أكد رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي عبد المنعم الإريانى، أنه تقرر تحديد يوم 15 أكتوبر القادم موعدا للاستفتاء على الدستور اليمنى الجديد. ويبدو أن اللجنة استقصدت اختيار التأريخ، أو أنها وقعت في خطأ حسابي، إذ يصادف تاريخ 15 أكتوبر 10 ذي الحجة، أي «يوم عيد الأضحى المبارك». حسب التقاويم المنتشرة لعام 2013م 1434ه. وقال الإريانى، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعاً موسعاً بعد غد السبت لمناقشة وإقرار عدد من البرامج المتصلة بالتحضيرات الجارية لعملية الاستفتاء والانتخابات المقبلة فى اليمن والمقررة فى فبراير من العام المقبل. وأوضح القاضى، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ السجل الانتخابي الإلكترونية الجديد بعد أن تم التدشين التجريبي بمشاركة ثلاث شركات دولية تتنافس على الفوز بالمناقصة الخاصة بتوريد وتنفيذ السجل اللإلكتروني. وأشار إلى أنه سيتم البدء بتدشين تجربة السجل الإلكتروني عمليا في أغسطس المقبل وسيبدأ العمل التجريبي في دائرتين انتخابيتين نموذجيتين في صنعاء وعدن وستقوم الشركة الفائزة بتدريب الفنيين على إدخال البيانات بحسب شروط المناقصة، لافتا النظر إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد فى اليمن ستتم فى 15 أكتوبر المقبل وستقوم اللجنة بالترتيب والتواصل مع مختلف الأحزاب لتنفيذ الاستفتاء وفقا للسجل الانتخابي اليدوي بعد أن يتم تنقيحه وشطب الوفيات والأسماء المكررة إن وجدت. يذكر أنه فور الانتهاء من الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الجارية حاليا سينتقل المتحاورون، إلى العمل مرة أخرى في الفرق التي سيستمر عملها حتى 24 من يوليو المقبل.
