أصدرت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة اليوم حكما بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وكان قد تقدم بالدعوى في القضية عدد من المرشحين طاعنيين في عدم التزام مجلس الشورى في تطبيق نص المادة رقم (9) من قانون مكافحة الفساد واقصائها لمنظمات المجتمع المدني وادخال احد المرشحين في قائمة رجال الاعمال رغم انه ليس منهم. وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل"الأهالي نت" في وقت سابق إن الرئيس عبدربه منصور هادي طلب من هيئة رئاسة مجلس النواب وقف إجراءات انتخاب قائمة ال30 مرشحاً لعضوية الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي كان مجلس الشورى قد قدمها إلى مجلس النواب كي يختار البرلمان 11 شخصاً من بينها. وسبق وقدم مجلس الشورى قائمة بأسماء ثلاثين شخصاً إلى مجلس النواب كمرشحين لعضوية الهيئة وسط اعتراض أحزاب اللقاء المشترك وتلويحه بعدم الاعتراف بالهيئة. وكان أعضاء مجلس الشورى الذين ينتمون لأحزاب المشترك انسحبوا من الجلسة التي خصصت للتصويت على قائمة المرشحين لعضوية الهيئة واختيار 30 مرشحاً من بين قائمة تضم 110. وكانت أغلبية حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب رفعت إلى الرئيس هادي قائمة ب11 اسماً كانت تنوي تمريرها غير أن الرئيس أوقف تلك الاجراءات. وينص قانون إنشاء الهيئة على أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط، وأن يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، ثم ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. وانتهت المدة القانونية لهيئة مكافحة الفساد الحالية بداية يونيو من العام الماضي، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يعود ويوجه الشورى بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون. ويضم مجلس الشورى في غالبية أعضائه قيادات موالية لعائلة صالح ومنتمية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يشكل أغلبية المقاعد.