أعلنت السلطات الأمنية المصرية، عزمها على إقامة "منطقة آمنة" على حدود مصر مع قطاع غزة بعمق كيلومتر داخل عمق الأراضي المصرية، لتحقيق "أقصى درجات التأمين للأمن القومي للبلاد".. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم، عن مصدر أمني وصفته ب "المسؤول" قوله إنه "في إطار العمل على تحقيق المزيد من التامين للأراضي المصرية على الحدود الشرقية، فإن السلطات المصرية تفكر جدِياً في إقامة منطقة آمنة بعمق واحد كيلو متر داخل الحدود المصرية كإجراء تأميني من شأنه تحقيق أقصى درجات التأمين للأمن القومي للبلاد". ويمثِل إعلان المصدر الأمني المسؤول أول تأكيد رسمي مصري على أنباء تردَدت عن إنشاء منطقة عازلة، رفضتها حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة عبر تصريحات أدلى بها عدد من قادتها. وتمثل مئات الأنفاق المحفورة في باطن الأرض أهمية بالغة لسكان قطاع غزة في الفترة بين عامي 2007 و2010 للتغلب على حصار مشدد فرضته إسرائيل على القطاع لعزلها عن محيطها الفلسطيني. ويجري الجيش المصري منذ 3 يوليو تاريخ الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، عملية تدمير وتجريف واسعة للإنفاق على الحدود مع غزة، وهو الأمر الذي يؤكد إن حكومة الانقلاب العسكري، ماضية في خنق قطاع غزة عبر منطقة عسكرية عازلة. فبعد أن فرغت الآليات والجرافات المصرية من تسوية وبسط المنطقة الحدودية الواقعة إلى الشرق من معبر رفح على مقطع عرضي يقدر بنحو خمسمائة متر، انتقلت خلال الأيام الثلاثة الماضية للعمل في المقطع الحدودي الواقع إلى الغرب من المعبر. وبانتقال الآليات إلى تلك المنطقة، تكون قد اقتربت من المقاطع التي تتركز فيها شبكة الأنفاق الأرضية التي تعتبر المتنفس الرئيسي لإمداد سكان القطاع بكل ما يلزمهم من حاجيات لتسيير عجلة الحياة. وانعكست الحملة الأمنية في تدمير الانفاق، على مجمل الحياة غزة ، وبات السكان يستشعرون عودة الحصار من خلال نقص الكهرباء والمياه وتوقف مشاريع الإعمار، وانعدام الكثير من السلع التي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بوصولها إلى غزة. وأظهرت دراسة أعلنتها وزارة الاقتصاد في حكومة حماس، تقارن ما بين البضائع الأساسية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وبين تلك التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، أن معظم البضائع الأساسية تدخل عبر الأنفاق وليس من خلال المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل والقطاع. وتشير الدراسة نفسها، إلى أن إغلاق الأنفاق يكلف اقتصاد غزة نحو 230 مليون دولار على الأقل شهريا.