اعتبر رجل الأعمال يحيى علي الحباري تنفيذ قانون “الضريبة العامة على المبيعات” يعد من أهم ما تضمنه برنامج حكومة الوفاق الوطني كما سبق أن تضمنه برنامج الحكومة السابقة. ودعا الحباري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” القطاع الخاص إلى تنفيذ قانون “الضريبة العامة على المبيعات” وعدم إضافة قيمة جديدة على الأسعار الحالية، وكذا عدم تبديد أموال الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في فعاليات غير مجدية للصالح العام, مؤكداً أن تأهيل وتطوير القطاع الخاص وتدريبه تدريجياً حتى يستطيع التعامل مع الحسابات المنتظمة وإعداد ميزانيته من خلال المحاسبين القانونيين يعد من أهم المهام التي ينبغي على الغرفة التجارية التركيز عليها في الوقت الحالي. وقال: إن هذا القانون تم إقراره منذ سنوات في مجلس النواب الذي يضم من بين أعضائه عدداً من رجال المال والأعمال ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ولم يقدموا أي اعتراض بشأنه؛ بل صوتوا لصالح إقرار القانون؛ غير أن عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة رفعوا دعوى بعدم دستورية بعض مواد القانون أمام الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا التي قضت بعد النظر في القضية برفض الدعوى”. وأكد رجل الأعمال, عضو مجلس الشورى يحيى الحباري أن القانون لم يمس صغار التجار، وحدد المكلف بدفع الضريبة من تبلغ مبيعاته خمسين مليون ريال فأكثر, مبيناً أن الحكومة تبنت مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل ليترافق تنفيذه مع تطبيق “الضريبة العامة على المبيعات” وعلى ذلك الأساس صدر قانون التعديل رقم “17” لسنة 2010 الخاص بضرائب الدخل؛ وبموجبه خفضت ضريبة الأرباح من 35 في المائة إلى 20 في المائة، ومن بلغ رأسماله الاستثماري ثلاثة ملايين دولار يخضع لدفع ضريبة أرباح بواقع 15 في المائة بدلاً عن 35 في المائة كما كان معمولاً به سابقاً قبل صدور هذا القانون.