمهورية للصحافة .. اما الهدياني فهو اعلامي يمني ناجح حيث كان يراس تحرير موقع (عدن اون لاين) .. وعبر ناشرورئيس تحرير صحيفة الاضواء علي الاسدي رئيس رابطة الصحافة القومية عن تهانيه الحارة لقيادة مؤسسة 14 اكتوبر الجديدة وللزميل عبدالرقيب الهدياني خاصة لنيلههم ثقة القيادة السياسية بتعيينهم في قيادة المؤسسة التي تمنى لها التطور والتقدم في ظل قيادتها الجديدة . وكان رئيس المؤسسة السابق الاستاذ احمد الحبيشي قد اطلق تصريحا صحفيا ساخنا على حكومة الوفاق التي قال عنها انها تتحمل مسؤلية افلاس خزينة الدولة وهو الامر الذي جعل حكومة الوفاق تطلب تغييره على الفور احتجاجا على انتقاده اللاذع لفشلها في حفظ الامن وتسببها في افلاس الخزينة العامة . واستمر الحبيشي طيلة اكثر من شهر في العاصمة صنعاء لمتابعة وزارة المالية في صرف بقية اعتمادات المؤسسة الا ان افلاس الدولة حال دون صرفها .
الاضواءنت يعيد نشر الخبر الذي اطاح بالحبيشي من رئاسة مؤسسة 14 : كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر الرسمية، أحمد محمد الحبيشي، عن إفلاس قائم في الموازنة المالية المُخصصة لوسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية،في اليمن وعجز عن سداد الميزانية لشهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري من العام الحالي.وقال الحبيشي خلال لقائه برئيس التحرير امس أن ذلك سيتسبب في تحميل وسائل الإعلام الرسمية، أعباءً تُضاف الى تلك التي تحمّلتها خلال تولي حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة الى التسبب في وقوع تلك الوسائل في إحراج كبير على الوسائل الإعلامية، تجاه المؤسسات التجارية التي تعتمد عليها في تمويل جانب الانتاج الشهري واليومي.واضاف : إنه من المحتمل توقف أداء المؤسسات الاعلامية الرسمية، مشيراً إلى أن الموظفين يعتزمون تنفيذ خطوات احتجاجية، قد تصل الى الإضراب الشامل، في عدم صرف مستحقاتهم المالية السابقة.البعث نت