حرب 94م لم تكن موجهة ضد أبناء الجنوب كما رو�'ج لذلك إعلام الحزب الإشتراكي بل موجهة ضد الجناح الإنفصالي في الحزب الإشتراكي بدليل مشاركة أبناء الجنوب في هذه الحرب على رأسهم الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي. التكييف الدستوري والقانوني لهذه الحرب في كافة دساتير دول العالم أنها حرب مشروعة ضد الجناح الإنفصالي في الحزب الإشتراكي الذي انتهك ثابتا من الثوابت الوطنية (مبدأ سيادة الدوله ووحدة أراضيها) عندما تصادمت مصالحه الحزبية مع المصالح الوطنية، وبموجب هذا الخرق الدستوري يصبح الجناح الإنفصالي في الحزب متهما دستورياً بالخيانة العظمى ، والأطراف التي قاتلت هذا الجناح (المؤتمر + الإصلاح + الجناح الوحدوي الإشتراكي بقيادة الأخ الرئيس عبد ربه هادي) قامت بعمل مشروع دستوري وقانوني أدى إلى الحفاظ على الوحدة اليمنية. وعلى ضوء هذا المعيار الدستوري القانوني يتضح لنا أن مطالبة الحزب بالإعتذار عن حرب 94م من قبيل تخوين الأبرياء بانتزاع اعتراف منهم بأنهم أخطأوا والإعتراف سيد الأدلة ، ثم عبر قانون العدالة الإنتقامية تُنصب للأطراف التي شاركت في الحرب المحاكم.. على رأسهم الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات الاصلاح لإدانتهم وكان الأولى أن يعتذر الحزب الإشتراكي لا أن يعتذر له ، ولا يعتذر الحزب الإشتراكي إعتذاراً واحداً بل إعتذارين: الإعتذار الأول يقدمه الحزب الإشتراكي لأبناء الجنوب عما إقترفه من جرائم قبل الوحدة طوال فترة حكمه قتلاً للأنفس لا سيما بعد أحداث 86م الدامية الذي ذهب ضحيتها (40) ألف مواطن ونهب للأموال وتأميم للبيوت. والاعتذار الثاني عن تآمره على الوحدة اليمنية باعلان الانفصال في 94 فلابد من التفريق بين الحرب المشروعة وغير المشروعة، فالمشروعة هي التي تقوم لحماية الثوابت الوطنيه كحرب 94 دفاعا عن الوحدة وغير المشروعة وهي التي تقوم لتحقيق مطامع شخصية أو حزبية كحرب 86 التي كانت صراعا بين قيادات الحزب الاشتراكي.
