يشهد الشارع اليمني تصاعدا متدرجا في الفعاليات الثورية منذ قرابة أسبوع للمطالبة بإسقاط الحصانة عن الرئيس المخلوع تمهيدا لمحاكمته على جرائمه بحق المتظاهرين إبان أحداث الثورة التي أطاحت بنظامه في عام 2011,بالتزامن مع حراك سياسي مماثل. وتنظم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية، عصر اليوم الأربعاء,مسيرة رجالية ونسائية حاشدة,للمطالبة بإسقاط الحصانة ومحاكمة القتلة، وإحياءً لذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 التي أسقطت الحكم الإمامي الفردي الكهنوتي الظالم، ويصادف ذكراها غدا الخميس. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من جولة النصر "كنتاكي سابقاً" بشارع الزبيري وتجوب عدد من شوارع العاصمة صنعاء. وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع عودة المسيرات والفعاليات الثورية إلى شوارع وساحات المدن اليمنية منذ 18 من سبتمبر الجاري -الذكرى الثانية لمجزرة كنتاكي الرهيبة- للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس المخلوع علي صالح واعتقاله وكافة المتورطين في قتل شباب الثورة وتقديمهم للمحاكمة, وكذا الإفراج عن المعتقلين وتقديم الرعاية للجرحى الذين سقطوا في مختلف الفعاليات الثورية. يشار إلى ان عدد ضحايا ثورة فبراير السلمية 2011م على يد بلاطجة الرئيس المخلوع علي صالح وقواته النظامية 1444 شهيد، و28 ألف جريح، 280 معاق, ومئات المعتقلين وعشرات المخفيين قسرا حتى اللحظة. وطرأ متغير سياسي متمثل في كشف وزير الشؤون القانونية د.محمد المخلافي,قبل أيام,عن اتجاه القوى السياسية إلى إسقاط الحصانة عن صالح في حال لم يتوقف عن ممارسة النشاط السياسي المقابل لمنحه الحصانة في المبادرة الخليجية. وبعد هذا الموقف,أقر فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني,مادة توصي بالعزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة. أما بالنسبة لموقف شباب الثورة فلم يتغير بشأن الحصانة منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011,حيث يرفضوا منح الحصانة للقتلة وأعلنوا حينها أن قانون الحصانة لا يعنيهم ولا يمثل إلا القوى الذي وقعت عليه,وهو الموقف الذي يؤكده أولياء دم الشهداء والجرحى. ويقوم موقف شباب الثورة على ضرورة محاكمة القتلة على جرائمهم وإيداعهم خلف القضبان.