أقرت محكمة غرب الأمانة اليوم السبت، قبول طلب التصدي المقدم من محاميي أولياء الدم في مجزرة جمعة "الكرامة"، وإحالة ملف القضية للنيابة للتحقيق مع بقية المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام. وقال المحامي صالح المريسي إن المحكمة أقرت التحقيق مع بقية المتهمين وهم علي عبدالله صالح ورموز نظامه إضافة إلى المتهمين ال 73 الحاليين. وتوقع المريسي أن تبدأ النيابة تحريك ملف القضية قريبا جدا، واعتبر القرار انتصارا لدماء الشهداء وفي صالح أولياءهم. وكانت هيئة الدفاع طالبت في وقت سابق، بتحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملهم قرار الاتهام وثبت مسئوليتهم بشكل مباشر اقتراحات للغير مباشر عن الجريمة، وفي مقدمتهم المخلوع صالح ووزير داخلية مطهر رشاد المصري. وطالبت في عريضة تقدمت بها لمحكمة غرب الأمانة بالتحقيق مع "صالح" و 10 قيادات أمنية ومدنية في قضية جريمة مجزرة جمعة الكرامة التي خلفت 52 شهيدا ومئات الجرحى في 18 مارس 2011 م، ومنعهم من السفر خارج الوطن. وبحسب المريسي، فقد اتضح من واقع ملف القضية أن هناك أشخاص وجهات لم يشملهم قرار الاتهام وكان يجب على النيابة التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وعددهم 11 شخصا وجهه على رأسها المخلوع صالح ووزير داخليته مطهر رشاد المصري بصفتهم الوظيفية إضافة إلى قيادة الامن المركزي وأمانة العاصمة ممثلة بأمينها عبد الرحمن الأكوع. وأكد المريسي أنه مازال المجال مفتوحا أمام أولياء الدم باختصام أي شخص كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرم بناء على ما يستجد من أدلة. نقلا عن الصحوة نت