قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إن البلاد لن تفتح الباب لاستيراد القمح حتى نهاية العام الجاري، وأوضح ناصر الفراش المتحدث باسم الوزارة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المخزون من القمح يكفي لسد الاحتياجات المحلية إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل. ونفى الفراش ما تردد بوسائل إعلام عن قيام الوزارة ممثلة بهيئة السلع التموينية بفتح باب استيراد القمح خلال يوليو/تموز المقبل، وأشار إلى أن الوزارة تركز بالمرحلة الحالية على شراء القمح المحلي ذي الجودة العالية، والتقليص من معدلات الاستيراد لتتيح للمحلي إمكانية التخزين بالصوامع لتقليل الهدر. وكانت وكالة رويترز نقلت عن وزير التموين باسم عودة قوله أمس بمؤتمر صحفي إن القاهرة تعتزم شراء القمح من الأسواق العالمية قبل نهاية السنة المالية الحالية، والتي تنتهي بالثلاثين من الشهر الجاري، لتنهي القاهرة بذلك أربعة أشهر من توقف مشتريات القمح من الخارج. ويقول خبراء بقطاع القمح إنه في الوقت الذي عززت فيه مصر مشترياتها من القمح المحلي لتلبية الطلب فإن الحاجة ما تزال قائمة لاستيراد القمح لخلطه مع نظيره المحلي للوفاء بمعايير إنتاج الخبز. توقيت الاستيراد واعتبر عودة أن استئناف مصر شراء القمح الأجنبي يتوقف على جودة القمح وأسعاره بالسوق العالمية، وأضاف "تستخدم الحكومة المحصول المحلي لادخار المال، لكنها ستحتاج إلى نوعية أجود من واردات القمح لضمان كل من الجودة وحجم إمدادات الخبز المحلية". ويشتري مستوردو القطاعين العام والخاص نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما يجعل مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، إلا أن الحكومة تسعى لتقليل واردتها من القمح المستورد وزيادة القمح المحلي من خلال تشجيع الفلاحين بزيادة السعر الذي تشتري به هذه المادة الأساسية منهم. وبلغ إجمالي مشتريات مصر من القمح المحلي الموسم الحالي -الذي لم ينته بعد- نحو ما يفوق ثلاثة ملايين ونصف المليون طن.
