بدأ أهالي وأسر المعتقلين من شباب الثورة منذ حوالي عشرة أيام اعتصاما مفتوحاً أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين البالغ عددهم 22 شخصاً. يقولون إن النائب العام اطلع على ملفاتهم وأكد براءتهم لكن الإفراج عنهم لم يتم حتى اليوم. ويعتبر المعتصمون أن بقاء المعتقلين وراء القضبان في ظل النظام الانتقالي وحكومة الوفاق الوطني التي جاءت بها الثورة وصمة عار في حق الثورة والنظام المحسوب عليها. وجاء قرار الاعتصام نتاجاً لعدم تطبيق القانون وانتهاك حقوق المعتقلين من قبل أعلى سلطة قضائية متمثلة في النائب العام الذي وقف سداً منيعاً أمام إطلاق سراح العشرات من شباب الثورة وعدم مباشرته النزول إلى تلك السجون والإفراج عن المعتقلين الذين تم إخفاؤهم واعتقالهم وتعذيبهم لقرابة عامين. مطالبة بسيادة القانون عن دوافع تسمية ساحة الاعتصام ب"ساحة سيادة القانون" يقول رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل ل"الأهالي" إن التسمية جاءت من رحم المعاناة التي يتجرعها أهالي المعتقلين جراء تغييب قضيتهم ومصادرة القانون واستمرارا في المضي لتحقيق أهداف الثورة التي يعد سيادة القانون من أهم أهدافها. ويحذر مجلس معتقلي الثورة من تداعيات تغييب القانون وتسيد لغة القتل والنهب وقطع الطرقات كأساليب تستجيب الحكومة لها، ويدعو إلى نصرة المعتقلين. وصرح ل"الأهالي" الناطق الإعلامي للمعتصمين بالساحة نجيب العيزري، وقال: "بدأنا اعتصامنا السلمي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبسبب تعامل الدولة مع مطالبنا بدون مسئولية". ويبدي العيزري استياء من النائب العام الذي ذهبت وعوده "أدراج الرياح"، ويبدي استغرابه من تجاهل أعضاء مؤتمر الحوار لقضية المعتقلين بالرغم من تقديم ملفات القضية إلى رئاسة لجنة الحقوق بالحوار الوطني. ودعا العيزري شباب الثورة إلى الوقوف بجانب أهالي المعتقلين، معتبراً أن الإفراج عن المعتقلين لن يتم إلا إذا أعاد شباب الثورة زخم ثورتهم ومظاهراتهم. القديمي.. مات وهو يحلم برؤية ولده وتحدث حسن محمد الضياني وناصر على محمد الضياني وهما أخوة المعتقل "علي محمد الضياني" عن معاناة أخيهم المستمرة منذ عامين متنقلاً بين سجون جهازي الأمن القومي والسياسي وسجن الأمن المركزي. "تم سجنه في الأمن القومي ستة أشهر، ثم نقل إلى سجن الأمن السياسي، وبعد ذلك إلى سجن الأمن المركزي" -حد قولهم. وتطالب أسرة "الضياني" بسرعة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين. وتؤكد استمرار اعتصامها واحتجاجاتها حتى تحقيق ذلك المطلب. ويضيف أحدهم: "سوف نصع�'د في الاحتجاج حتى لو اضطرينا للاعتصام أمام منزل الرئيس هادي ولن يمنعنا أحد من ذلك". وقال ل"الأهالي" عبد الهادي توفيق عبدالله هادي، ابن المعتقل (توفيق عبدلله الزاهدي) إن والده اعتقل بتاريخ 7-6-2011م وبقي مخفياً طوال ثمانية أشهر قبل أن يتم تحويله إلى سجن الأمن القومي، وبعد إضراب المعتقلين عن الطعام والشراب لمدة عشرة أيام أخرجوهم إلى سجن الأمن السياسي "وحينها بدأت أزور والدي". كانت حالة الزاهدي متدهورة وآثار التعذيب ظاهرة على جسده، ولم توجه له التهمة إلا بعد 8 أشهر من السجن.. تم قطع راتبه من وحدات القوات الخاصة "الملغية" وعاشت أسرته المكونة من ستة أفراد ظروفاً صعبة. ومنعت السجون المعتقل (محمد صالح القديمي) من رؤية والده الذي توفي وولده في السجن بعد تعرضه لصدمة نفسية ناتجة عن فجيعة اعتقال محمد أصيب إثرها بشلل نصفي ومات وهو يحلم برؤية ولده. وتعيش أسرة "القديمي" ظروفا صعبة بعد قطع راتبه من اللواء الثاني حرس شرف رئاسي. ويروي جمال أحمد ناجي مؤنس، وهو أخو المعتقل زياد أحمد ناجي مؤنس، تعرض زياد للتعذيب وأنه تم سجنه في حمام متر في متر وهو مقيد الأيدي والأرجل ومغطى على عيونه وهو لا يعرف أين هو ولكنه سمع أذان الفجر من جامع الصالح فعرف أنه مسجون في بدروم بالقرب منه. تسييس القضية يؤكد أهالي المعتقلين استمرار اعتصامهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتعويض العادل. وكان بيان صادر عن المعتصمين قال إن النائب العام رفض إحالة اثنين وعشرين من شباب الثورة إلى المحكمة، ووجه بتحويلهم إلى السجن المركزي بصنعاء. وسبق واتهم محامي المعتقلين من شباب الثورة عبدالرحمن برمان في تصريح ل"الجزيرة" النائب العام بتسييس القضية، مشيرا إلى أن قضية المعتقلين ضاعت في إطار ما سماها التجاذبات السياسية.