أقر حزب المؤتمر الشعبي العام دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب والتحضير لعقد المؤتمر العام الثامن الذي سينتخب قيادة جديدة للحزب في ظل تصاعد الصراع حول رئاسة الحزب بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وهو النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام، والرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يرأس الحزب منذ تأسيسه عام 82م. واختتمت اللجنة العامة لحزب المؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني اجتماعها دائم الانعقاد منذ أربعة أيام برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبد الكريم الإرياني، والأمناء المساعدين للمؤتمر الشعبي والمكرس للوقوف على التطورات السياسية على الساحة المحلية. وقررت اللجنة العامة للحزب الإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام للتحضير والإعداد للمؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام الذي سينتخب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام "تواكب التطورات السياسية والاجتماعية وتقيم المنعطفات التاريخية التي مر بها الوطن منذ بداية أزمة عام ألفين وأحد عشر" –وفقا لما ذكر موقع المؤتمر نت التابع لحزب المؤتمر. وتم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي للشؤون التنظيمية صادق أمين أبو راس، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي لشؤون الشباب عارف الزوكا نائباً، وعضوية كلا من رؤساء دوائر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي: السياسية، والتنظيمية، والمالية، والقانونية، والاقتصادية، والإعلامية، والتربوية، والمنظمات الجماهيرية، والحكم المحلي، العلاقات الخارجية، التوجيه والإرشاد، الثقافة، والشباب، والمرأة، والمهارات بقطاع المرأة، ودائرة الإدارة والخدمات. وجاء قرار دائمة حزب المؤتمر في ظل تصاعد الصراع بين الرئيس هادي ورئيس المؤتمر إثر توجيهات هادي بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة. ويطمع الرئيس هادي الذي تنص أنظمة الحزب أن "رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر" في الجلوس على كرسي المؤتمر واستكمال آخر حلقات قبضته بالقرار، لكن أياً من الرجلين لم يتمكن من حسم الصراع المربوط بعقد المؤتمر العام للحزب الذي له الحق في اختيار رئيسه. واحتكر النظام الداخلي للحزب حق انتخاب رئيس الحزب للمؤتمر العام الذي تمنح أنظمة ولوائح الحزب اللجنة الدائمة للحزب وهي أعلى هيئة ومسئولة عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسة الحزب حق الدعوة لعقد المؤتمر العام، إضافة إلى أنه يحق لرئيس الحزب أو أمينه العام حق دعوة اللجنة الدائمة لعقد اجتماع تدعو فيه لعقد المؤتمر العام للحزب. ويخول النظام الداخلي للحزب اللجنة الدائمة حق اختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، وسبق وأعلن الناطق الرسمي لحزب المؤتمر عبده الجندي أن عبدربه منصور هادي هو مرشح حزب المؤتمر للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في فبراير 2014 الذي تنتهي فيه المرحلة الانتقالية المحددة بعامين. ولم تنجح الضغوط المحلية والدولية في إقناع علي صالح بترك منصب رئيس حزب المؤتمر الذي يمسك به منذ عام 82م ويعتبره البوابة الوحيدة للبقاء في الحياة السياسية ويعتقد أن ذلك قد يحقق له وهم العودة إلى السلطة، وهو البقاء الذي يعتبر رعاة المبادرة الخليجية سيشكل عائقاً أمام العملية الانتقالية وفقاً لتصريحات أطلقها السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين. ويعتمد صالح على الأغلبية التي يحتفظ بها داخل دائمة الحزب وهي أعلى هيئة ومسئولة عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسة الحزب. ويستهلك الوقت مستفيداً من بقاء الوضع على حاله لتعزيز موقعه وموقفه إذا ما اقتربت ساعة اختيار مرشح الحزب لفرض الأمر الواقع على الرئيس هادي والدخول في تفاوض قد ينتهي بصفقة تبقي هادي رئيساً للجمهورية مقابل بقاء صالح رئيساً للحزب. وقررت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة، يوم السبت، التحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 من معاونيه في قضية مجزرة جمعة الكرامة، ورفضت الطعن المقدم من صالح وطالبت بضرورة التحقيق معه. وشمل قرار المحكمة التحقيق مع علي عبدالله صالح ورئيس أركان قوات الأمن المركزي سابقا يحيى محمد عبدالله وطارق وأخيه عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي، وقائد قوات الأمن المركزي سابقا عبدالملك الطيب ووزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري. إضافة إلى احمد ناصر، عبد الله فروان، عبد الرحمن الاكوع، عبد الرحمن الكحلاني، محمد علي محسن الاحول، ادارة امن منطقة معين. وأفرجت المحكمة عن ستة متهمين في قضية جمعة الكرامة.
