تواصل السلطات السعودية إجراءاتها ضد اليمنيين المقيمين في أراضيها بصورة شرعية، ولديهم مصالح وأعمال، وأكدت مصادر مطلعة للأهالي نت وصول أكثر من 2000 يمني مقيم إلى اليمن من بداية الأسبوع الجاري. وذكر أحد المقيمين المرحلين في حديث للأهالي نت أنه تم ترحيل 350 مقيم اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن المغتربين يتعرضون للابتزاز من قبل الكفيل لدفع مبالغ مالية مقابل تنازله عن كفالتهم، وفي حين رفضوا ذلك يتم ترحيلهم قسراً وغيرها من الممارسات التي يعانيها المغتربون. وأكد أن السلطات السعودية تصادر تلفوناتهم، خوفا من توثيقهم لمكالمات وصور تثبت تصرف السلطات مع المغتربين اليمنيين. وجدد مغتربون في المملكة العربية السعودية شكواهم من قيام سلطات الجوازات هناك بشن حملة مضايقات ضد اليمنيين المقيمين أسفرت عن ترحيل أعداد كبيرة من اليمنيين المقيمين. وتحدت المغتربون عن وقائع ترحيل مغتربين مقيمين بصورة شرعية وبعضهم أمضى في السعودية أكثر من 30عاما، في إجراءات مفتوحة سيواجهها معظم المغتربين هناك في حال استمرارها، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل لدى الملك عبدالله لوقف تلك الإجراءات. وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل، أواخر مارس الماضي، وتنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل. ومطلع الشهر الجاري، وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالله العزيز بإعطاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها بعد أن تضررت من تعديل قانوني يمنعهم من العمل لدى غير كفلائهم وهو ما يهدد آلاف المغتربين اليمنيين بالترحيل. وشنت الشرطة السعودية حملات بعد إعلان التعديلات في قانون العمل وألقت القبض خلالها على آلاف اليمنيين المخالفين للتعديل القانوني الأخير ورحلتهم إلى بلدهم. ويهدد هذا الإجراء عشرات آلاف اليمنيين الذين يضطرون لشراء تأشيرات عمل من سماسرة سعوديين، ويعملون في جهات أخرى. وتشير إحصائيات إلى أن أكثر من مليون يمني يعملون في السعودية، ويضخون قرابة 4 مليارات دولار سنويا للبلاد.
